شهدت فترة تولى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم منذ 19 سبتمبر 2015 عدة خطايا ما بين فضيحة تسريبات الثانوية العامة وإلغاء درجات السلوك والحضور وإلغاء الميد تيرم وتعريب امتحانات مدارس اللغات، كلها أزمات عجز الوزير عن تداركها وحلها، ما تسبب فى سخط أولياء الأمور على المنظومة التعليمية، متهمين الوزير بتحويل أبنائهم إلى فئران تجارب لأنظمته التعليمية المتعددة.
الخطيئة الأولى.. إحراجه للحكومة
وضع الدكتور الهلالى الشربينى، الحكومة الحالية فى حرج عقب إقراره 10 درجات للسلوك والحضور بعد توليه منصبه بأيام قليلة، ما ترتب عليه تنظيم مظاهرات من قبل طلاب الثانوية العامة، ودفع الحكومة وقتها إلى إلغاء القرار لتهدئة الشارع وطلاب الثانوية وأولياء الأمور.
الخطيئة الثانية.. تسريبات الثانوية العامة
شهدت امتحانات الثانوية العامة العام الماضى كارثة تمثلت فى تسريب الامتحانات، بعد فشل وزارة التربية والتعليم بشكل كبير فى السيطرة على انضباط امتحانات الثانوية العامة منذ يومها الأول، حيث نجح بعض العاملين بالمطبعة السرية فى تسريب الامتحانات، كما تغلبت صفحات التسريب بمواقع التواصل الاجتماعى على الوزارة، واستطاعت إحداث حالة غش إلكترونى داخل لجان الامتحانات، وأسس الطلاب جروبات للاستفادة منها فى عملية الغش.
الخطيئة الثالثة.. التراجع عن قرار الميد تيرم
اعتاد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ توليه منصبه أن يصدر قرارات ويتراجع فيها بعد ضغط، سواء من قبل أولياء الأمور أو الطلاب، حيث لجأت الوزارة قبل انطلاق العام الدارسى الجارى إلى إلغاء امتحانات الميد تيرم على طلاب التعليم الأساسى واستبدالها باختبارات الشهر، ما ترتب عليه إثارة الرأى العام من أولياء الأمور والطلاب، ما دفع الوزارة التراجع عن قرارها بعد فترة قليلة من اعتماده.
الخطيئة الرابعة.. زيادة المصروفات الدراسية
أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءًا من العام الدراسى الحالى ولمدة 5 سنوات، حيث شملت الزيادة ارتفاع رسوم التعليم بنسبة 11% سنويًا للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، وبنسبة 8% سنويًا للمدارس التى مصروفاتها تبدأ من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه، ونسبة 6% سنويًا للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه مصرى، وزيادة نسبة 4% سنويًا للمدارس التى مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه، وبنسبة 3% سنويًا للمدارس التى مصروفاتها تبدأ من 7000 جنيه فأكثر.
الخطيئة الخامسة.. فشل تطبيق لائحة الانضباط المدرسى
فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطبيق لائحة الانضباط المدرسى، لتنظيم العلاقة بين الطالب والمعلم، ما ترتب عليه حدوث كوارث، على رأسها تعدى طلاب على المعلمين بالضرب، وتعدى مدرسين على طلاب وأولياء أمورهم، ولم يتوقف الأمر عند هذا، ففى كارثة جديدة وقعت فى عهد الهلالى الشربينى، تحولت أحواش المدارس ليلاً إلى قاعات أفراح، فبعد زيارة وزير التربية والتعليم لوضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية الزخرفية بنين بمدينة دمياط، تحولت مدرسة بدمياط إلى قاعة أفراح وأقيمت المسارح، وتحول فناء المدرسة إلى ساحة للرقص والغناء.
الخطيئة السادسة.. أزمة طباعة الكتب الدراسية
شهد الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الجارى أزمة فى وصول بعض الكتب إلى الطلاب بعد قرار تحرير سعر الصرف، وتعرض أصحاب المطابع للخسارة، ما دفعهم للاعتذار عن طباعة باقى الكتب الدراسية فى بداية الأمر، ولجأ أولياء الأمور إلى الاستعانة بالكتب الخارجية كبديل لكتاب الوزارة، خاصة بعد مرور ما يقرب من شهرين على بدء العام الدراسى ودخول امتحانات الميد تيرم ونصف العام.
وفى نهاية الفصل الدراسى الأول أقرت الوزارة طباعة بعض من احتياجات المدارس من كتب الفصل الدراسى الأول.
