مع اقتراب مجلس النواب من نظرمشروع قانون استراتيجية صناعةالسيارات، -الذى أعدته غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات- أثير الجدل مجددًا حول القانون بين المُصنعين اللذين أرسلوا بعض الملاحظات على الاستراتيجية وكذلك المستوردين الرافضين للجزء الأكبر منها.
وأكد نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للتجار وموزعىالسياراتبالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض قيود جمركية أو مالية جديدة على استيرادالسياراتلن يؤدى إلى حماية الصناعة الوطنية، مضيفا "سنفاجئ بعد 10 سنوات أن الصناعة لم تتطور لأنك قمت على الحماية وليس المنافسة".
وقال درويش، إن استراتيجية صناعةالسياراتتقوم على القيود، فيمكن عمل حوافز للمصنعين ونحن ندعم الصناعة لكن دون وضع قيود على المستورد، لافتا إلى أن الحديث عن حسم قانون الاستراتيجية الأسبوع المقبل غير صحيح لأن اتفاقية الشراكة الأوروبية لن تسمح بفرض ضريبة على الوارد منها.
وذكر نائب رئيس الشعبة العامة للتجار، أن اتفاقية الشراكة الأوروبية ترفض فرض أى قيود ضريبية أو جمركية أو ما يماثلها على الواردات الخاصة بها خاصة وأنه خلال 2019 ستكون الجمارك "صفر" علىالسياراتالواردة من الاتحاد الأوروبى، واعتقد أن ذلك سيكون حائلا بين اقرار الاستراتيجية بشكلها الحالى.
وأشار نور الدين، إلى أن الاستراتيجة تساوى بين كافة أنواعالسياراتالمستوردة ويمكن أن تؤدى إلى وقف أو اعادة النظر فى اتفاقية الشراكة الأوروبية، لافتا أن الاستراتيجة تخدم 2 وكلاء فقط فى مصر – تتحفظ الجريدة على ذكر اسمائهم – وجميع الوكلاء المالكين للعلامات التجارية "الفوركس، الأودي" وكافةالسيارات المصنعة بالكامل فى الخارج سيتعرضون لخسائر كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه بدءا من يناير الماضى، تم تطبيق إعفاء جمركى جديد علىالسياراتالقادمة من الاتحاد الأوروبى تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتى تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الاوروبى لتصل إلى صفر عام 2019، وهو ما يتعارض مع فرض ضريبة "تنمية صناعية" علىالسياراتالمستوردة 30 %، وفق الاستراتيجية.
من جانبه، قال حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعىالسيارات، إن الاستراتيجية بوضعها الحالى عليها بعض الملاحظات التى لابد الأخذ بها حتى يتمكن المصنعون من الاستفادة من الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تم مخاطبة البرلمان بعدد من ملاحظات المٌصنعين حول الاستراتيجية.
وأوضح مدير رابطة مصنعىالسيارات، أن الأعداد المطلوبة من المصانع لإنتاجها سنوياً أمر يستحيل تحقيقه حاليًا، فلا يمكن لأى مصنع إنتاج 20 ألفسيارةسنويًا ويتم مضاعفة الرقم ليصل 60 ألفسيارةخلال ثلاثة سنوات للفئة الأقل من 1600 سى سى وهو شرط يصعب تنفيذه.
وأكد أن الانتاج الكمى من الشروط المستحيلة التى لابد من إعادة النظر فيها إلى جانب أن الكميات المطلوب إنتاجها لن يستوعبها السوق المصرى، ولابد من وضع أرقام مناسبة يمكن تحقيقها والتركيز على تشجيع الصناعات المغذية.
وتستهدف الاستراتيجية تعميق صناعةالسياراتمن خلال رفع نسب المكون المحلى فيالسياراتمن 45.5% حالياً إلى 60% ، كما تنص على فرض ضريبة "تنمية صناعية" بنسبة 30%، على جميعالسيارات المستوردة من الخارج، بما فيهاالسياراتالمصنعة بالاتحاد الأوروبى.
وتتلقى لجنة الصناعة فى البرلمان حاليًا ملاحظات الشركات المنتجةللسياراتحول الاستراتيجية، وتم إرجاء طرح القانون داخل الجنة لحين وصول جميع الملاحظات إلى اللجنة، وفق أحمد سمير رئيس لجنة صناعة البرلمان.