نقلا عن العدد اليومى
قال فتح الله فوزى، رئيس جمعية التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ومستشار تطوير الاستراتيجيات العقارية لشركة «أبراج مصر»، إن الاتحاد سيساهم فى خلق آلية لحماية مشترى الوحدة العقارية.
وأوضح أنه يتم حاليًا دراسة إنشاء صندوق ضمان لحماية مشترى الوحدة السكنية أو عمل بوليصة تأمين للحفاظ على حقوقه.
وأضاف أن أموال الصندوق ستكون من خلال أموال المطور العقارى والمشترى، بحيث يتم تحديد نسبة فى عقد البيع سيتم تحديدها فى القانون الجديد، وبذلك سيحافظ على حقوق المشترى من الشركات المخالفة والنصابة.
وأكد أن الاتحاد سيساعد على تنظيم سوق صناعة العقار، وتصنيف المطورين العقاريين على غرار اتحاد التشييد والبناء، بحيث لا يسمح بدخول أى نوعية من المطورين العقاريين فى تطوير مساحات كبيرة فسيتم تطويرها بناء على خبرته وملاءته المالية.
وأكد أن القانون سيتم عرضه على وزير الإسكان لتتم الموافقة عليه من مجلس النواب المقبل، والذى من المنتظر أن يبدأ أعماله مع بداية العام الجديد.
وأشار إلى أن السوق ينتظر بشدة إنشاء أول اتحاد للمطورين العقاريين خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما حث على إنشائه وزير الإسكان لمساعده الوزارة فى ضبط سوق الأراضى والأسعار، وتصنيف الشركات بناء على خبرتها وسابقة أعمالها مع إنشاء هيئة للتحكيم للفصل بين المشترى والمطور العقارى، بدلا من اللجوء للمحاكم.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى إن من أهم ملامح مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين، إنشاء هيئة للتحكيم للفصل بين المشترى والمطور العقارى على أن يكون حكمها ملزمًا للطرفين.
وأضاف ممدوح بدر الدين، أن من ملامح المسودة تحديد الجهات التى ستعمل مع الاتحاد وتحديد الاشتراكات للمطورين العقاريين الذين سيقدمون للقيد فى الاتحاد، بالإضافة إلى كيفية إجراء التصويت بين المطورين، وإنشاء مكتب تنفيذى للاتحاد.
وأكد أن الاتحاد سيخدم القطاع والشركات العاملة وأهدافه هى تنظيم المهنة ووضع ضوابط للشركات وتنقية السوق وحماية مصالح جميع العاملين بالقطاع. مشيرا إلى أن الشعبة عقدت اجتماعًا خلال نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة ملامح مسودة قانون الاتحاد، وقد أبدى المستثمرون مقترحات عليها.
وأوضح أن الاتحاد تقدم أيضا بمقترح جديد يشمل تدشين صندوق للمخاطر من أجل تأمين مشترى الوحدات السكنية، موضحا أنه جار دراسته حاليا وسيتم الإعلان عنه فور انتهائه، وذلك من أجل تغطية الشركات العقارية حال أغلقت أو أوقفت المشروع أو تخارجت من السوق العقارى لأى ظروف.
وأكد رئيس شعبة الاستثمار العقارى أنه ستتم دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المستثمرين لإعداد المسودة النهائية للاتحاد والتى سيتم عرضها على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى قبل نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن المسودة أعدتها الشعبة بمشاركة الخبير الاقتصادى والقانونى الدكتور هانى سرى الدين.
وبإنشاء هذا الاتحاد سيؤدى إلى تنظيم السوق العقارى، وخاصة أن الشركات العقارية كانت تواجه مشاكل عديدة من عدم وجود جهة تنظم عملها.
وسيساهم الاتحاد الجديد فى تنظيم العلاقة بين الدولة والعقاريين، مما يساهم فى تنظيم السوق العقارى المصرى، بجانب العمل على تصنيف الشركات العقارية بناء على قدرة كل شركة وخبرتها وأعمالها السابقة.
ويذكر أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى قد طالب من رؤساء الشركات العقارية بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والذى من شأنه مساعدة الوزارة فى ضبط سوق الأراضى والأسعار.
وأكد «المطورون العقاريون» أن الاتحاد الجديد مطلب مهم وضرورى فى ظل العشوائية الذى يشهدها السوق العقارى، وخاصة أن القطاع العقارى من القطاعات الاستراتيجية المهمة التى يتم الاستثمار فيها، وتنظيمه سيؤدى إلى توفير البيانات الخاصة بالشركات والمشروعات التى سيتم تنفيذها بجانب الفصل بين المشاكل التى يتعرض لها المستثمرون مع المطورين العقاريين بدلا من اللجوء للمحاكم.
