فتح حكم محكمة النقض فى قضية استاد بورسعيد، بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين، وبإقرار الحكم الصادر بالإعدام على 11 متهما من المتهمين بالقضية، الباب مرة أخرى لمنظمات حقوق الإنسان لتجديد مطالبها بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصرى واستبدالها بعقوبة السجن لأمد طويل.
وفى هذا السياق رفضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تلك المطالب، مؤكدين أنها مخالفة للدستور المصرى ومادته الثانية التى أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مؤكدين أن عقوبة الإعدام ليست انتهاكا للحق فى الحياة، إنما هى عقوبة لمن انتهك حق الإنسان فى الحياة.
علاء عابد: عقوبة الإعدام لا تُطبق إلا على السفاحين سافكى الدماء
ومن ناحيته أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفضه للدعوات التى أطلقتها بعض المنظمات الحقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام بمصر، قائلا "فى رأيى أن دستورنا مستمد من الشريعة الإسلامية، وهذه العقوبة لا تُطبق إلا على القتلة السفاحين سافكى الدماء، وباتفاق جميع آراء القضاة وبعد مراجعى مفتى الجمهورية، أى أن من أهدر هذا الحق للمواطنين المجنى عليهم فى الحياة، يجب أن يحصل على العقوبة نفسها".
وأضاف عابد، فى بيان له، أنه كان من ضمن ملاحظات بعض الدول بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن مصر تطبق عقوبة الإعدام، لافتا إلى أن تلك الدول طالبت خلال استعراض مصر لتقريرها بآلية المراجعة الدورية الشاملة، فى جنيف، بإلغاء تلك العقوبة، قائلا: "ولكن القوانين مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التى هى دين الدولة، وبالتالى لا يمكن إلغاؤها، وأيضا حقوق المثليين التى تطالب بعض الدول بأن تكفلها الدولة المصرية، لا يمكن أن يوافق الشعب المصرى على ذلك، لأنه لا ديننا ولا أخلاقنا ولا عاداتنا وتقاليدنا تسمح بذلك".
محمد الغول: أمريكا تطبق الإعدام بالغاز والحقن بمواد سامة
ومن جانبه قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام موجودة فى عدد من دول العالم، ومقررة فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "وهناك جرائم محددة فى أمريكا تستوجب الإعدام بالغاز السام أو الحقن بمادة سامة".
وأضاف الغول لـ"انفراد" أن عقوبة الإعدام لا تُعد انتهاكا لأى حق من حقوق الإنسان، قائلا: "الأم من حقها أن تتشفى فى قاتل ابنها، ولو كان تم إلغاء عقوبة الإعدام فى مصر لكان عادل حبارة الذى قتل 25 جنديا مصريا عزل حيا يرزق".
كما أشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن المادة 2 من الدستور المصرى تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، مستشهدا أيضا بالآية القرآنية رقم 179 من سورة البقرة والتى تقول "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".
وتابع الغول قائلا: "نحن فى دولة إسلامية والدستور ينص على ذلك، ونحتكم إلى الشرائع السماوية، ولن نخالف نص قرآنى أو دستور للانصياع إلى مطالب دولية، مثل إلغاء عقوبة الإعدام أو كفالة حقوق المثليين، الاتفاقيات الدولية لها كامل الاحترام بما لا يتعارض مع الأديان والشرائع السماوية والدستور المصرى".
داعية سلفى: المنظمات الحقوقية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليس لهم عقل
وفى السياق ذاته انتقد الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى، المنظمات الحقوقية التى تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام واصفا اياهم بالمنظمات التى ليس لها عقل.
وقال "لطفى" فى تصريحات لـ"انفراد": "الخطوة القادمة لهذه المنظمات أن تطالب بإلغاء الإسلام حتى ترتاح، فهذه المنظمات مجهولة الهوية، ومطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعقل والنقل وإجماع الأمة".
واستشهد الداعية السلفى بقول الله تعالى: "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب" مضيفًا "هذه المنظمات ليست أولى الباب ولكنهم مجانين ويتحدثون بدون عقل أو نقل".