جارفيس يؤكد: برنامج الإصلاح يسير على ما يرام
قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه تم تأجيل بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق على مع الصندوق بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى. وفى نوفمبر الماضى، اتخذت الدولة حزمة من الإصلاحات تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح على مدار 3 سنوات.
ويتضمن الاتفاق بنودا تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية من خلال قوانين تشجيع الاستثمار وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن السوق المحلية منذ 2011 بسبب الاضطرابات التى أعقبت ثورة يناير.
ولم يخض جارفيس فى تفاصيل تلك الالتزامات التى تسببت فى تأجيل بعثة الصندوق، كما رفض توضيح ما إذا كان تأخر عرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان واحدا منها.
وكان من المنتظر وفقا لجدول مواعيد المراجعات الدورية وصرف شرائح قرض الـ12 مليار دولار، أن تزور بعثة الخبراء القاهرة بحد أقصى منتصف مارس لإجراء المراجعة الأولى تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من القرض التى تبلغ 1.2 مليار دولار.
ورغم عدم موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، حصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار فى نوفمبر الماضى بعد أيام قليلة من الموافقة على الاتفاقية عقب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجريئة التى تضمنت تعويم الجنيه وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كريس جارفيس: إجراء المراجعة الأولى فى إبريل المقبل
وقال جارفيس إنه من المقرر إجراء المراجعة الأولى مبدئيا فى إبريل المقبل، مشيرا فى الوقت ذاته، إلى أن فريق الصندوق فى حوار مستمر مع السلطات المصرية.
وأشار إلى أن فريقا من الصندوق زار مصر يومى 30-31 يناير الماضى للإعداد للمراجعة الأولى.
جارفيس يؤكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يسير على ما يرام
وحول تقييم الصندوق للأداء الاقتصادى فى مصر منذ إقرار القرض فى نوفمبر، قال جارفيس: "البرنامج يسير على ما يرام، وينفذ كلا من وزارة المالية والبنك المركزى السياسات المتفق عليها، وسيتم إجراء تقييم رسمى للبرنامج خلال الشهور المقبلة فى إطار المراجعة الأولى من قبل بعثة الخبراء".
ورجحت مصادر أن الالتزامات ربما تكون تلميحا إلى استكمال إصلاحات معينة أو عرض الاتفاقية على البرلمان وإقرارها، وهو إجراء يجب أن تلتزم الحكومة به بموجب القانون والدستور الذى يحتم عرض اتفاقيات القروض الخارجية على مجلس النواب ويشترط موافقته.
وحاول "انفراد" الحصول على تعليق من مسئولين بوزارة المالية لتوضيح تلك الأسباب التى أدت لتأجيل البعثة، لكن لم يتسن الرد.