لم ينقض على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التونسية برئاسة يوسف الشاهد سوى ستة أشهر حتى شهدت أمس أول تغيير وزارى بها، بعد عدد من الأزمات لاحقتها منذ اليوم الأول لعملها، وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن إجراء تعديل وزارى شمل ثلاث حقائب وزارية، هى الشئون الدينية والوظيفة العمومية والحوكمة ووزير الدولة المكلف بالتجارة.
وعلى الرغم من أن التغيير الوزارى محدود ولم يشمل سوى ثلاثة حقائب وزارية فقط من إجمالى 25 حقيبة، إلا أنه يحمل فى طياته الأزمات التى عصفت بحكومة الشاهد خلال الأشهر الستة، حيث تأتى التغييرات بعضها قصرى وبعضها طوعى أملاً فى تجديد شباب الحكومة التى أتعبتها المشاكل.
وأول تغيير فى الحكومة التونسية الجديدة هو تعيين أحمد عضوم وزير الشئون الدينية، لملء الفراغ فى أصاب المنصب منذ أربعة أشهر، بعد أزمة الوزير السابق عبد الجليل بن سالم، الذى أقيل بسبب اتهامه الوهابية بأنها سبب التكفير والإرهاب، موجهًا أصبع الاتهام فى نشر هذا الفكر إلى السعودية.
وهى التصريحات التى كادت تعصف بالعلاقات التونسية السعودية حتى عمد الشاهد إلى سرعة إقالة الوزير لتجاوز الأزمة، وأعلنت الحكومة وقتها فى بيان، أن الإقالة جاءت بسبب عدم احترام الوزير لضوابط العمل الحكومى، وأن تصريحاته مست مبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية.
فى حين أطاح الصراع الدائر بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل التونسى على مدار الأشهر الماضية بوزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، بعد أن عاشت تونس على وقع خطوات تصعيدية وتحركات احتجاجية واعتصامات متكررة من قبل النقابات المهنية بسبب تدنى الأوضاع المادية.
وشن الأمين العام لاتحاد الشغل التونسى نور الدين الطبوبى، قبل ساعات من التغيير الوزارى هجومًا على حكومة الشاهد، قائلاً إن المشكلة الرئيسية فى تونس «عدم وجود رؤية واضحة للحكومة التى تقود البلاد»، مضيفًا أن قطاع النقل يشكو صعوبات ووضعه متردّ، والمستشفيات العمومية وضعها متدهور وكل هذا مرتبط بعوامل، منها أن نظام الحكم الحالى لا يسمح لحزب بقيادة البلاد.
وأكد أن «الحكومة ليست لديها الجرأة الكافية لمصارحة الشعب والمُضى فى اتخاذ القرارات اللازمة للخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية»، مشيرًا إلى أن «القطاع الخاص هو القاطرة التى تجر الاقتصاد الوطنى، ونحن فى اتحاد الشغل على وعى تام بحساسية هذا القطاع، وأولويتنا الأولى اليوم البحث عن سبل لخلق مزيد من فرص العمل فى إطار دعم مجهودات كافة الأطراف للقضاء على ظاهرة البطالة».
وعقب التعديل الحكومى، قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الذى تمت إقالته، عبيد البريكى: "سأعمل على ألا يكون لإجراء إقالتى انعكاسات سلبية على تونس"، مضيفًا: "حاولت أن أبحث عن توافقات من أجل مصلحة البلاد، ودخلت فى خلافات مع نقابيين ومجموعات سياسية صديقة من أجل ذلك".
ويبدو أن المفاوضات التى أجراها عبيد البريكى على مدار الأيام الماضية مع الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، قد باءت بالفشل وانتهت بإقالته، حيث شمل الحوار المشاكل العالقة بين الاتحاد والحكومة، على غرار عدم دخول بعض الاتفاقيات فى الوظيفة العمومية حيز التنفيذ والوضع العام فى البلاد فى علاقة بالإضرابات العامة وموجة الاحتجاجات فى مختلف المجالات.
فى حين نجى وزير الخارجية خميس الجهيناوى من التعديل الوزارى، بعد أن تواترت الأنباء مؤخرًا عن أن هناك توجهًا لتغييره، وأكدت مصادر أن الاختراق الذى أحدثته تحركات وزير الخارجية مؤخرًا فى الملف الليبى وتقدم المبادرة التونسية لحل الأزمة أنقذ الوزير التونسى من الإطاحة.
ومن اللافت فى الثلاث تغييرات الحكومية، أن الشاهد سعى إلى تحرير وزراء حكومته من الانتماءات السياسية حتى يتخلص من الضغوط التى يمارسها عليه شركاء الحكومة، حيث لا يوجد للوزراء الجدد أى انتماءات سياسية معلنة.
وتعرض الشاهد إلى ضغوط من الشركاء السياسيين، ووجد نفسه فى وضع مضطر فيه إلى بعض التغييرات فى حكومته، بعد أن فقد الكثير من الدعم السياسى من قبل الأحزاب الـ9 التى وقعت على وثيقة قرطاج، وتم بموجبها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الحكومة الحالية، والتى باتت تستدعى آليات جديدة للتعاطى معها بفريق حكومى جديد.