لم يكن قرار إحالة النائب محمد أنور السادات إلى لجنة القيم بمجلس النواب وصدور توصية بإسقاط عضويته هو الأول فى البرلمان الحالى، حيث تم إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة فى "مارس 2016" بعد ما يقرب من"60 يوما" من عمر البرلمان، نتيجة استقباله السفير الإسرائيلى، ليتكرر السيناريو للمرة الثانية بصدور توصية من لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بناء على مجموعة من المخالفات التى وجهت إلى "السادات"، وعلى رأسها تسريب قانون الجمعيات الأهلية وتزوير توقيعات النواب على بعض مشاريع القوانين.
وأكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن إحالة النواب داخل المجلس للجنة القيم تتم وفقا لمواد اللائحة الداخلية للمجلس، وأن واقعة النائب محمد أنور السادات التى نحن بصددها بتوصية لجنة القيم بإسقاط عضويته، تحكمها ضوابط طبقا للائحة، من خلال تقدم اللجنة بالمخالفات التى ارتكبها النائب، ويتقدم هو بدفاعه، ثم تنتهى اللجنة إلى قرار، وبعد ذلك يُطرح قرار اللجنة فى جلسة عامة للمناقشة والتصويت.
وأشار إلى أنه فى حال الغلو فى استعمال الجزاء وتوقيع العقوبة وتجاوز اللائحة والقانون، تتم مساءلة المجلس، من السلطة القضائية، من خلال دعوى قضائية يتقدم بها النائب لمحكمة النقض، فإذا ثبت الغلو فى تطبيق الجزاء، يتم الحكم للنائب بتعويض مادى، ولا يجوز إلغاء الجزاء إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وفى ذات السياق أشار النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أن التحقيق الذى قامت به لجنة القيم بمجلس النواب غير عادل، واللجنة غير محايدة وتنفذ أوامر مكتب المجلس، لافتا إلى أن السادات طالبهم بإحالته إلى النائب العام، بناء على اتهام اللجنة له بالتزوير، واستطرد قائلا "إن الأصوات المعارضة، ومن يعلو صوته داخل البرلمان تُصطنع له أزمة وتُسقط عضويته".