فى خطوة حقيقية من شأنها سرعة تنفيذ الأحكام، واصلت وزارة الداخلية ثورة التطوير فى المنظومة الأمنية، عن طريق إجراء أول ربط إلكترونى بين الداخلية والنيابات والمحاكم لإدراج الأحكام القضائية الصادرة بحق المواطنين إلكترونيا، مما يساهم فى سرعة القبض عليهم.
جاء ذلك من خلال توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية، مع النيابة العامة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات.
ويعتمد البروتوكول على إنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية، وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية، والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة، ببيانات الرقم القومى، وهوما يساهم فى ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام، ودقة بيانات المنفذ عليهم دون اشتباه أو تمييز، وكذا سرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذى إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.
يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة لتكامل قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات وكافة أجهزة الدولة، لاستكمال المنظومة التكنولوجية للنهوض بكافة المؤسسات، وحرصاً من وزارة الداخلية والنيابة العامة على إرساء مبدأ العدالة الناجزة بين جمهور المواطنين، وفرض وإنفاذ القانون، ومواكبة التطور فى مجال تنفيذ الأحكام.
وأكد اللواء صلاح الدين فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان السابق، أن الربط الإلكترونى يساهم فى سرعة ضبط الصادر بحقهم أحكام، مضيفاً لـ" انفراد"، أنه سيتم أيضاً ربط أقسام الشرطة وسيارات النجدة بشبكة المعلومات الرئيسية بمصلحة الأمن العام وإدخال الحاسب الألى لأجهزة المرور، من أجل تحقيق الاشتباه الجنائى فى نفس اللحظة، وعند استيقاف شخص مشتبه به فى أى مكان بالشارع يتم معرفة سابقة اتهامه فى قضايا قبل ذلك من عدمه، وإذا كان هاربا من أى أحكام.
وأوضح اللواء دكتورعلاء عبد المجيد، الخبير الأمنى، أن الداخلية لم تكن بمنأى عن ثورة التكنولوجيا، حيث كانت على رأس المؤسسات الحكومية التى استفادت من التكنولوجيا الحديثة وسخرتها لخدمة المواطنين وانجاز العدالة وإعلاء دولة القانون.
وأضاف الخبير الأمنى لـ" انفراد"، أن عملية ربط النيابات والمحاكم بالداخلية يعطى فرصة حقيقية لسرعة تنفيذ الأحكام، فلا يتم انتظار وصول محررات من الجهات القضائية للشرطة لتنفيذها وإنما يتم تنفيذ الأحكام على وجه السرعة بمجرد وضعها الكترونياً.
ونوه الخبير الأمنى، إلى أن هذه السرعة ستكون ردعاً للأشخاص لعدم ارتكاب الجرائم، خاصة إذا تأكدوا أنه سيتم القبض عليهم مباشرة وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.