أثار تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر حول تأجيل البعثة المرتقبة لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع السلطات المصرية، تساؤلات حول أسباب التأجيل، لاسيما أن اتفاقية الصندوق لم تناقش حتى الآن فى مجلس النواب.
وكان من المنتظر وفقًا لجدول مواعيد المراجعات الدورية وصرف شرائح قرض الـ12 مليار دولار، أن تزور بعثة الخبراء القاهرة بحد أقصى منتصف مارس لإجراء المراجعة الأولى، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض التى تبلغ 1.2 مليار دولار.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه تم تأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية، دون توضيح تلك الالتزامات.
ومن جانبه، قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، إنه رغم صعوبة التكهن بأسباب تأجيل بعثة الصندوق لمراجعة مدى التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أنه من المرجح أن يكون تأخر الحكومة فى عرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان أحد الأسباب، فضلًا عن الجدل الدائر حول ضريبة الدمغة التى تعتزم وزارة المالية فرضها على تعاملات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وكانت مصر قد نجحت فى نوفمبر الماضى فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح على مدار 3 سنوات، وذلك فى أعقاب تنفيذ حزمة من الإصلاحات تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، ورغم عدم موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، حصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار فى نوفمبر الماضى بعد أيام قليلة من الموافقة على الاتفاقية.
وأوضح العربى فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن موافقة مجلس النواب قد لا تثير مخاوف صندوق النقد فى المرحلة الحالية، لأن مصر لديها حصة فى الصندوق وتقترض بموجبها، منوهًا فى الوقت ذاته إلى أن صندوق النقد ربما يترقب موافقة البرلمان على إجراءات وتدابير الإصلاح الاقتصادى ذات الطبيعة التقشفية، وهو ما يتطلب تأييد ممثلى الشعب.
وأضاف العربى، أن رئيس البرلمان لم يعلن استلام اتفاقية الصندوق حتى الآن، ملمحًا إلى أنه من المحتمل تأجيل مناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد فى مجلس النواب، لحين الحصول على الشريحة الثانية من القرض، وهو ما استبعد الدكتور فخرى الفقى، المسئول السابق فى صندوق النقد الدولى، إمكانية تحققه.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الجدل حول ضريبة الدمغة على البورصة التى ستحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية ربما يكون سببًا فى إرجاء المراجعة، إذ لا تزال وزارة المالية والأطراف المعنية فى سوق المال فى مباحثات حول نسبة الضريبة.
وكانت وثائق صندوق النقد الدولى التى تم الكشف عنها فى يناير الماضى، كشفت أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات لزيادة تحصيل الضرائب فى مارس المقبل وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، على أن تدخل حيز التنفيذ فى العام المالى المقبل. وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ألغى ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.
وتأمل شعبة الأوراق المالية والبورصة المصرية فى أن لا تتعدى ضريبة الدمغة على التداولات نسبة 1 فى الألف حتى لا تؤثر سلبًا على حجم التداولات وجاذبية السوق، فيما تستهدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحصيل 4 فى الألف على كل عملية.
وأكد العربى أنه كلما قلت نسبة الضريبة كلما زادات الحصيلة والعكس صحيح، مطالبًا بعدم المبالغة فى نسبة الضريبة حتى لا تؤدى إلى خروج المستثمرين من السوق أو تتأثر أحجام التداول والسيولة.
فى سياق متصل، أرجع فخرى الفقى، المسئول السابق فى صندوق النقد الدولى، تأجيل مراجعة برنامج الصندوق إلى عدة عوامل محتملة وضع على رأسها تأخر الحكومة فى إصدار قانون الاستثمار الذى كان من المفترض الانتهاء منه أواخر يناير الماضى، فضلًا عن انشغال وزارة المالية بإعداد مسودة موازنة العام المالى الجديد، والتى يجب الانتهاء منها قبل نهاية مارس لعرضها على البرلمان.
وأوضح الفقى، أن هناك عدة تحديات أمام إعداد الميزانية الجديدة أبرزها تقدير متوسط سعر الدولار فى ظل التقلبات الكبيرة فى سعر الصرف بعد التعويم، بالإضافة إلى متوسط سعر برميل النفط بعد ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة قرار منظمة الأوبك بتخفيض الإنتاج.