الخطيئة السابعة.. عجز الوزارة عن إعادة طلاب الثانوية للمدارس
أصبحت العديد من فصول الثانوية العامة فى العديد من المدارس خاوية على عروشها، نظرًا لغياب الطلاب المستمر، وهو ما يعكس ضعف الوزارة وقيادتها فى وضع بدائل تحفز الطلاب على الحضور، وبرر وزير التربية والتعليم غياب الطلاب بأن هناك منظومة عقابية تمثلت فى تطبيق منظومة الغياب الإلكترونى بشكل يومى على الطلاب، وتحويل من يتخطى نسبة الغياب المقررة إلى نظام المنازل، دون أن يبحث عن حلول حقيقة لعودة الطلاب وبالتالى أصبحت المدارس تشتكى غياب الطلاب.
الخطيئة الثامنة.. الإخفاق فى مواجهة الدروس الخصوصية
من أبرز خطايا الهلالى الشربينى عجزه عن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، فبعد أن أعلنت الوزارة تفعيل بعض الخطوات لمحاربة الدروس الخصوصية كإنشاء قناة تعليمية، وتفعيل نظام المجموعات المدرسية، وتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس، إلا أن طلاب الثانوية العامة لجئوا إلى الدروس لعدم وجود بديل كاف يستطيع الطالب التحصيل من خلاله سواء المدرسة أو مجموعات التقوية، كما أصبحت مراكز الدروس تنتشر فى كل مكان لدرجة أن الوزارة أرسلت تعليمات إلى المديريات تحذر من وضع أية إعلانات لمراكز الدروس الخصوصية على أسوار المدارس، كما تحولت أيضًا بعض المدارس الخاصة إلى صرح للقائمين على مراكز الدروس الخصوصية، ولم تفلح الوزارة فى السيطرة على مراكز الدروس.
الخطيئة التاسعة.. أزمة التعريب
تأتى أزمة تعريب امتحانات مدارس اللغات من أهم خطايا الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، حيث قررت الوزارة خلال الفترة الماضية إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات لطلاب تلثانوية العامة، وصدرت تعليمات بأن يمتحن الطالب باللغة التى يدرس بها طبقًا للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، وأصر الهلالى الشربينى على تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى وأداء الطلاب الامتحانات باللغة التى يدرسون بها بداية من هذا العام، ما ترتب عليه إثارة غضب أولياء الأمور والطلاب وتنظيمهم وقفات احتجاجية.
وما لبث وزير التربية والتعليم، أن تراجع عن القرار كعادته، بعد أن تدخل البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، وقرروا تأجيل تطبيق إلغاء تعريب الامتحانات للعام الدراسى المقبل 2017، 2018، ووصف عدد من الخبراء قرار الوزير بإلغاء التعريب بالغير مدروس، خاصة أنه صدر بعد بدء العام الدراسى بشهور.
الخطيئة العاشرة.. إصراره على عدم عودة المعلمين المغتربين
يواجه المعلمون المغتربون صعوبات جمة، خاصة أثناء الذهاب والعودة إلى عملهم بشكل يومى بعد إصرار الوزارة على عدم عودتهم إلى مقر إقامتهم بحجة أن هناك عجز فى تخصصاتهم، الأمر الذى ترتب عليه تعرض بعضهم لحوادث، كما حمل بعضهم الوزير مسئولية وفاة زميل لهم أثناء عودته من مقر عمله بالقاهرة إلى محل إقامته بالمنوفية، ما تسبب فى تنظيم وقفات متعددة طالبوا خلالها برحيل الوزير.
ومن جانبه، وصف الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى، أداء الدكتور الهلالى الشربينى بالمتخبط، قائلًا : أداءه اتسم بالتخبط نظرًا للقرارات التى تصدر دون دراسة، منها أزمة درجات السلوك والحضور والتى أقرتها الوزارة وقرر مجلس الوزراء إلغائها، إضافة إلى إقرار الميد تيرم والتراجع عنه مرة أخرى.
وحول مسئولية الدكتور الهلالى الشربينى عن تسريبات امتحانات الثانوية العامة، قال كمال مغيث لـ"انفراد"، إن الوزير مسئول عن هذه التسريبات بشكل واضح وصريح، مشيرًا إلى أن الوزارة أدعت تحويل 1800 قضية بالثانوية العامة إلى النيابة وحتى الآن لم يعلم أحد عن التحقيقات شئ ولا ما وصلت إليه.
وأوضح كمال مغيث، أن وزير التربية والتعليم هو موظف بدرجة كبيرة، مشددًا على ضرورة أن يكون لدى الدولة نية لتطوير المنظومة التعليمية ورصد مبالغ وميزانيات مرتفعة فى هذا الشأن.
كما انتقد كمال مغيث الخبير التربوى نظام الـ"بوكليت"، قائلًا : هو من الناحية المهنية نظام رائع، ولكن تطبيقه يجب أن تسبقه فترة معينة، على الأقل عامًا، لتدريب الطلاب والمعلمين عليه".