- الإصلاحات الاقتصادية ومسودة قانون الاستثمار وتعويم الجنيه تشير لبداية عهد جديد فى مصر.. وتؤكد: استقرار سعر الجنيه المصرى أمام الدولار "مسألة وقت"
قالت شركة الاستشارات العالمية برايس ووتر هاوس كوبرز PWC " بى دبليو سى الشرق الأوسط"، فى تقرير لها حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر بعد الإصلاحات الجزئية التى بدأت فى نوفمبر الماضى، إن مصر بدأت طريق تحقيق اقتصاد حر ومتنام.
وأضافت "بى دبليو سى" فى تقريرها الصادر بالإنجليزية، تحت عنوان: "تعويم الجنيه: إصلاحات اقتصادية وبداية جديدة"، أن الاقتصاد المصرى رغم ما لديه من قاعدة سكانية كبيرة ونمو فى الناتج المحلى الإجمالى، كان يتحرك بوتيرة بطيئة للغاية وتجمد لعدة سنوات، مما أدى إلى عدم استغلال إمكاناته.
وتابعت: "من الواضح، أن حزمة الإصلاحات تقود مصر نحو اقتصاد متحرر، لا سيما أنه يبدو أن هناك التزام قوى بتلك الإصلاحات من قبل القيادة المصرية. وهى خطوة طال انتظارها من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب المتعطشين (للاستثمار فى مصر).
ولفت التقرير إلى التأثيرات المتعددة التى يشهدها الاقتصاد المصرى نتيجة لقرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر الماضى، واصفا القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى اقتصاد حر ودفع عجلة النمو الاقتصادى.
وأشارت "بى دبليو سى" إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى على المدى الطويل فى مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وما يصاحب ذلك من تعزيز قدرة مصر التنافسية.
وقال ماجد عز الدين، الشريك المسؤول عن بى دبليو سى وقائد إدارة الصفقات فى مصر: "الإصلاحات الاقتصادية الحالية وخصوصا مسودة قانون الاستثمار وتعويم الجنيه المصرى تشير إلى بداية عهد جديد فى مصر. هذا هو الوقت المناسب للشركات العاملة فى مصر كى تتوسع فى أعمالها وللشركات الأجنبية كى تبدأ استثماراتها فى مصر. ويمكن الآن للبضائع محلية الصنع أن تحل محل الواردات وذلك عن طريق تقديم منتجات عالية الجودة والتنافسية للأسواق المحلية والأجنبية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتنوعة القائمة بالفعل".
وأردف قائلا: "نحن نشعر بالتفاؤل تجاه آفاق الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، ونأمل أن يساعد هذا التقرير فى تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للخطوات المتواصلة التى تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحرير الاقتصاد المصرى".
وتتوقع "بى دبليو سى" أن تسهم تدفقات العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إنعاش الاقتصاد المصرى على المدى الطويل بعد أن أصبحت مصر وجهة مميزة للمستثمرين والسائحين. ورهنت شركة الاستشارات العالمية هذا الأثر الإيجابى باستقرار سعر الجنيه المصرى أمام الدولار وهى مسألة وقت وفقا للتقرير.
وقالت مى أيوب، الشريك فى إدارة الصفقات فى بى دبليو سى مصر والشرق الأوسط، إن مصر نجحت فى العودة من جديد إلى قائمة الأسواق الاستثمارية الواعدة بفضل إجراءات تعويم سعر العملة التى أعلنتها مؤخرا بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وأخيرا وليس آخرا ما تتمتع به من موقع استراتيجى وقوى ديموغرافية كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط.
ورجحت "بى دبليو سى" أن يتحقق الاستقرار بمجرد انتهاء فترة مضاربات ما بعد التعويم، وهدوء التقلبات الاقتصادية الناتجة عن ذلك، وعندئذ ستصبح الصورة أوضح بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالمنحى الذى سيتخذه الاقتصاد بعد التعويم.
