* النساء: مطلقونا يزورون مفردات رواتبهم ويدعون الفقر وإحنا تعبانين
* رشا لـ"مستأنف الأسرة": أتقاضى نفقة 300 جنيه لا تكفى ابنى عيش حاف ومطلقى رشى الشهود وهددنى بالقتل
* سيدة: حرمت ابنتى من مدرستها وشغلتها معى فى مسح السلالم بعد ادعاء والدها تاجر السيارات الفقر
* نجوى: تسبب فى إصابة ابنتى بمرض فى الصدر وعندما طالبته بتكلفة علاجها قال لى "خليها تموت"
* المدير التنفيذى لـ"عدالة ومساندة": "العنف المادى" يدفع المرأة للبحث عن بديل ويوقعها فى مشاكل قانونية و40% من السيدات عاطلات
* مصدر بمحكمة الأسرة: إذا زاد مرتب الرجل يحق لمطلقته زيادة لنفقة وفق احتياجاتها وأولادها
لا يملكن غير دموعهن الذى تسيل أمام قاعات محاكم الأسرة بعد أن انحنت ظهورهن من عبء التكفل بأسرهن بعد هروب الأزواج من المسئولية، وتهربهم من دفع النفقات لهن ولأولادهن وتركهن يواجهن غول ارتفاع الأسعار بأيدى قليلة الحيلة، بل وصل بالأزواج الجبروت بتزوير دخله الذى يتحصل عليه بشهادة زور تحت حلف اليمن لكى يتفنن فى الإساءة لمطلقته ويعاقبها على الهروب من العيش بكنف – ضل الحيط - بحسب التعبير الأكثر استخداما لضحايا العنف الزوجى أمام مكاتب تسوية المنازعات.
فعبر الكشف عن دفاتر محاكم الأسرة ووفقا لمكاتب تسوية المنازعات تم رصد 3 آلاف و450 دعوى لطلب زيادة النفقات تحت بند عدم توافقها مع المستوى المعيشى للمطلقة وأولادها ومتطلباتهم خلال شهر واحد.
فيما أصدرت محكمة مستأنف شئون الأسرة حكما ينتصر للمرأة بسبب غلو المعيشة برئاسة المستشار محمد عرفة بزيادة قيمة النفقة التى تحصل عليها إحداهن ونفقة الصغير بسبب ارتفاع الأسعار.
ومن هنا قام اتحاد نساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران بتقديم مشروع تعديل قانون الأحول الشخصية المقترح ونص فى المادة "16" قيمة نفقة الزوجة، حيث أقرت أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة عن 25% من دخل الزوج، وأن نفقة الصغير واجبة على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا تعليمهم الجامعى.
ومن خلال البحث بدفاتر محاكم الأسرة نرى ونسمع العجب عن زوجات تعرضن لأشد أنواع العذاب بسبب رفض أزواجهن أداء واجبهم ودفع المستحقات اللازمة لهن.
المطلقة "ر.ب" صاحبة الـ35 عاما تحكى عن مأساتها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر فى بحثها عن حقها الذى شرعه الله فى الإنفاق على نجلتيها من زوجها السابق "ص.ع" قائلة: لقد كرمه الله بيسر الحال ورواج تجارته فهو يعمل فى استيراد الملابس المنزلية وبيعها ولكنه وقت أن طالبته بتحمل مسئوليته تجاه بناته صرح بإنه لا يعمل وإنما يكسب قوت يومه بالقطعة خلاف الحقيقى، ويتحصل بالكثير على 1500 لـ1700 جنيه شهريا مما جعل المحكمة تقضى لى بمبلغ 300 جنيه شهريا لا تكفى حتى لدفع ثمن العيش الذى نأكله.
وأكملت فى الدعوى الزيادة رقم 1786 لسنة 2016 أمام مستأنف الأسرة: أخرج شهادة فقر بعد رشوة شهودى بأمواله الذى استخسر أن يمنحها إياهم وتركنى أذل لأسرته وأقبل يديه حتى لا يضطرنى للسرقة أو التسول ولكن تجبره جعله يحرر محضر ضدى بعدم التعرض له.
ح.أ صاحبة الـ39 عاما الأسوء حالا، حيث مكثت أمام محكمة الأسرة منذ حصولها على الخلع بعام 2014، حتى وقتنا ذلك تحاول أن تظفر لأبنتها هاجر من أبيها تاجر السيارات مبلغ مالى يجعلها تستطيع أن تدفع أقساط المدرسة الخاصة والدروس الخصوصية من تاجر السيارات الذى يتحصل على ملايين ويحمل شهادة فقر بسبب تزويره لمفردات دخله وتصريحه بإنه فى الأصل يعمل موظف حكومى كعامل يتقاضى مبلغ 1200 جنيه.
أقامت حنان أكثر من دعوى لزيادة المبلغ المخصص لها ولم تتحصل غير على عشرات الجنيهات التى لا تثمن ولا تغنى من الجوع والفقر الذى اضطرت للعيش به.
