بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، استعداداته مبكرا لخوض جولة جديدة من معركته مع القضاء والإعلام بشأن موقفه من المهاجرين، معلنا اعتزامه إصدار قرارا جديدا خلال الأسبوع الجارى لتطبيق حظر الدخول يشمل الدول السبع التى تم إدراجها فى قراره الأول الذى عرقل تنفيذه حكما قضائيا.
وجاءت تحركات ترامب الذى أتم شهره الأول فى البيت الأبيض، بالتزامن مع تصعيد من جهاز الأمن الداخلى ودراسة ترحيل أباء أدخلوا أطفالهم للولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانونى، بحسب ما نشرته صحف أمريكية.
وفى تقرير لها، قالت صحيفة "وول ستريت" اليوم إن القرار التنفيذى الجديد للرئيس ترامب، المتعلق بحظر السفر إلى الولايات المتحدة ربما يتم توقيعه فى وقت مبكر بحلول الثلاثاء المقبل، وربما يشمل نفس الدول السبعة التى شملها القرار الأول.
ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلى جون كيلى قوله إن القرار الجديد لن يوقف المقيمين من حاملى البطاقات الخضراء أو المسافرين الموجودين بالفعل على طائرات تدخل الولايات المتحدة.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن مسودة القرار التنفيذى الجديد، الذى من المتوقع أن يصدره ترامب بعدما أوقف القضاء الأمريكى قراره الأول، تبين أن الرئيس يخطط للإبقاء على القيود المفروضة على نفس الدول السبعة التى شملها القرار الأول.
فيما قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، التى نقلت ما ذكرته وول ستريت، إن جون كيلى، الجنرال فى قوات المارينز الأمريكية والذى تم تعيينه فى فريق ترامب، قال أمام مؤتمر ميونيخ الأمنى إن الرئيس الأمريكى يعمل على قرار تنفيذى منقح هدفه تفادى الارتباك الذى تسبب فيه القرار الأول.
وأشار كيلى إلى أن الرئيس يفكر فى تقديم نسخة أكثر تبسيطا وأكثر صرامة من القرار الأول، مشيرا إلى أنه سيحظى بفرصة للعمل على خطة تمهيدية خاصة للتأكد من أن أحدا لن يعلق فى نظام الانتقال من الخارج إلى المطارات الأمريكية.
من ناحية أخرى، ذكرت عدة تقارير صحفية أن كيلى، قد صاغ مسودة قرارات جديدة للوزارة التى يترأسها والتى من شانها أن توسع بشكل كبير عدد المهاجرين الذين يمكن اعتقالهم وترحيلهم.
وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" إن بموجب القرارات المقترحة، والتى وردت فى مذكرتين تم كتابتهما لتوزيعهما على مسئولى الوزارة والمؤرخة بيوم الجمعة الماضى، فإن مئات آلاف أخرى من المهاجرين فى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى سيخضعون لما يعرف بإجراءات الإزالة العاجلة من أجل إخراجهم سريعا من البلاد.
وقال مسئول بارز بالبيت الأبيض إن المذكرتين ليستا نهائيتين، وأن محاميى البيت الأبيض اعترضوا على بعض البنود، ولم تحصل وزارة الأمن الداخلى على موافقة البيت الأبيض بعد، وأوضح المسئول الذى لم يكشف عن هويته أن البيت الأبيض له القول الفصل فى هذا الأمر.
وأوضحت الصحيفة أن مقترح القرارات سيؤثر على آلاف الأطفال الذى وصلوا إلى الولايات المتحدة دون أن يرافقهم أحد وانضموا لأحد ذويهم الذى يعيش فى البلاد بشكل غير قانونى، فهؤلاء الأطفال، وفقا لتقرير الصحيفة، لن يتم حمايتهم ضد الترحيل وربما يتعرض آبائهم للملاحقة الجنائية لو كانوا دفعوا لعصابات الاتجار بالبشر أموالا ليعبروا بأطفالهم الحدود.
ويواجه مئات الآلاف إجراءات ترحيل سريعة، بينهم أشخاص لم تكن لهم سابقا أولوية الترحيل فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وبينهم أيضا أشخاص وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ولكن لم يدانوا.
وقال كيلى فى إحدى المذكرتين، إن الهجرة غير الشرعية عبر حدود الولايات المتحدة مع المكسيك "خلقت نقطة ضعف كبيرة فى الأمن القومى للولايات المتحدة".