تعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمثابة الجولة الأخيرة والمحطة شبه النهائية التى يصل إليها النائب محمد أنور السادات، تحت القبة، وذلك بعد الاتهامات الموجهه إليه والتى على أثرها أوصت لجنة "القيم" بالبرلمان بإسقاط عضويته.
لينتهى هنا دور لجنة "القيم" بالبرلمان ويبدأ دور اللجنة التشريعية، حيث أنها هى الجهه الوحيدة بالبرلمان المنوط بها البت فى هذه الحالة، وبعد انتهاء "التشريعية" من تقريرها يتم مناقشته فى الجلسة العامة للتصويت عليه من قبل الأعضاء، ويكون الاتجاه العام بالبرلمان موجه نحو توصية التقرير الأخير للتشريعية، "وبحسب المصادر يعد الأمر تحصيل حاصل وتقرير التشريعيه هو الفاصل فى الأمر"، لأن اللجنة هى التى تولت التحقيق فى الواقعة وملمة بكافة الجوانب والأبعاد التى تخص القضية، بالاضافة الى الاستماع للشهود وذلك بحضور السادات.
فيما أكدت مصادر برلمانية لـ"انفراد، أن الاتجاه العام للجنة هو التوصية ايضا بإسقاط عضوية السادات على غرار توصية لجنة "القيم" بالبرلمان، وذلك بعد الانتهاء من سماع شهادة كافة النواب المتقدمين بالشكوى ضده، تمهيدا لإعداد التقرير النهائى للجنة وعرضه للتصويت فى الجلسة العامة للبرلمان، مضيفا أن هناك اتجاه قوى داخل البرلمان وكافة الأعضاء بإسقاط العضوية عن السادات بسبب احراج المجلس والاساءة الى سمعته فى الخارج.
نص المادة 110 من الدستور
بينما تحدد نص المادة 110 من الدستور كيفية اسقاط العضوية والتى تتم إذا ما فقد العضو الثقة أو الاعتبار بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وتنص المادة على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها".
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة التشريعية بالبرلمان، التحقيق مع السادات يوم 26 فبراير من الشهر الجارى، والذى بدأته أمس الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن الاستماع الى السادات فى الاتهامات الموجهه اليه، والاستماع الى النواب الشهود فى واقعة تزوير توقيعاتهم، بالإضافة الى مناقشة تقرير لجنة القيم وما تضمنه التقرير من توصيات، أهمها هو اسقاط عضوية النائب.
والجدير بالذكر أنه تم استدعاء بعض النواب اللذين تقدموا بشكوى ضد النائب على خلفية تزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونى للجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، ذلك فى اجتماع اللجنة بالأمس، وطالبهم رئيس اللجنة، بالانتظار خارج قاعة التحقيق، ليتم استدعائهم واحد تلو الأخر بالاسم للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة التشريعية، وسؤالهم عما أن كان التوقيع يخصهم أم لا.