تصعيد الشوبكى للبرلمان حكم مع إيقاف التنفيذ..فقيه قانونى: الأولى بالبرلمان أن يكون قدوة فى تنفيذ أحكام القانون والدستور..وبرلمانى:اللجنة التشريعية وافقت وعدم التصعيد يسأل فيه المجلس

لم ينتهى الجدل حول أحقية الدكتور عمرو الشوبكى بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوز، والذى قضت به محكمة النقض من خلال حكمها الصادر فى يوليو من العام الماضى والذى يقضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، لتبدأ اللجنة التشريعية بالمجلس التصويت على الحكم وتوافق على تنفيذه وهو الشأن الذى أكد فيه بعض الفقهاء القانونيون أنه ليس ألا مراوغة لتنفيذ الحكم، لتبدأ حالة سجال مابين وكيل اللجنة التشريعية ومحامى عمرو الشوبكى حول إتخاذ إجراءات تصعيدية ضد البرلمان، ليرد وكيل اللجنة التشريعية أن الشوبكى ليس من حقة إتخاذ إجراءت تصعيدية ضد البرلمان، وفيما يلى رصد موقع "إنفراد" أراء بعض المتخصصين.


حيث أكد النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، أن تصعيد النائب عمر الشوبكى الى البرلمان أمر محسوم، بعد حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، مشييرا إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس وافقت على الحكم وقررت تصعيد النائب عمرو الشوبكى عن دائرة الدقى والعجوزة، وأن الموضوع ليس الا وقت وترتيب أولويات وفق لجدول زمنى، بعيدا عن الإداء بأن المجلس يماطل فى تنفيذ أحكام القضاء، وأن الدكتور عمرو الشوبكى مرحب به داخل أو خارج المجلس .

وفى نفس السياق أضاف النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب أن إنضمام الدكتور عمرو الشوبكى إلى البرلمان هو مجرد إجراءات شكلية للتصعيد، خاصة وأنها واقعة لم تحدث مسبقا، مشيرا أنه ليس لأحد مصلحة فى عدم تصعيد الشوبكى، والمجلس ملتزم يتنفيذ حكم القضاء والذى أكد علية من خلال موافقة اللجنة التشريعية لتنفيذ حكم محكمة النقض .

فيما أكد الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى والقانونى أن الأولى بالمجلس أن يكون قدوة فى الالتزام باحكام الدستور والقانون، و أخرها الحكم الدستورى الذى أتى ليقضى على قاعدة" المجلس سيد قراره"والذى يؤكد أن محكمة النقض هى المسؤلة عن الفصل فى تلك القضايا ، وأولى بالمجلس أن يعلى الأحكام الدستورية ويحترمها حتى يكون قدوة ، وأكد أن حكم محكمة النقض ينص على أن المجلس لأيتأبى على المسألة، وأن الشوبكى من حقة أن يأخذ خطوة تصعيدية يلجا فيها إلى القضاء لمسألة المجلس، مشيرا إلى أن عرض حكم محكمة النقض على اللجنة التشريعية بالمجلس ليس الأ مراوغة لتنفيذه.

وقال النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الدكتور عمرو الشوبكى لا يملك إتخاذ أى إجراءات تصعيدية ضد المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس أوصت بتنفيذ قرار محكمة النقض، والذى يقضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وبناء علية يتم تصعيد الشوبكى، وعدم التنفيذ يسأل فيه المجلس.