وافقت محكمة النقض، على الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك لاستخراج تصاريح لهم لحضور جلسة محاكمة والدهما بأكاديمية الشرطة الخميس المقبل.
ووضعت المحكمة عددا من الضوابط والإجراءات لاتباعها خلال محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، والتى تنظرها المحكمة فى جلسة الخميس المقبل 2 مارس، حيث قررت عدم التغطية الإعلامية إلا من خلال تصاريح يصدرها رئيس الدائرة المستشار أحمد عبد القوى نائب رئيس محكمة النقض.
وأكدت مصادر لـ "انفراد"، أنه لن يسمح لأى من الصحفيين حضور الجلسة إلا لحاملى التصريح فقط، مشيرة إلى أنه يقدم الطلب إلى رئيس الدائرة، والذى بدوره يرسل إفادته إلى المكتب الفنى للمحكمة، وأضافت المصادر أنه لن يسمح بالتصوير أو دخول الكاميرات داخل قاعة المحكمة.
وفى مشهد جديد منذ ثورة يناير 2011 سيظهر نجلا الرئيس الأسبق خلال جلسة المحاكمة، ليس داخل القفص كما ظهرا طيلة السنوات الماضية بجانب والدهما، لكن هذه المرة يظهران على مقاعد الحضور لمتابعة جلسة محاكمة مبارك.
وتنعقد جلسة محاكمة مبارك أمام محكمة النقض فى ظل ظروف لم تحاط بالمحكمة من قبل، فلأول مرة فى تاريخها تعقد جلساتها خارج مقرها بدار القضاء العالى، لتنتقل إلى أكاديمية الشرطة، وهو الإجراء الذى ترددت المحكمة فى اتخاذه طيلة سنة كاملة، تبادلت خلالها الخطابات مع وزارة الداخلية، حيث كانت الأخيرة قبل كل جلسة على مدار الجلسات الثلاثة السابقة، تخاطب المحكمة لنقل مقر انعقادها لدواع أمنية، وهو ما كانت ترفضه المحكمة، قبل أن ترسل خطابها بالموافقة على الانتقال لأكاديمية الشرطة المؤرخ فى 7 فبراير الماضى.
وكشف مصدر رفيع المستوى عن كواليس موافقة المحكمة على الانتقال لأكاديمية الشرطة، وقال إن المحكمة طوال عام كامل كانت ترفض الأمر، مشيراً إلى أن المستشار أحمد جمال عبد اللطيف كان يرفض الأمر تماماً، ولذلك لم تستجب المحكمة فى المرات الثلاثة السابقة لمخاطبات وزارة الداخلية، علاوة عن رفض عدد من المستشارين بالمحكمة أيضا للفكرة، خاصة وأنها لم تحدث فى تاريخ المحكمة، بينما ذهب بعضهم إلى أن الأمر قد يحمل مخالفة قانونية، وفقاً لنص فى قانون السلطة القضائية والذى يحدد أن محكمة النقض مقرها مدينة القاهرة ( المادة الثانية).
وتابع المصدر: ذهب رأى آخر وهو أنه لا توجد أى مخالفة قانونية فى انتقال المحكمة لأكاديمية الشرطة، خاصة وإذا كانت هناك دواع أمنية تقضى ذلك.
من جانبه قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، لـ"انفراد"، أنه لا توجد مشكلة قانونية فى انتقال محكمة النقض لأكاديمية الشرطة، رغم أنها تعد السابقة الأولى فى تاريخها، مؤكداً، أن الأمر لا يترتب عليه بطلان المحاكمة.
وأوضح، أن المادة الثانية من قانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، نصت على أن يكون مقر المحكمة بالقاهرة، وهو ما يعنى أنه يمكن أن تنعقد خارج دار القضاء العالى شريطة أن تكون داخل القاهرة.
أما عن ما يواجه مبارك خلال محاكمته أمام محكمة النقض، قال ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض ووكيل أسر الشهداء، أن اتهام الرئيس الأسبق فى قضية قتل المتظاهرين هو الاشتراك فى الاشتراك بقتل المتظاهرين السلميين، وحيث إن مساعدى وزير الداخلية حصلوا على حكم نهائى بات بالبراءة، وحصل المشترك معهم وزير الداخلية أيضا على حكم نهائى بات بالبراءة، فمن المنتظر سيحصل الرئيس الأسبق على حكم نهائى بات بالبراءة، مشيراً إلى أن الجدل الدائر حول محاكمته كان مجرد تصحيح فقهى قضائى من محكمة النقض على الحكم غير الصحيح الذى أفرده المستشار محمود كامل الرشيدى والخاص بعدم جواز نظر الدعوى.
وأضاف، محكمة النقض قبلت الطعن على هذه الجزئية لما رأته من مخالفة، ورفضت الطعن على باقى المتهمين، وعليه فإن الحكم الخاص بالنقض ما هو إلا تصحيح قضائى لحكم المستشار الرشيدى فيما يخص عدم جواز نظر الدعوى، وقال إنه ربما يصدر حكم خلال الجلسة القادمة، نظرا لعدم وجود متهمين آخرين فى القضية.
ووافق على قرار انتقال محكمة النقض لأكاديمية الشرطة كل من المستشار أحمد عبد القوى رئيس الدائرة التى تنظر محاكمة مبارك، والمستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعليه تمت مخاطبة الجهات المعنية بالموافقة، مع توفير مكان مناسب بأكاديمية الشرطة لانعقاد الجلسة، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى مقر الأكاديمية.