•• عضو بـ"العليا للانتخابات" فى ورشة عمل لمركز الأهرام للدراسات السياسية: اللجنة مستمرة فى عملها لحين تشكيل الهيئة الوطنية
•• النائب عطية الفيومى: قانون المحليات الجديد سيحدث نقلة نوعية فى المجتمع
•• نائب عن انتخابات المحليات: تواجه إشكالية بسبب نسبة العمال والفلاحين
عقد مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ورشة عمل، ظهر اليوم الأثنين، عن دور المؤسسات الوطنية فى انتخابات المجالس المحلية، وذلك بمقر مركز الأهرام، بحضور عدد من الخبراء الأجانب وأعضاء مجلس النواب وقانونين.
انتخابات المحليات المقبلة فى مصر "معقدة"
وفى البداية، أكد هيرمان تيل، رئيس المؤسسة الدولية للنظم اﻻنتخابية فى مصر، أن انتخابات المجالس المحلية المقبلة معقدة، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى التعاون بين أجهزة الدولة الرسمية والغير رسمية المعنية بهذه اﻻنتخابات.
وأضاف تيل خلال كلمته بالورشة أن هناك الكثير من النظم اﻻنتخابية التى يمكن إجراء اﻻنتخابات المحلية بها مثل أن تقوم بها الوزارة المعنية بالتنمية المحلية أو الهيئة المنوط بها إجراء اﻻنتخابات، مثل اللجنة العليا للانتخابات التى ستتحول قريبًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أنه ﻻ يوجد نموذج محدد يمكن إجراء الانتخابات بناء عليه.
وأوضح تيل أن إجراء انتخابات المحليات يتطلب تعاونًا كبيرًا بين الأجهزة لإتمام عملية اﻻقتراع والتصويت وإعداد الكشوف اﻻنتخابية والحملات الإعلامية، وغيرها من الأنشطة المتعلقة باﻻنتخابات، ﻻفتًا إلى أن تحقيق التعاون ينتج عنه إجراء انتخابات محلية بشكل نموذجى.
إشراف قضائى كامل على انتخابات المحليات المقبلة
ومن جانبه، أكد اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون اﻻنتخابات، أن الإدارة المحلية تأتى فى مصاف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بدستور 2014، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لها، مضيفًا أن المناخ السياسى العام يحفز المشاركة فيها.
وقال خلال كلمته، إن محفزات المشاركة فى الانتخابات المحلية تتمثل إجرائها بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بالإضافة إلى الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للمجالس المحلية وفقًا للدستور.
وأضاف "قمصان" أن انتخابات المحليات سيتم إجراؤها تحت إشراف قضائى كامل، من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى هذا الأمر لم يكن يحدث فى السابق حيث لم يكن هناك أى قضاة فى لجان انتخابات المحليات.
وشدد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون اﻻنتخابات على أن الإشراف القضائى الكامل على انتخابات المحليات يعد ضمانة كبيرة للجميع للمشاركة السياسية فى هذه اﻻنتخابات.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تاريخى وخروجه للنور قريبًا
وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون اﻻنتخابات، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سوف يرى النور قريبًا، ﻻفتًا إلى أن القانون الجديد تاريخى وسوف يضع مصر فى معدل عالى بالتنافسية العالمية فى ممارسة الديمقراطية، حيث تم الإطلاع على تجارب 8 دول لديها هيئات وطنية للانتخابات.
وأضاف "قمصان" أنه تم معالجة الكثير من الجوانب فى القانون الجديد وعلى رأسها الاستقلالية المالية من خلال تخصيص ميزانية مستقلة، واﻻستدامة من خلال تفرغ المستشارين للعمل بها، موضحًا أن هذه الهيئة سوف تتولى جميع أنواع اﻻنتخابات واﻻستفتاءات فى مصر.
وأشار قمصان إلى أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا فى إعداد قاعدة بيانات للناخبين، مؤكدًا أن هذه القاعدة تدعو للدهشة لكبر عددها فى نظام الكترونى كامل يصل إلى أقصى حد من البيانات السليمة.
