جدل جديد يلاحق إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يتعلق هذه المرة بحقوق المثليين والمتحولين جنسيا، ذلك بعد أن ألغت الإدارة الأمريكية إرشادات أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما بشأن استخدام التلاميذ المتحولين جنسيا لمراحيض المدرسة.
فبحسب الإرشادات القديمة يمكن للطلبة الذين يعتبرون هويتهم الجنسية مغايرة لما تمليه عليهم أعضائهم التناسلية استخدام دورات المياه التى تتوافق مع نظرتهم لأنفسهم، وهو ما رفضه التيار المحافظ داخل الإدارة الأمريكية بقيادة النائب العام جيف سيشنز، منتصرا على تيار آخر أكثر انفتاحا على حقوق المثليين والمتحولين، وأبرز وجوهه وزيرة التعليم بيتى ديفوس.
وتشير صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن وزيرة التعليم كانت معارضة للقرار، نظر إلى أنها كانت مناصرة لحقوق المتحولين، غير أنها اضطرت فى نهاية الأمر إلى إرسال خطاب مشترك مع وزارة العدل إلى المدارس يقول إن توجيهات أوباما لم تتبين قانونيتها، وإنها تسببت فى ارتباك ودعاوى قضائية.
منع المضايقات ضد الطلبة المثليين والمتحولين
غير أن الخطاب أكد على بقاء ضمانات منع المضايقات التى تستهدف الطلبة المثليين والمتحولين لتظل كما هى بلا تغيير، حيث أصرت ديفوس على البقاء على العبارات التى تحفظ حقوق المتحولين فى نص الخطاب، بحسب مصدر مطلع لم تسمه الصحيفة.
ونصت توجيهات إدارة أوباما، التى صدرت فى مايو الماضى، على أن الطلاب المتحولين جنسيا يمكنهم استخدام دورات المياه والمشاركة بالألعاب الرياضية المدرسية وفقًا لنوع الجنس الذى يحددونه لأنفسهم.
وكانت تعليمات صدرت للمدارس بعلاج الطلاب بما بتماشى مع الهوية الجنسية التى يعبرون عنها دون الحاجة لأى دليل طبى.
وقالت ديفوس، فى بيان الأربعاء: "إنه لمن مسؤوليتنا أن نحمى كل طالب فى أمريكا ونضمن حريتهم فى التعليم والازدهار فى بيئة آمنة وموثوق بها، إن هذا ليس مجرد تفويض فيدرالى ولكنه كذلك واجب أخلاقى".
وفى المقابل، قالت وزارة العدل إنها تعمل على إصدار الخلفية القانونية الجديدة فى قضايا المتحولين لمنع الارتباك فى أى دعاوى قضائية.
أما المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر فقال إن مثل هذه القرارات يجب أن تترك لكل ولاية على حدة.
صدع داخل الإدارة الأمريكية
وتسبب القرار الجديد فى صدع داخل الإدارة الأمريكية، إذ أراد النائب العام جيف سيشنز أن يتحرك بسرعة لإصداره نظرا لتداول قضيتين تتعلقان بحقوق المتحولين جنسيا، لأنه يخشى الدفع بالحكومة لمزيد من التقاضى إذا صدر حكم يؤيد توجيهات أوباما الصادرة العام الماضى.
لكن على الرغم من الإشادة بتوجيهات إدارة أوباما من قبل منظمات حقوق الإنسان، فإنها لاقت هجومًا من الجماعات المحافظة، التى وصفتها بأنها تجاوز وتعدى على المساحة الشخصية وسلامة جميع الطلاب الآخرين.
وقامت وقتها 21 ولاية أمريكية برفع دعاوى قضائية لوقف قرار أوباما، حيث وصف دوج بيترسون، النائب العام لولاية نبراسكا القرار بأنه مثال على تجاوز السلطة والتأثير على سلطة الولايات.
وقالت ديفوس للرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنها تخشى من الضرر المحتمل الذى قد يلحق بالطلبة المتحولين، حسبما نقلت نيويورك تايمز عن ثلاث جمهوريين مطلعين على النقاشات الداخلية.
ولكن سيشنز، المعروف بمعارضته لتوسيع الحقوق المتاحة لجماعات المثليين، حث البيت الأبيض على إقناع ديفوس بالقبول بالقرار لأنه لا يستطيع المضى قدما دون موافقتها.
وأخذ ترامب جانب النائب العام وطلب من ديفوس فى المكتب البيضاوى يوم الثلاثاء أن تقبل بالأمر، طبقا للصحيفة.
شقاق بصفوف الجمهوريين بسبب قضايا المتحولين
وهذا الجدل يسلطالضوء على الشقاق الذى لا تزال تحدثه قضايا المتحولين فى صفوف الجمهوريين، إذ يطالب بعضهم بتنحية القضايا الاجتماعية جانبا والتركيز على الجوانب الاقتصادية، وتقول نيويورك تايمز إن ترامب يرضخ لضغوط من "اليمين الدينى" داخل الحزب الجمهورى، رغم مخالفتهم لأرائه الشخصية التى عبر عنها أثناء حملته، حيث أكد وقتها تعاطفه مع جماعات المثليين.
وقال جيمس إسيكس، رئيس مشروع جماعات المثليين التابع لـ"الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية"، فى بيان يوم الأربعاء الماضى: "إن إلغاء التوجيه يدل على أن وعد الرئيس بحماية حقوق المثليين كان مجرد كلام، وخلاصة القول هو أن هذا لا يلغى الحماية القانونية للطلاب المتحولين... إن المديريات التعليمية التى تسلم بهذا عليهم الاستمرار فى فعل الشيء الصحيح، أما بالنسبة للبقية فسوف نراهم فى المحكمة".
وقالت منظمة "حملة حقوق الإنسان" يوم الإثنين، قبل إلغاء توجيهات أوباما: "إن المتحولين جنسيا من صغار السن يواجهون معدلات عالية بشكل مأساوى من التمييز والترهيب، وهم بحاجة إلى حكومة تقف إلى جانبهم بدلا من مهاجمتهم".
ويشكو معارضو توجيهات أوباما من أن حرية اختيار دورة المياه دون الالتزام بنوع الجنس تسمح للمتحرشين بالوصول للأطفال فى دورات المياه وخلق بيئة غير آمنة لهم.