وقال ماجد عز الدين، الشريك المسؤول عن بى دبليو سى وقائد إدارة الصفقات فى مصر: "تخفيض العملة أدى إلى فجوة سعرية بسبب الانخفاض الكبير فى قيمة الأعمال التجارية مقارنة بالأسعار المتفق عليها سابقا للدولار. ولذا كان من الضرورى إجراء تعديلات فى الأسعار، مما تسبب فى تأخر فى عقد الصفقات".
واتسقت توقعات "بى دبليو سي" مع تقييم صندوق النقد الدولى بشان استقرار سعر صرف الجنيه على المدى المتوسط.
زيادة التنافسية العالمية
وتمثل الموجة الجديدة من الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات تحرير العملة المصرية قفزة كبرى فى اتجاه إعادة المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى مصر وتدعيم الاقتصاد المصرى بشكل عام، وفقا لعز الدين، الذى يرى أن تحرير العملة لا يمثل سوى خطوة واحدة من بين خطوات كثيرة تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها فى إطار خطة إصلاح اقتصادى واسعة النطاق.
وتشمل الإصلاحات المتفق عليها مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، التى لا تزال قيد الدراسة، للمستثمرين الأجانب مع خارطة طريق واضحة لمساعدة الشركات الأجنبية على تحويل أرباحها إلى الخارج.
وتابعت بى دبليو سى: "هناك فرصة كبيرة لزيادة صادراتنا إلى العديد من الأسواق سريعة النمو، لاسيما فى ضوء اتفاقيات التجارة المتعددة (التى وقعتها مصر بالفعل).
هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة فى مصر، إذ بدأ السوق مرحلة الاستقرار وامتصاص آثار ما بعد التعويم. وقريبا، سيتمكن المستثمرون من الحصول على صورة أكثر وضوحا حول كيفية تطور التعويم، وهذا سيسمح أطراف الصفقات المحتملة بتكوين انطباع أقوى عن تعديلات التقييم نظرا لانخفاض قيمة الجنيه، وفقا للتقرير.
فرص واعدة أمام المصنعين المحليين
وذكرت مى أيوب أن هناك فرص كبيرة أمام المصنعين المحليين فى الأسواق المحلية والدولية بعد التعويم بالنظر إلى ما تتمتع به المنتجات المصنوعة فى مصر الآن من أسعار تنافسية بالخارج إلى جانب فرصة زيادة نصيب المنتجات المحلية من السوق المحلى فى ضوء ارتفاع أسعار الواردات على خلفية انخفاض سعر الجنيه المصرى.
ويشير التقرير إلى أن التعويم الحر للجنيه سيؤدى إلى تعزيز ثقة السوق وخلق موجة جديدة من الاستثمار الأجنبى، مضيفا أن تراجع قيمة العملة المحلية جعل الاستثمارات فى مصر واعدة ومقبولة من حيث التكلفة، لا سيما بالنظر إلى مناخ الاستثمار المحفز للنمو.
وأكد التقرير أن التعويم يسمح للخدمات والمنتجات المصرية أن تصبح أكثر تنافسية على المستوى العالمى، كما جعل العائد على الأصول المحلية أكثر جاذبية. وتوقعت بى دبليو سى أن تستعيد الصادرات عافيتها بسبب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز والمكاسب التنافسية التى تحققت نتيجة تخفيض العملة وزيادة جاذبية المناخ الاستثمارى فى البلاد.
قانون الاستثمار الجديد
وأشادت شركة الاستشارات العالمية بقانون الاستثمار الجديد، مؤكدة أنه يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين والحد من العقبات المحتملة التى قد تواجه المستثمرين الأجانب. وأشارت إلى أنه وفقا لمسودة قانون الاستثمار، يستطيع المستثمرون تسجيل شركة جديدة عبر الانترنت، وتوظيف ما يصل إلى 20% من العمالة من الخارج فى مشروعاتهم، وتحويل أرباحهم بحرية أكبر، كما يفرض القانون ضريبة جمركية موحدة بقيمة 2% فقط على المعدات والآلات المستوردة.
