تساؤلات سهلة وبسيطة ومنطقية في الشارع المصري بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال ثلاثة ايام . حيث بلغت قيمة الانخفاض فى سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى المصرى، منذ التعاملات الصباحية وحتى آخر تحديثات البنك الآن 20 قرشا فى سعر الشراءو 20 قرشا فى سعر البيع.
.jpg "download (1)")
ومن هنا يراود الكثير الأمل والتفاؤل في أن ينعكس هذا علي حالة السوق المصرية. يأتي هذا متزامنا مع جهود الحكومة ومحاولاتها لإطفاء لهيب الأسعار ولو إلي حين هل ستنخفض اسعار السلع تبعا لانخفاض الدولار؟
فى هذا الشأن قال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين في تصريحات خاص لــ" انفراد " ان ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار مؤشرا جيدا، لسياسات اتخذات نحو تحرير سعر صرف الدولار وهذا يوكد ان الموارد الدولارية في البنك المركزي في تزايد.
وأكد المرشدى قائلا "لا نستطيع القول بأن الاسعار سوف تشهد انخفاض سريعا ولكن يجب وجود فترة زمنية حتى نرى هبوط حقيقى للاسعار وذلك لن يتحقق الا بعد استقرار سعر الدولار ولكن هذه الفترة تشهد عدم توازن فى سعر الدولار مما قد يؤدى الى ارتفاعه مرة اخرى ".
وتوقع المرشدى ان يحدث ثبات للأسعار في ضوء أفضل التوقعات, ولكن لايتوقع أن تنخفض. حتي ولو كان من الممكن أن يحدث ذلك من الناحية النظرية إلا أن الواقع يقول عكس ذلك. فمع حدوث ارتفاع في الأسعار يبدأ كل منتج وكل تاجر وكل مستورد في اعادة النظر في حساب تكلفة السلعة حتي لوتصورنا ان هناك سلعة لايدخل في انتاجها بشكل مباشر احدي الخامات او مستلزمات الانتاج المستوردة.
ومن جانبه قال المهندس علاء السقطى رئيس مجلس إدارة اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تصريح خاص لــ"انفراد" ان هناك أسباب أدت إلي ارتفاع الأسعار وان أي تراجع نسبي في أحد الأسباب لايعني تراجعا واضحا أو سريعا في الاسعار وهذه الأسباب هي انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وارتفاع الاسعار العالمية وسلوك وتصرفات التجار الجشعين والمضاربين والاحتكار والاتجاه التضخمي الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل ارتفاع الاسعار .
ويطالب السقطي الدولة ان تعود لدورها كمنتج وأن تقوم بإنشاء مشروعات انتاجية تمتلكها وتديرها وأن توجد في نفس الوقت القطاع الخاص القادر علي الانتاج في مشروعات انتاجية .
ومن جانبه قال أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، فى تصريح خاص لـ"انفراد" انه من المفترض ان تستقر الأسعار او تثبت لكن لن تنخفض علي الأقل بالنسبة للسلع الموجودة حاليا في المخازن, فمع انخفاض سعر صرف الدولار امام الجنية يمكن ان يحدث استقرار في الاسعار.
فعلي الرغم من أن القيمة الاستبدالية في طريقها للانخفاض.
ويتوقع مشهور ان يخفض المستورد أو التاجر سعر سلعته لأنه اشتراها بالسعر المرتفع للدولار أو اليورو.. هذا فيما يتعلق بالقطاع الخاص. لكنه يشير الي عدة نقاط يري انه لابد من ايضاحها أولها ان سعر تدبير العملة للمستورد لم يتغير مع تغير سعر الصرف.