حملت آخر دعوى للزيادة أمام مستأنف الأسرة بالتجمع رقم 299 لسنة 2017 وذكرت فيها: لقد قال لى زوجى أنه سيتركنى أدفع عمرى ثمنا لتجرأى على طلب الطلاق بسبب خيانته –ومشيه البطال مع الستات - وجعل ابنتى هى الأخرى ضحية لخلافتنا بعد أن اضطرت أن أصطحبها معى لمسح السلالم حتى نستطيع أن نجد ما نأكله بعد تخلى الجميع عنا.
ن.س كادت أن تفقد طفلتها بعد إصابتها بمرض فى الصدر تركها عليلة طريحة الفراش والأب لا حياة لمن تنادى رغم استغاثات الأم المسكينة التى تراقب ابنتها، وهى تعانى بسبب اختيارها الخاطئ.
قالت ن أمام محكمة الأسرة بإمبابة طالبة للزيادة لمبلغ النفقة وتكفل زوجها لعلاج ابنتها رقم 2569 لسنة 2017: "الغلب والظلم رغم أنى شابة عندها 26 عاما جعلونى فى عمر الأربعين بعد أن وقعت فى زوج لا يملك ضمير ولا يتقى الله فىّ، وكل همه أن ينفق أمواله على الكيف والخروجات برفقة أصدقائه وجعلهم يسهرون فى منزلى قبل الطلاق للثالثة فجرا وأنا محبوسة وابنتى نعانى من آثار صوتهم واستنشاق الدخان الملوث بالمواد المخدرة، مما جعل ابنتى تصاب بمرض شديد فى الصدر، وأنا أفر وأهرب قبل فقدان عقلى.
وأكملت: زوجى يملك أكثر من عقار يأجره كمحلات، ويتقاضى شهريا بحسب ما كنت أراه أكثر من ربع مليون شهريا، وعندما طالبته بعلاج ابنته قال لى – خليها تموت أنا مبحبش البنات - منه لله.
وكشفت بسنت محمود الخبيرة فى شئون المرأة والأسرة والمدير التنفيذى لمركز الحقوقى للمرأة عدالة ومساندة، أن الأوضاع الاقتصادية التى مر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، أثرت على حياة الكثير من السيدات المعيلات التى تشكل نسبتهم بحسب آخر إحصاء 25% بالسلب وجعلهم غير قادريين على الوفاء بمتطلبات المعيشة ، وأمام هذا العجز ، تلجأ الزوجة إلى محاكم الأسرة طلبا لزيادة مبلغ النفقة والاستعانة بالقضاء حتى ينصفها ويأتى لها بحقوقها المهدرة بسبب تعسف الرجال وتهربهم من تحمل المسئولية .
وأضافت: إن الحصول على حكم قضائى نهائى أمر لا يخلو من مشقة اقتصادية وإجرائية، وهو ما يعود بالسلب عليها وعلى أبنائها، من الناحية الاجتماعية والنفسية، ويؤدى إلى تراكم رواسب اجتماعية ونفسية لدى الأبناء تؤثر فيهم فى حالهم ومستقبلهم، وعلى ذلك يجب التعرض للأمور التى تعرقل تنفيذ الأحكام فى مسائل الأحوال الشخصية.
وتابعت: العنف المادى ضد المرأة يجعلها مكبلة اليدين ويضطرها للبحث عن بديل لكسب المال حتى تستطيع أن تقوى على المعيشة ويدفعها لفعل الوقوع فى الكثير من المشاكل القانونية وهى تبحث عن مصدر رزق لها ولأبنائها فى ظل أن 40% من السيدات عاطلات.
وبالتعليق عن مشكلة السيدات مع النفقات الضعيفة ودعاوى زيادة النفقات قال مصدر قضائى بمحكمة الأسرة: إن مسألة النفقة هى حق شرعى للزوجة والأبناء حتى لو كانت تلك الزوجة ميسورة الحال، ويجب على الأب النفقة على الابن حتى يكون قادراً على الكسب، وعلى البنت حتى تتزوج أو تعمل، وإذا طُلقت وترملت ترجع نفقتها إلى أبيها إذا كانت فقيرة، كما أن قانون الأحوال الشخصية منح القاضى إصدار أمر مستعجل للنفقة المؤقتة وتنفذ ويحق للزوجة المطالبة بها، ويتم إعلام الزوج بذلك.
وأكمل: لابد أن يقف القاضى على محاور أساسية قبل الفصل فى النفقة، مثل سعة الملزم بالنفقة ومدى جدية ديونه إن ادعاها والوقوف على أسبابها، أم كان سببها حاجات أساسية تستوجب أن يأخذها القاضى بعين الاعتبار عند تقدير النفقة، ومن خلال هذه المعايير يمكن تحديد النفقة الشرعية للزوجة والأولاد ثم يلزم فيه الزوج إذا كان مقصراً فى دفع النفقة حسب المعطيات التى تظهر له من وقائع الدعوى، مؤكداً أن النفقة الكافية للزوجة والأولاد تؤدى إلى استقرار الأسرة والمجتمع.
وأكد: يحق للزوجة أن تتقدم بدعوى لزيادة نفقتها فى حال علمت بزيادة دخل زوجها الشهرى وتقضى لها المحكمة بناء على المستندات المقدمة لإثبات يسر حالة زوجها.