أعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بائتلاف دعم مصر، أنه يعتزم طرح مشروع قانون على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، لحماية وتحصين الوزراء والمسؤولين فيما يتعلق باتخاذ القرارات التى تدفع حجر التنمية، وينهى ما وصفه بظاهرة «الأيدى المرتعشة» فى اتخاذ القرارات، مضيفًا، لـ«انفراد»، أن آلية الحماية تتمثل فى تحصين الوزير بألا يتعرض لاتهام على قرار اتخذه وفق سلطته التقديرية عقب انتهائه من الوزارة، مشددًا على أن نصوص مشروع القانون لا تحمى فاسدًا أو تحصن من تورط فى شبهة جريمة جنائية، وعلى العكس من ذلك تكرس مبدأ أنه «لا يوجد أحد فوق القانون». وأشار الشريف إلى أن تلك الأزمة أثيرت بشكل موسع عقب ثورة 25 يناير، عندما تمت ملاحقة جميع الوزراء سواء المتورطين فى قضايا فساد أو من عملوا بشرف وجد، مضيفًا: «نحن نحصن الوزير الذى يعمل بشرف خاصة وأن السبب الرئيسى فى الاعتذارات عن قبول المناصب الوزارية خلال الفترة الماضية كان التخوف من الملاحقة الجنائية دون تورط فى شبهة»، وتابع أن مواقع المسؤولية يعتذر عنها الشرفاء لأنهم يتخيلون أن هذا يحدث مع كل مسؤول، مشددًا على أن الوزير يتخذ قراره وفقًا لسلطاته التقديرية وتلاحقه الاتهامات أثناء وجوده فى الوزارة لأنه اتخذ قرارًا يدخل فى إطار سلطته التقيرية مما يحوله إلى شخص «مرتعش» فى اتخاذ قراراته.
وأوضح أنه سيسعى من خلال مشروعه لتعديل قانون العقوبات، لما به من مواد فضفاضة، بحسب وصفه، فيما يخص مواد التربح والاعتداء على المال العام والكسب وهو ما يستلزم ضرورة إعادة النظر فيها. وتنص المادة 115 من قانون العقوبات التى يستهدف مشروع القانون الجديد تعديلها، على «أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق، على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة».
يذكر أن عددًا من الوزراء السابقين خضعوا للمحاكمة الجنائية عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وفى نوفمبر 2013 كلف مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، كلًا من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة، التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، إلا أن القانون لم يصدر، فيما أعلن رئيس الوزراء الحالى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه التقى أثناء إجراء التعديل الوزارى الأخير ما يقرب من 50 مرشحًا اعتذر منهم 16 مرشحًا، عن تولى حقائب وزارية، وهو الأمر الذى أدى إلى خروج مطالبات برلمانية بضرورة بحث السبل التشريعية لحماية الوزراء والمسؤولين لمنع تكرار تلك الظاهرة مجددًا، وحتى لا تتأخر التعديلات الوزارية أو تخسر الحكومة شخصيات ذوى خبرة وكفاءة.
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن النائب له كل الحقوق فى تقديم مشروع قانون لتحصين الوزراء والمسؤولين بشرط عدم مخالفة الدستور، مؤكدًا أنه بالفعل كانت هناك قضايا تمس مسؤولين ظلت لسنوات قيد المحكمة وانتهت بالبراءة أو وفاة المتهم مثل عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واعتبر أن الحائل فى ذلك سيكون فى حال نص مشروع القانون على وضع قيود فى حق التقاضى، لأن الدستور يمنع وضع أى قيود على الحق فى التقاضى، مبينًا أن الحل الأمثل لذلك يتمثل فى وضع ضوابط جادة للعدالة الناجزة.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى، إن الدولة بحاجة جادة لقانون لحماية المسؤولين، بأن يكون هناك ضمانة قانونية لعملهم وأدائهم، مضيفًا «نحن بحاجة لوضع ضمانات للموظف العام طالما أن الأمر لا يرتبط بتورطه فى أى فساد أو جريمة جنائية»، وتابع: يجب أن نفتح الطريق أمام أى وزير أو مسؤول لاتخاذ القرارات دون تخوف، مؤكدًا أنه سيبحث ذلك مع فريق قانونى للدفع به فى البرلمان، وذلك بعد زوال الفوارق الواضحة بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية والإدارية للوزير أو المسؤول.
وبدوره، رأى الدكتور مجدى مرشد، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن الوزير شأنه شأن الغفير، وتجب حمايته والسعى للحفاظ على سمعته، مضيفًا أنه لا مانع من إعادة النظر فى مواد قانونية تدفع بحماية الوزير إن وجب إصلاحها، لافتًا إلى أن الأزمة تتمثل فى تورط وزراء بتجاوزات قد تحدث من موظفين أصغر منهم، وبالتبعية هم مسؤولين عن هذا الأمر وهذا يعد غير مقبول «فلا يحاسب أحد دون خطأ ارتكبه». وأضاف أنه من غير مقبول التضحية بوزير كفء فقط لتهدئة الشارع طالما لم يكن متورطًا فى أعمال جنائية أو وقائع فساد، موضحًا أن هذا ما جعل ائتلاف دعم مصر يطالب بأن يكون الوزير سياسيًا، وليس إداريًا أو تكنوقراط، موضحًا أنه سيتم بحث توفير كل وسائل الحماية، ومنهيًا بالقول: من كانت لديه رؤية خاصة بأن المواد بقانون العقوبات بشأن عمل الموظف العام تحتاج لإعادة النظر فليتقدم بتعديلات عليها.