تعانى معظم مصانع المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة من الإهمال وتفتقد اشتراطات السلامة والصحة المهنية، الأمر الذى كشف عن تقاعس مسئولى الأمن الصناعى وشئون البيئة فى الرقابة عليه والمتابعة لضمان توفير الحماية للعاملين بها، الأمر الذى ينذر بوقع كوارث وخاصة بعد اندلاع العديد من الحرائق فى العديد من المصانع خلال الفترة الماضية وهو ما آثار المخاوف لدى العاملين فى هذا القطاع.
وتكتفى القيادات المعنية بالتشديد على الإجراءات المطلوب تنفيذها من جانب أصحاب المصانع، مع غياب التفتيش، كما أن الرقابة لا تكون بشكل دورى، حيث نشبت عدة حرائق فى كثير من المصانع والشركات والمنشآت وكانت الجهات الفنية المختصة والأدلة الجنائية، ترجع أغلب أسباب الحرائق لحدوث ماس كهربائى.
ويعتبر "الماس الكهربائى" هو المتهم الوحيد فى كل الحرائق التى شهدتها المنطقة الصناعية، لتكتفى الجهات المعنية بتحرير محاضر بالحوادث بالكوارث التى وقعت وتصدر القرارات دون تنفيذ حقيقى على أرض الواقع وتحفظ بالأدراج فى انتظار مأساة جديدة.
ويقول المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة والذى يشغل فى نفس الوقت رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة أنه منعاً للقيل والقال فقد تم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الأمناء ضمت ممثلين عن السكن وجهاز المدينة والحماية المدنية والبيئة والقوى العاملة وتم التفتيش على كافة المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية. وكشف حفيلة أن جمعية مستثمرى دمياط الجديدة خاطبت المصانع لتوفيق أوضاعها وتطبيق كافة الاشتراطات والالتزامات مؤكدا أننا ننتظر قيام جهاز المدينة بعمل خطوط للمياه وتركيب حنفيات لاستخدمها فى الحالات الطارئة.
وحصل "انفراد" على صورة ضوئية من التقرير المقدم لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة الذى أوضح أن هناك قصوراً شديدا فى منظومة الدفاع المدنى للتعامل مع الحرائق. وتتكون المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة من 556 منشأة صناعية، منهم 119 منشأة صناعية مستوفاة التجهيزات والاشتراطات، و249 منشأة صناعية غير مستوفاة التجهيزات والاشتراطات، و188 منشأة صناعية مابين مغلقة أو تحت الإنشاء.
وبدأت اللجنة أعملها بالمرور على المصانع للوقوف على مستوى التجهيزات والقصور لدى المصانع، وتبين للجنة أن هناك قصور شديد جداً فى منظومة الحنفيات التى كانت تشرف عليها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وآلت تبعيتها إلى جهاز مدينة دمياط الجديدة مؤخراً.
وقال المهندس محمد عبد الغنى عضو مجلس الأمناء واحد أعضاء اللجنة التى تفقدت المصانع أنه تبين للجنة أن هناك قصور كبير فى كافة أطراف المنظومة مجتمعه وهم أصحاب المصانع ويمثلهم جمعية المستثمرين، مرفق المياه ويمثله جهاز مدينة دمياط الجديدة، الأدوات والمعدات ووسائل الحماية المدنية ويمثلها إدارة الحماية المدنية ومجلس الأمناء. وتابع عبد الغنى قائلاً: تبين لأعضاء اللجنة ضلوع هيئة التنمية الصناعية بصفة أساسية فى المشكلة حيث لا يوجد لها وجود فى الواقع.
وتبين للجنة قيام المصانع بإشغال الردود بإنشاءات ومبانى ومعدات مما لا يساعد على حرية الحركة للمعدات اللازمة فى حالة حدوث حريق. كما تبين للجنة عدم قيام المصانع بإستيفاء أى تجهيزات للحماية المدنية من أى نوع كما أن المصانع المؤجرة هى قنبلة موقوتة وتحديدا المؤجرة للسوريين حيث لا توجد لهم أى صفة ولا كيان قانونى لهم ولا يعنيهم استكمال إجراءات الحماية المدنية من عدمه بالإضافة إلى عدم تعاونهم مع اللجنة.
وكشف عبد الغنى أنه تبين عدم وجود حنفيات حريق مناسبة بما يتوافق مع طول الشارع أو عدد المصانع. مؤكدا أن اللجنة قدمت توصياتها والتى يأتى أهمها ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بواجباتها ومسئولياتها وتحديداً " فى مخالفات البناء فى الردود داخل المصانع"، وضرورة توفير حنفيات للحريق بعدد يتناسب مع المصانع أو طول الشارع، واستعجال هيئة المجتمعات العمرانية فى إجراءات الطرح والشراء للأدوات والمعدات السابق موافقة مجلى الأمناء عليها حتى يكون هناك سرعة فى مواجهة الحرائق ولا يتم انتظار المعدات القادمة من مدينة دمياط أو المحافظات المجاورة.
وأوصت اللجنة بضرورة عمل دورات تدريبية للعاملين بالمصانع لمواجهة أخطار الحرائق والسيطرة عليها. كما أوصت اللجنة بضرورة تعبئة كافة المقطورات "تانك المياه" المتاحة لدى الجهاز التى تعمل بإدارة الزراعة وبعدد لا يقل عن 10 مقطورات أن وجدت احتياطياً لتكون مستعدة بصفة دائمة يومياً بعد انتهاء مواعيد العمل إلى بداية اليوم التالى لمواجهة أى كارثة قد تحدث. كما أوصت اللجنة بضرورة رفع كفاءة الحماية المدنية بمدينة دمياط الجديدة من وسائل ومعدات وآلات بما يتناسب مع حجم المنطقة الصناعية للمساعدة فى إنجاز المهام الخاصة بها على أكمل وجه.
من جانبه قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه يتم تنظيم حملات للتأكد من مدى توافر الاشتراطات إجراءات السلامة المهنية بالتنسيق مع مسئولى البيئة والحماية المدنية، مؤكدا أنه يتم مخاطبة هيئة التنمية الصناعية المنوط بها اتخاذ أى إجراءات ضد المصانع المخالفة سواء بالغلق أو بتقنين الأوضاع.