المال السياسى مصطلح نقى وليس له علاقة بشراء الأصوات
وأوضح "قمصان" أن المال السياسى مصطلح نقى، مؤكدًا أنه ﻻ يمكن إدراج ظاهرة شراء الأصوات تحته، كما لفت إلى أن هذا المصطلح منتشر فى كل دول العالم لأنه ببساطة شديدة ﻻ سياسة بدون مال، وبالتالى من حق الأحزاب السياسية توفير المال المطلوب للقيام بأنشطتها المختلفة.
وأضاف أن ظاهرة شراء الأصوات خلال انتخابات البرلمان الأخيرة فشلت بشكل كبير، ولم تحقق أى نجاح لأى مرشح فى هذه اﻻنتخابات اعتمد على شراء الأصوات فقط.
استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات
فيما عرض المستشار أحمد سحيم، عضو أمانة اللجنة العليا للانتخابات ملخصًا موجزًا عن عمل اللجنة العليا للانتخابات خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة بداية من جهود اللجنة فى التجهيز للانتخابات وفتح باب التصويت وكيفية التواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة.
وأكد "سحيم" خلال كلمته أن كل أجهزة الدولة تعاونت بشكل كامل مع اللجنة العليا خلال فترة اﻻنتخابات ووفرت للجنة كل الدعم من أجل إنجاح العملية اﻻنتخابية.
وأوضح أن اللجنة العليا تعاونت خلال انتخابات البرلمان مع 12 وزارة بالإضافة إلى العديد من الجهات الأخرى مثل وسائل الإعلام العام والخاص وغيرها، موضحًا أن اللجنة قائمة حتى الآن، وسيتم تسليم كل ما لديها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تشكيلها.
الشعب متشوق لإجراء انتخابات المحليات
فيما أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن انتخابات المحليات المقبلة تعد من أهم انتخابات البرلمان نظرًا لما لديها من زخم سياسى كبير فى ظل عدد المقاعد الكبير الذى يتخطى 50 ألف مقعد، واﻻهتمام الشعبى بها من قبل العائلات والعصبيات.
وأضاف "هاشم ربيع" خلال كلمته، أن مصر لم تشهد انتخابات محلية منذ 2008، حيث تم حل المجالس المحلية بعد ثورة يناير، متابعًا: "الشارع المصرى متشوق لإجراء انتخابات المحليات لأن الشعب يدرك أن اﻻنتخابات السابقة لم تكن حقيقة".
وأوضح هاشم ربيع أن مركز الأهرام سوف يعقد الكثير من ورش العمل والندوات حول المجالس المحلية وما يتعلق بها.
قانون المحليات الجديد.. نقلة نوعية
بينما أكد الدكتور محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدستور حسم قضية إجراء انتخابات المحليات من خلال إجرائها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنها ستكون مستقلة، وتشكل من رجال القضاء واللجنة التشريعية تقترب من انتهاء مناقشة القانون.
وأضاف الفيومى خلال كلمته، أن القانون الجديد للإدارة المحلية يضمن وسائل رقابية محددة بحكم النص الدستورى، موضحًا أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية فى المجتمع المصرى.
وأوضح الفيومى أن انتخابات المحليات سوف تشهد مشاركة كبيرة سواء من ناحية الترشح أو التصويت، نظرًا للإشراف القضائى الكامل من قبل الهيئة الوطنية أو الصلاحيات الممنوحة ﻻعضائها، مطالبًا أجهزة الدولة بأن تمهد الطريق لإجراء اﻻنتخابات، وعلى رأسها توعية المرأة.
إشكالية نسبة العمال والفلاحين
وفى سياق متصل، أكد النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن انتخابات المحليات المقبلة، تواجه إشكالية كبيرة تتمثل فى نسبة العمال والفلاحين التى نص عليها الدستور، والتى تصل إلى نصف عدد المقاعد.
وأضاف "سليم" خلال كلمته، أن النسبة التى وافقت عليها لجنة الإدارة المحلية خلال مناقشة مواد القانون الجديد، الخاصة بسحب الثقة من المحافظ وحددتها بـ75% أفرغت مبدأ سحب الثقة من مضمونها لأنه من الصعب الوصول إلى هذه النسبة.