أزمة عجز اللوحات المعدنية لم يتم حلها حتى الآن، بسبب توقف مصنع مصلحة سك العملة عن تصنيع اللوحات، لارتفاع سعر المادة الخام المستوردة من الخارج، ما دفع بعض الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية، لإعادة تدوير اللوحات المعدنية القديمة مرة أخرى لقائدى السيارات.
وأكد مصدر أمنى، أن هناك مشكلة كبيرة بسبب العجز فى توفير اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات داخل بعض الوحدات المرورية بالمحافظات، حيث يتم الآن إعادة تركيب اللوحات المعدنية القديمة مرة أخرى للسيارات التى يريد أصحابها ترخيص المركبات، والتى تحمل 6 أرقام وليست بالنظام الجديد فى المرور بـ3 أرقام و3 حروف والتى تم إدراجها على نظام الحاسب الآلى.
وأضاف المصدر أن اللوحات القديمة لا يمكن إدخالها على الأنظمة الحديثة بالحاسب الآلى، والتى تكشف أرقام السيارة والشاسية، ومالك السيارة، وجميع البيانات اللازمة عنه، بالإضافة إلى سهولة تزوريها وتركيب لوحات معدنية مخالفة لقواعد قانون المرور التى تحمى المواطنين من سرقة السيارة وتزوير اللوحات وإدخالها على أنظمة كمبيوتر تكشف عن أصحابها.
وأوضح المصدر أن وزارة المالية تريد رفع تكلفة اللوحة المعدنية على المواطنين، بسبب رفع سعر المادة الخام المستوردة من الخارج، وكذلك مطالبة وزارة الداخلية بسداد مبالغ مالية لوزارة المالية على الرغم من أنها قامت بسداد جميع المستحقات المتأخرة عليها، موضحا أن الشرطة المتخصصة لم تجد حلا حتى الآن لحل أزمة نقص اللوحات المعدنية، وهو ما دفع إدارات المرور إلأى تشغيل اللوحات المرتجعة القديمة لتدويرها مرة أخرى، وتركيبها للسيارات التى تريد الترخيص.
وأضاف المصدر،أن سهولة تزوير اللوحات المعدنية كان سببا رئيسيا فى تطوير منظومة اللوحات المعدنية باستخدام الأرقام والحروف معا، لمنع التشابه أو التزوير أو تحرير مخالفة لقائدى سيارات غير خاصة بهم، موضحا أنه يتم ترخيص 500 ألف سيارة سنويا، وفى حالة ترخيصهم باللوحات القديمة لا يتم إدراجها فى نظام الحاسب الآلى الجديد الذى يقبل الحروف والأرقام فقط لسهولة الوصول إلى صاحب المركبة، حيث إن اللوحة لا تزيد على 4 أرقام، وتكون أكثر أمانا، وتمنع تكرار الرقم فى أى محافظة أخرى، فاللوحة لا تتكرر أبدا.
وأشار المصدر إلى أن العاصمة حتى الآن لم تتأثر بقضية نقص اللوحات، نظرا لقيام المرور بمسح كافة البيانات عن اللوحات قبل تسليمها للمواطنين، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل تلك المشكلة سوى بإنشاء مصنع مختص بوزارة الداخلية يشرف عليه قطاع الشرطة المتخصصة بالوزارة، لتصنيع اللوحات المعدنية، والخروج من أزمة توقف مصنع سك العملة عن تصنيع اللوحات.
من جانبه، أكد اللواء مجدى الشاهد مساعد الوزير للمرور السابق، أنه لابد من حل أزمة اللوحات المعدنية لأنها ملك الدولة، والمرور له صلاحية بإعطائها لصاحب السيارة، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية لابد من إيجاد حلول سريعة لجميع أزمات المرور، وفى حالة توجه وحدات المرور للوحات المعدنية القديمة، سيسهل تزوريها، بالإضافة إلى وجود تقنيات حديثة للوحات الجديدة فى حالة تركيب اللوحدات القديمة ستفقد تلك الخواص.
وأضاف الخبير المرورى، أن اللوحات القديمة لن يتم إدراجها على أنظمة الحاسب الآلى، لعدم وجود برامج مختصة بها، كما أن تلك اللوحات يسهل سرقتها وتزويرها قبل تركيبها للسيارات، وفى حالة سرقة المركبة سيصعب استرجاعها مرة أخرى، لافتا النظر إلى أن اللوحات التى لا يتم تصنيعها داخل المصنع المختص بها تفقد جميع الخواص المنوطة بها، حيث لا يوجد لها أى تطوير، وتفقد التأمينات التى يدفعها صاحب اللوحة.
وأكد اللواء مجدى الشاهد أنه يتعجب من وقف وزارة المالية لتصنيع اللوحات، بسبب ارتفاع سعر المادة الخام، نظرا لتأكيدهم أكثر من مرة أن تعويم الجنيه لن يؤثر على السوق، ولابد أن يكون لديهم دراية من أول الأمر بإيجاد مادة خام بديلة لها، وفى حالة رفع سعر اللوحة داخل الوحدات المرورية تحتاج إلى تعديل تشريعى جديد، ولابد من إيجاد حل فى القريب العاجل لها، لأن العمل باللوحات القديمة سيسهل عمليات السرقة والتزوير للسيارات، ولابد من حلها قبل وصول الأزمة إلى العاصمة.
فيما أكد اللواء مدحت قريطم،مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، أن مشكلة نقص اللوحات المعدنيةمؤقتة، وسيتم حلها خلال الفترة المقبلة،لأن هناك مناقصات تم إجراؤها لشركات، وتتوجه إدارة المرور والتراخيص لحلول أخرى بتعديل أنظمة فى الحاسب الآلى بالمحافظات، لإدراج اللوحات القديمة عليها، وسيتم حل المشكلة قريبا.
وأضاف مساعد الوزير السابق، أنه لابد من حل تلك الأزمة حتى تعمل جميع الوحدات بالنظام الجديد للوحات بأحرف وأرقام، متمنيا إنشاء مصنع مختص بوزارة الداخلية لتصنيع اللوحات المعدنية، حتى يكون قطاع الشرطة المتخصصة هو المختص بتصنيع اللوحات وإيجاد أى حلول للأزمات التى تقابله فى قطاع المرور، وتقديم كافة الخدمات المرورية للموطنين.