كشف نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تراجع بعض أنواع السيارات فى السوق المصرى بقيمة14%، فالتراجع بسيط لأن الزيادة فى الأسعار بلغت 120% بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن دورة التراجع فى الأسعار تكون ما بين شهرين إلى ثلاثة.
وأضاف درويش لـ"اليوم لسابع"، أن المواطن لن يشعر بالتراجع لأن الزيادات كانت كبيرة للغاية لكل أنواع السيارات، فالسيارة التى كان سعرها 100 ألف جنيه وصلت إلى 220 ألف جنيه بعد تعويم الجنيه، ومن ثم فإنه خلال الشهرين القادمين ربما يكون هناك تراجعات أخرى حال تراجع جديد للدولار.
وأشار نائبرئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأنواع الآتية "هوندا، كيا، رينو" هى الأكثر انتشارا فى السوق، وهناك عوامل أخرى للتراجع، فالمواطن حينما يشعر بحدوث تراجع يحجم عن الشراء فى انتظار مزيد من التراجع.
وكلا وموزعو السيارات: لم نفتح اعتمادات مستندية بالسعر الجديد للدولار
وأكد اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بالغرفة التجارية، أن مستوردى السيارات لم يفتحوا اعتمادات مستندية بالأسعار الجديدة للدولار، لافتا إلى أن عوائد الدولة من الجمارك والقيمة المضافة وتنمية الموارد تصل إلى 80 % وهو سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار.
وقال عبد العاطى لـ"انفراد"، إن الوكلاء يحصلون على الدولار من البنك لفتح الاعتمادات، وهو تصرف صحيح من البنك المركزى لمواجهة السوق السوداء، مشيرا إلى أن أقل نوع من السيارات يدفع جمارك 40 % بجانب القيمة المضافة على سعر السيارة وتنمية الموارد 3.5%، لذلك تكون تكلفتها مرتفعة.
وأوضح رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، أنه لا يوجد إقبال على الشراء والزبون منعزل ومعظم وكلاء السيارات عليهم ديون للبنوك، لافتا إلى أن الأسعار ستتراجع مع ثبات الدولار وفتح اعتمادات مستندية بالأسعار الجديدة.
وذكر "عفت عبد العاطى"، أن سعر السيارة من بلد المنشأ يصل سعرها 7000 دولار فقط أى ما يعادل 140 ألف جنيه يضاف عليها قيمة الجمرك الذى يتراوح ما بين 40% إلى 135% حسب نوع السيارة بالإضافة إلى الجمرك ومصاريف الشحن والقيمة المضافة، لتصل إلى 225 ألف جنيه. وهذا الفرق يدخل للدولة وليس للمستورد.
تخفيضات من 5 إلى 20 %
حسين مصطفى مدير رابطة مصنعى السيارات، أكد أن تراجع الدولار الجمركى 15 % من المفترض أن يؤدى إلى تتراجع الأسعار بنفس النسبة، لكن لابد من استقرار الدولار بنفس المستوى لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك المخزون الموجود لدى الوكلاء والشركات لأنهم اشتروا على حساب 18.5 للدولار، ويمكن عمل حساب متوسط للأسعار بين المخزون الموجود والسيارات المترقب وصولها واحتساب الأسعار وفق هذا المتغير فى الفترة المقبلة.
وكشف حسين مصطفى، أن عددًا من الشركات قدمت عروضا بتخفيضات من 5 إلى 20 % على بعض أنواع السيارات وخلال الفترة المقبلة سنشهد مزيدا من التراجع بسبب حركة ركود السوق وتوقف حركة شراء السيارات وهو ما يدفع الوكلاء والموزعين للتنازل عن نسبة من أرباحهم فى سبيل استمرار.