بعد ما أثير من جدل فى الفترة الأخيرة حول ضرورة تقنين أوضاع الطلاق الشفهى، والحد من اليمين العشوائى الذى يحدث بصفة مستمرة، ويسبب أزمات أسرية لا حصر لها، نظم مركز قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار حول الطلاق الشفهى وحقوق النساء، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة مقترحات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجلس النواب بشأن الطلاق الشفهى.
وشارك فى مائدة الحوار الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية، والنائبة البرلمانية عبلة الهوارى، والدكتورة عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة، وسهام على المدير التنفيذى لمؤسسة قضايا المرأة.
وقالت عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، إنه لابد من الخروج بقانون للأحوال الشخصية، مؤكدة أن النساء مواطنات داخل الوطن مثلها كالرجل ولابد من قانون جديد للأحوال الشخصية.
وأضافت مدير مركز قضايا المرأة، خلال مائدة الحوار، قائلة: "عاوزين قانون عادل يضمن يحقق المساواة بين المرأة والرجل ويضمن حقوق المرأة"، لافتة إلى أن المركز أعد قانونين للأحوال الشخصية أحدهما للمسلمين والآخر للمسيحيين.
وتابعت مدير مركز قضايا المرأة، أن المؤسسة استغلت الحوار القائم بين الرئاسة وكبار العلماء بشأن الطلاق الشفهى لطرح رؤية مؤسسة قضايا المرأة بشان القضية
البحوث الإسلامية: تقنين الطلاق ليس بدعة
من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية، إن الاتجاه لتقنين الطلاق وضبط إيقاعه ليس بدعة، خاصة فى ظل الفوضى بالمجتمع فيما يتعلق بشأن قضايا الطلاق.
وأضاف عضو المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية، خلال مائدة الحوار، أن هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية طالبت بضرورة التوعية المجتمعية وتغيير الخطاب الدينى وتدخل من القانون، وأن مقترحات مؤسسات وكافة الجهات المعنية بقضايا المرأة محل نظر البحوث الإسلامية، قائلا: "لاتسيئوا الظن بالأزهر"."
تسيب فى قضية الطلاق والنتيجة سيدات معيلات
وأكد الجندى، أن خلاصة ما انتهى إليه مجمع البحوث الإسلامية بحتمية التدخل التشريعى، قائلا: "نعيش حالة من التسيب فى قضية الطلاق وهناك 40٪ امرأة معيلة وعندنا أطفال شوارع بيتاخد الكلى بتاعتهم كقطع غيار""
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية، إننا بحاجة لحلول عملية لمسألة الطلاق الشفهى وتوثيق الطلاق، لافتاً إلى أن الأزهر الشريف تناول القضية منذ ٧ أشهر من خلال لجنة البحوث الفقهية ولجنة من كلية الشريعة والقانون، موضحاً أن قضية الطلاق الشفهى فى المجتمع تؤدى لتفكك أسرى وزيادة أطفال الشوارع.
وأضاف عضو المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية، خلال مائدة الحوار ، أن الرجل أصبح يستخدم الطلاق ليس بقصد، ويستخدمه كيمين فى كثير من الأحيان، لافتاً إلى أن دار الإفتاء المصرية تلقت ٣٣٤٠ حالة طلاق فى ٢٠١٦ وثبت منها فقط ٣ حالات فقط كطلاق واقع.
وأكد محمد الشحات الجندى، أن هيئة كبار العلماء أقرت بأن مشكلة الطلاق مجتمعية تتعلق بكافة أطراف المجتمع، من تربية وتعليم وفن وثقافة وأخلاق وأعلام
وأضاف :"فضيلة الإمام الأكبر وجهنا بالنظر للواقع العملى والخروج برؤية موضوعية لقضية الطلاق الشفهى وتوثيق الطلاق رسميا.
عزة سليمان: محتاجين أبو حنيفة جديد
من ناحية أخرى ردت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة: "محتاجين أبو حنيفة جديد وشافعى جديد، إحنا مع مقاصد الشريعة بس مين قال لازم نمشى على أراء فقهاء من آلاف السنين".
من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى محرم، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، إن الزواج قصد شرعى، والمهر حق شرعى للمرأة، لها أن تطلبه متى شاءت، ويحق لها شرعا أن تمتنع عن زوجها متى شاءت إذا لم يعطها الزوج هذا المهر
وأكد ممثل الأزهر الشريف، أن حرمان الرجل للمرأة من مهرها تعدٍ على حقها، مشيرا إلى أن الزواج وعقد النكاح سماهما الله ميثاقا غليظا
وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر إلى أن جمهور الفقهاء لم يشترطوا الإشهاد على الطلاق وإنما أوجبوا ذلك.
من جانبها قالت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية به ثغرات وإشكاليات كثيرة، ونتطلع لقانون أسرة متكامل".
نائبة: قانون متكامل للأسرة
وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مائدة الحوار التى تنظمها مركز قضايا المرأة المصرية بأحد فنادق القاهرة، حول الطلاق الشفهى وحقوق النساء، أن اللجنة طلبت من كافة الجهات المختصة لتقديم قانون متكامل للأسرة وعرضه على كافة المؤسسات المعنية بقضايا المرأة، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن مسائل الخطبة والشبكة والمهر.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن المجلس القومى للمرأة يعد حاليا مشروعا متكاملا لقانون الأسرة، لافته إلى أن قضية توثيق الطلاق وتقنين الطلاق الشفهى بها إشكالية فى تاريخ الطلاق، هل يكون وقت وقوعه أو من تاريخ توثيقه قانونيا.