يبدو أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، والذى أثار جدلا واسعا مؤخرا، سينقص كثيرا من رصيد أعضاء مجلس النواب لدى الشارع المصري ويضعهم فى مآزق ذلك فى حال إقراره من البرلمان، الأمر الذي سيؤدى الى غضب كثير من المواطنين اتجاه النواب واتهامهم بالمحاباة للحكومة والاصطفاف معاً ضد مصلحة الشعب ، مما يجعل المواطن يحمل كافة المسئولية للنواب فى حال إقرار القانون والموافقة عليه من البرلمان، ذلك بعد تحديد موعد مناقشة القانون من قبل لجنتا القوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وانقسمت الآراء داخل مجلس النواب مابين رافضون وبين مؤيدون لمشروع القانون، حيث أعرب عدد من أعضاء البرلمان عن رفضهم لزيادة مرتبات ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا، مؤكدين أن الأولى بالزيادة هم أصحاب المعاشات والمرتبات المتدنية، وأن الزيادة ستكون حتماً من "جيوب الغلابة".
فيما أعرب عدد أخر من أعضاء مجلس النواب عن تأييدهم لمشروع القانون ومصلحة الوزراء، معللين ذلك بأن من حق الوزراء المطالبة بزيادة رواتبهم لتحملهم العديد من التكاليف والمسئوليات، ووصف رواتبهم بالمتدنية، الى حد وصف البعض بأن ماتتقاضاه الحكومة يعد "كلام فاضى"، مستندين فى ذلك الى ضرورة المحافظة على مظهر الحكومة والوزراء أمام العالم، كما طالب البعض بزيادة نسبة المرتبات والمعاشات للحكومة لتصل بنسبة 10%.
ومن أبرز النواب الموافقين على زيادة رواتب الحكومة: النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والنائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، والنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزير الإعلام السابق، والنائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.
ومن المقرر أن تناقش لجنتا القوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987، وذلك فى حضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال، والتضامن، والتخطيط، بعدما أحاله لهما الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لمناقشته.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم تحديداً رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، والتى تنص المادة الأولى منه على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
فيما تنص المادة الثانية من القانون، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم للمنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.