تدرس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب خيارين أمامها بشأن لجنة القيم، الأول يطالب بتقويتها من خلال إضافة اختصاصات وصلاحيات أقوى لها، والثانى يقترح أن يتم إلغاء لجنة القيم ونقل اختصاصاتها للجنة أخرى بالمجلس، مؤكداً أن الإلغاء لا يعنى عدم محاسبة العضو.
ويحال النائب إلى لجنة القيم فى حالة ارتكابه مخالفة أو فعلا مخالفا للسلوكيات العامة والأخلاقيات، وتسود حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والنواب حول مقترح إلغاء اللجنة ما بين مؤيد ومعارض.
"أبو العلا": تحقيق الجزاءات البرلمانية نص رئيسى فى اللائحة
الدكتور أيمن أبو العلا، نائب حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة إعداد اللائحة يعد أبرز المؤيدين لإلغاء لجنة القيم، قائلاً: "تحقيق الجزاءات البرلمانية نص رئيسى فى اللائحة، وجهة التحقيق تكون هيئة المكتب، وهيئة المكتب تحيل العضو للجنة القيم، واللجنة بعد التحقيق توقع جزاءات ضعيفة مثل اللوم أو الإنذار"، مقترحا أن يتم إلغاء لجنة القيم وإنشاء لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العامة للمجلس تختص بالوقائع ذات الجزاءات البسيطة، وبالنسبة للواقعة الكبيرة ذات العقوبة الكبيرة تكون أمام اللجنة العامة.
كما اقترح "أبو العلا" أن تشكل لجنة تحقيق أخرى من رؤساء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة حقوق الإنسان وثلاثة من ممثلى الهيئات البرلمانية، تكون مخصصة للتحقيق.
خالد حنفى: تعود لقانون العيب الذى صدر فى عهد الراحل أنور السادات
واتفق معه، خالد حنفى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وقال فى تصريح لـ"انفراد"، إن الأصل التاريخى للجنة القيم فى البرلمان يعود إلى قانون العيب الذى صدر فى عهد رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات، وبما أن قانون العيب لم يعد قائما، فأرى أنه يمكن وضع اختصاصات لجنة القيم ضمن اختصاصات اللجنة العامة لمجلس النواب.
وأضاف "حنفى" قائلا: "يجب أن نبحث ونرى ما يوازى لجنة القيم فى برلمانات العالم المختلفة، هل توجد لجنة خاصة تأديبية أو لجنة بمسمى آخر لتوقيع العقاب على الأعضاء، أم يحال العضو إلى القضاء فى حالة إخلاله بالنظام أو ارتكاب فعل مشين أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة بما يسيئ لسمعته، وفى هذه الحالة يمكن إحالته للقضاء، وذلك لا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع: "عرضت ورقة بحثية بشأن ما يجرى فى برلمانات العالم المختلفة، منها برلمانات أفريقية وأوروبية، وإذا العضو أخل بالنظام أو فعل شيئا مشينا يسيئ لسمعته لماذا لا يحال للقضاء، وهذا لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، الذى لا يعنى الفصل المطلق، ولكنه آلية للتعاون بين السلطات الثلاث تكفل ألا تتدخل إحداهما فى شئون السلطتين الأخريين، والعلاقة بين السلطات هى علاقة تعاون".
وقال: "إذا كان العضو سيئ السمعة أو متهما فى جريمة مخلة بالشرف، فاللجنة وظيفتها توقيع العقوبات على العضو، وطبقا لنص المادة 377 من اللائحة هناك عقوبات تتدرج ما بين الامتناع عن حضور جلسات وتصل لإسقاط العضوية، والنهاردة لو عايز تعمل آلية لعقاب العضو، نشوف الدنيا حوالينا بيتعاملوا إزاى والوضع هناك كيف يسير؟".
من جانبه، قال المستشار محمد سليم، نائب دائرة كوم أمبو بأسوان، وعضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، إن هناك بعض الأمور تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة ولم يتم حسمها وأرجئ النقاش حولها ومنها الائتلافات، وتشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم، وسيتم مناقشتها مرة أخرى لحمسها.
محمد سليم: لا يجوز إلغاؤها لأنها من الأمور التنظيمية
وبالنسبة للجدل حول لجنة القيم، أكد "سليم" أنه لا يجوز إلغاؤها، لأنها من الأمور التنظيمية فى المجلس، وهى مثل أى لائحة جزائية فى أى وظيفة عامة، ولابد أن تكون هناك آليات لتوقيع الجزاء على المخطئ.
كما أعرب إيهاب مبروك غطاطى، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، عن رفضه لمقترح إلغاء لجنة القيم من لائحة المجلس.
وتساءل "غطاطى": "إزاى ألغى لجنة القيم، وكيف تتم محاسبة النائب فى حالة حدوث تجاوزات منه؟"، مؤكدا أنه يؤيد الإبقاء على اللجنة واختصاصاتها كما هى فى اللائحة القديمة، لأنها مناسبة جداً.
ورفض أيضاً النائب صلاح عيسى، مقترح إلغاء لجنة القيم وإنشاء لجنة أخرى تناط بها اختصاصاتها، قائلاً: "اللى عايز يلغى لجنة القيم خايف منها".
وقال "عيسى"، إن لجنة القيم موجودة فى البرلمان قبل عهد الرئيس أنور السادات، واللائحة ستعرض على المجلس والنواب سيقولون كلمتهم، والنائب له احترامه ولكن ليس فوق القانون، من يخطئ يحاسب".