فى أول حوار لـ"انفراد" بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على قانون حظر الأذان قال الدكتور أحمد الطيبى النائب العربى بالكنيست الإسرائيلى إن حكومة بنيامين نتنياهو هى الأكثر عنصرية وتطرفًا خلال العقود الأخيرة إذ أنها تحاول سن قانون يتم بموجبه حظر رفع الأذان فى مدينة القدس المحتلة.
وأضاف "الطيبى" أن النواب العرب فى الكنيست يعارضون هذا القانون ويعملون على منع سنه فى الكنيست بكل الطرق والإمكانيات المتاحة، وفى حال تم إقراره فإنه سيكون من القوانين التى يجب أن لا تحترم.
وتابع " الطيبى" أنه ينبغى على الجميع الوقوف ضد هذه الخطوات المجنونة والمسعورة التى تُقدِم عليها حكومة بنيامين نتنياهو، ومحاولة المس بالمعتقدات والرموز الدينية، إلى جانب اقتحام القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك الذى يشكل لعباً بالنار يمكن أن يؤدى مجدداً إلى انفجار الوضع القائم.
وأكد "الطيبى" على أن رفع الأذان لم يتوقف فى الداخل الفلسطينى والقدس وكافة الأراضى الفلسطينية منذ 1400 عام، مضيفا أنه لا نتنياهو ولا حكومته ولا أى شخص آخر يمكنه إسكات أصوات المآذن، وأن منابر القدس لن ترضخ للقوانين الجائرة.
وأضاف الطيبى فى حواره لـ"انفراد" أنه لا يعلق أملاً كبيرًا على المجتمع الدولى بموضوع الأذان ولكن على الأقل يأمل فى أن يسمع صوتا أو ضغطا من أطراف دولية بهذا الخصوص، وخاصة أن المبادرين للقانون هم نواب متطرفون تدفعهم العنصرية وكراهية المسلمين والإسلام.
وحول كيفية مواجهة قانون التسوية الخاص بضم المستوطنات بالضفة الغربية إلى إسرائيل فيما يعرف بـ"تبيض المستوطنات"، قال الطيبى إن شرعنة عمليات السطو والسرقة من خلال سن قانون يبيح سرقة الأراضى الفلسطينية، لا تعنى إضفاء الشرعية على الاستيطان والمستوطنات، بل أنها على عكس ذلك تسلط الأضواء على أن هناك دولة تخرق القانون الدولى بشكل فظ وتعرف أنها تفعل ذلك دون أن تكترث للقرارات الدولية، موضحا أن مشروع الاستيطان لم يتوقف يومًا لا قبل القانون ولا فى يومنا هذا، هذا المشروع هو أكبر عملية سطو أراضى فى التاريخ الحديث.
وتابع أنه يتم مواجهة هذا القانون قضائيًا وبرلمانيًا وميدانيًا ودوليًا، وسيتم تقديم اعتراض على دستورية القانون للمحكمة العليا الإسرائيلية وهناك حراك شعبى رافض لهذا القانون غير الدستورى.
وكشف "الطيبى" أنه قد اجتمع بوزير الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط وعدد من المسئولين الأجانب فى لندن وفى الولايات المتحدة مع مسئولى ملف الشرق الأوسط فى الخارجية الأمريكية بهدف نقل الصورة الحقيقة للوضع القائم بعيدًا عن سياسة تزييف الحقائق وقلبها، التى تتبعها الحكومة الإسرائيلية.
وحول كيفية مواجهة النواب العرب بالكنيست هذه القرارات المجحفة من قبل حكومة نتنياهو، أجاب "الطيبى" أنه ما من شك أننا أمام حكومة يمينية متطرفة تنتهج سياسات عنصرية تمييزية ضد الأقلية العربية الفلسطينية فى الداخل، موضحا أن النواب العرب كقيادة لهذه الأقلية يقفون فى الصف الأول للدفاع عن الشعب الفلسطينيى وحقوقه، ونؤمن بأن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، خاصة أمام يمين إسرائيلى يحاول تجريمك وعزلك وإلغاءك فى كل فرصة سانحة.
وقال الطيبى: "نسعى لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية ونعمل على فضح ديمقراطيتها الزائفة التي تتغنى بها أمام دول العالم، حيث تسن قوانين عنصرية ضد الأقلية العربية الفلسطينية فى الداخل، وبالمقابل تسن قوانين أخرى تحمل تسهيلات وتفضيلات لليهود.. إسرائيل هى دولة ديموقراطية تجاه اليهود، ويهودية تجاه العرب.. هذه هى الحقيقة، ومن واجبنا إيصالها لكل العالم".
وأشار النائب العربى بالكنيست إلى أنه من خلال مراقبة بسيطة لقرارات الحكومة الإسرائيلية التى يقودها نتنياهو، يتّضح أن هناك مسارعة فى اتخاذ إجراءات تخرق القانون الدولى بشكل فظ، ضاربين عرض الحائط بكل المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن بالاستناد فقط على دعم مفترض من الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب التى لم تخيب حتى الآن ظن حكومة إسرائيل.
وقال الطيبى إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن فى كل مناسبة سانحة، دعمه المطلق لنتنياهو وحكومته وهذا ما أعطى الضوء الأخضر لسن قوانين عنصرية واتخاذ قرارات تمييزية.
وأضاف أنه لا أحد يعلم بشكل مطلق كيف ستكون سياسة الرئيس الأمريكى الجديد حيال القضية الفلسطينية، والشرق الأوسط بشكل عام. وتابع: "لم نعوّل كثيرا فى الماضى على الدعم الأمريكى لقضايانا، فهى منحازة لإسرائيل، باختلاف حدة الانحياز".