بالصور.. الرومانيون يرفعون "كارت أحمر" فى وجه الحكومة.. عشرات اآ لاف يواصلون التظاهر لليوم الـ13 للمطالبة بتنحى رئيس الوزراء بسبب مرسوم العفو عن الفاسدين.. والجارديان: أكبر احتجاجات منذ سقوط الشيوعية

تحدى عشرات الآلاف من الرومانيين الصقيع وعادوا إلى الشوارع مرة أخرى للتظاهر ضد الحكومة، مطالبين باستقالتها حتى بعد تراجعها عن تمرير قانون يسمح بالإفراج عن مسئولين سياسيين مسجونين فى قضايا فساد، وهو ما اعتبره الشعب انتكاسة لمعركة رومانيا ضد الفساد. ولا يزال الحزب الاشتراكى الحاكم يهدف إلى الإفراج عن نحو 2500 شخص يقضون أحكاما بالسجن تقل عن خمس سنوات، من خلال مرسوم منفصل يعكف البرلمان على مراجعته. واستمرت المظاهرات، الأحد، لليوم الثالث عشر على التوالى، بعد تجمع ما يقرب من 60 ألفا فى العاصمة بوخارست وعشرات الآلاف فى جميع أنحاء البلاد، لحث البرلمان على الموافقة على قرار رئيس الوزراء سورين جرينديانو بسحب مرسوم الطوارئ الذى سبق وأقرته الحكومة والقاضى بالإعفاء عن فئة واسعة من الفاسدين. وهتف المتظاهرون أمام مقر الحكومة فى العاصمة "سارقون! استقيلوا!"، واستخدموا أنوار هواتفهم المحمولة لعرض ألوان العلم الرومانى، المتمثل فى الأزرق والأصفر والأحمر، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. ووصفت الصحيفة البريطانية المظاهرات بأنها الأكبر منذ الإطاحة وإعدام الديكتاتور الشيوعى نيكولاى تشاوشيسكو فى 1989، والتى لم تهدأ حتى بعد استقالة وزير العدل فلورين يورداش. ونقلت عن رجل الأعمال أدريان توفان، 33 عاما، والذى شارك فى التظاهر، قوله، "نحن نرفع للحكومة الكارت الأحمر.. واستقالة وزير العدل ليست كافية". ونقلت من جانبها، شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن دان إينسكو، محلل سياسى قوله، إن "الجميع ينتظرون هذا التصويت فى البرلمان الآن.. وهناك أزمة ثقة بين الشعب والحزب الحاكم.. وهم مجبرون على إبطال مفعول هذا المرسوم". وأضاف أن "المحتجين لا ينتمون إلى حزب معين، بل يمثلون كافة فئات الشعب، وليس هدف الجميع إسقاط الحكومة بل تطهيرها من الفساد". وألمح الرئيس كلاوس يوهانيس أمام البرلمان عن رغبته فى استقالة الحكومة لتسوية الأزمة التى نتجت عن اتخاذ مرسوم الإعفاء عن الفاسدين. وقال يوانيس أمام النواب فى بوخارست، إن "إلغاء المرسوم واحتمال إقالة وزير ليس كافيا، كما أن إجراء انتخابات مبكرة أمر مبالغ فيه"، داعيا الحزب الاشتراكى الديمقراطى لإيجاد حل. وحذر الرئيس من أنه "إذا فشل الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى خلق هذه الأزمة فى حلها فورا، سأستدعى جميع الأحزاب السياسية لإجراء محادثات". فيما أوضح رئيس الوزراء أنه لا ينوى الاستقالة. ورغم تقلص أعداد المتظاهرين بشكل كبير من نصف مليون شخص خرجوا فى العديد من المدن والبلدات الأسبوع الماضى، إلا أنه يتوقع أن تزداد الأعداد مرة أخرى. من جانبها، أوضحت "فايننشال تايمز" البريطانية، أن مكافحة الإرهاب فى رومانيا كانت رحلة طويلة، فالدولة انضمت للاتحاد الأوروبى عام 2007، ولكن تأخرت إلى حد ما إصلاحات مكافحة الجريمة وبناء قضاء مستقل، بالمقارنة مع دول الاتحاد السوفيتى التى انضمت للاتحاد بعد انهياره عام 2004. وفرضت بروكسل إجراءات رقابية خاصة لضمان استمرار التقدم، وبالفعل أظهرت بوخارست فى الأعوام الأخيرة نجاحاً فى حملتها ضد الفساد. وبدأت الأزمة السياسية فى رومانيا عندما حاولت حكومة التحالف الاشتراكى الديمقراطى الليبرالى الجديدة فى تغيير القانون، بحيث لا يتم معاقبة حالات إساءة استخدام السلطة التى تؤدى إلى أضرار بأقل من (200 ألف ليو) 48 ألف دولار. ويقول منتقدون، إن الهدف من تلك الخطوة حماية ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى، من الملاحقة القضائية، حيث يتهم بإساءة استخدام السلطة بأضرار بلغت 100 ألف ليو، وترغب الحكومة أيضاً فى العفو عن 2500 مجرم.