- بهاء أبو شقة: "تشريعية البرلمان" ليست فى خصومة مع أحد.. المصلحة الوطنية تُحركنا
- مصادر: " السادات" يحاول تكوين لوبى فى اللجنة.. و"بكرى": لن يستطع
- مُتابعون: المعلومات التى تكشَّفت للرأى العام تدفع النواب للفظه من مجلس النواب
- "انفراد" يشرح الطريق إلى إسقاط العضوية من واقع نصوص لائحة البرلمان
تُشير كل التوقعات وفقًا لتوصيات لجنة القيم بالبرلمان، إلى جانب شواهد التحقيق بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بثبوت الوقائع محل اتهام النائب محمد أنور السادات، فضلاً عن نصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تُبين إجراءات إسقاط العُضوية، قد نكون أمام الأسبوع الأخير لنائب تلا تحت قبة البرلمان.
اليوم.. آخر محطات التحقيق مع السادات بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان
اليوم الأحد هو آخر محطات التحقيق معه فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتحسم موقفها بشأن تقريرى لجنة القيم المُحالين إليها، بتوصية إسقاط عضوية النائب، فى ضوء تهمتى تقديم مشروع قانون الجمعيات الأهلية بالمخالفة لأحكام اللائحة، بحمله توقيعات غير حقيقية بغير علم أصحابها، وإرساله بيانات وشكاوى إلى جهات دولية وأجنبية تتناول أوضاع داخلية للمجلس.
السادات يحاول الهروب من إسقاط العضوية باستجداء مشاعر نواب اللجنة التشريعية
ووفقًا للمادة 388 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن اللجنة تُقدم تقريرها النهائى إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائها عليه، وفى ضوء ذلك يحاول "السادات" الآن الهروب من إسقاط العضوية عن طريق استجداء مشاعر نواب لجنة الشئون التشريعية، لعدم التصويت بالموافقة على تقريرى لجنة القيم.
نائب لـ"السادات" خلال التحقيق:أنا لا عمرى شفتك ولا سلمت عليك يبقى إزاى هوقعلك؟
لكن شواهد التحقيق معه فى جلسة الأحد الماضى، تؤكد بلا شك أن غالبية أعضاء اللجنة أن لم يكن جميعهم، شاهدوا الحقيقة الكاملة حينما عجز "السادات" عن الرد على مُقدمى مذكرات تزوير توقيعاتهم، حتى أن أحد النواب قال له خلال التحقيق،: "أنا لا عمرى شفتك ولا سلمت عليك، يبقى إزاى هوقعلك".
ذلك إلى جانب أن جميع محاولاته للهروب من التهم الموجهة إليه فى اجتماع الأحد، كانت دلائل إضافية للإدانة، ولم تحمل أبدًا دليلاً للبراءة، وهو ما دفع نواب "التشريعية" لتوجيه رسالة مُحرجة له، مفادها أنه لا يتكلم فى صلب الوقائع المُوجهه ضده، والتى هى محل التحقيق، بقدر ما يتكلم عن الإجراءات وتشكيكه المستمر فيها.
بهاء أبو شقة: اللجنة ستبحث ثبوت الوقائع ومدى جسامتها وتوصى بالجزاء المناسب
فى شأن إجراءات اجتماع "تشريعية البرلمان" اليوم، قال النائب بهاء أبو شقه رئيس اللجنة، إن "السادات" طلب أن يُطلع اللجنة على بعض المستندات لمدة عشر دقائق، وبدوره سيعرض الطلب على اللجنة اليوم، مضيفًا أن اللجنة ستبحث ثبوت الوقائع، ومدى جسامتها، ثم التوصية بالجزاء المناسب، مشددًا على أن القرار فى النهاية سيكون لمجلس النواب.
وحرص "أبو شقه" فى تصريحه لـ"انفراد"، التشديد على أن اللجنة ليست لها خصومة مع أى نائب، وأن التحرك يكون وفقاً للموضوعية والحيادية، تجاه وقائع بعينها.
حول تكوينه لوبى باللجنة التشريعية.. بكرى: لا يمكن لأى عضو مخالفة ضميره وسيتخذون القرار الصحيح
أما حول سعى النائب لتكوين "لوبى" باللجنة، قال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة، لـ"انفراد"، إنه لا يمكن لأى عضو باللجنة التشريعية أن يخالف ضميره، متابعًا: "أعضاء اللجنة لديهم القدرة على الفرز، واتخاذ الموقف الصحيح، ولا يستطيع أحداً أن يُشكل لوبى على غير إرادة الأعضاء، والتزامهم باللوائح والدستور والقانون، والاحتكام سيكون للمصلحة الوطنية".
تلك الشواهد ترفع بورصة التوقعات بالتصويت اليوم بالموافقة على تقريرى لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب، ووفقًا للمادة 388 من اللائحة، فإنها تنص أيضًا على أن تُرسل اللجنة تقريرها النهائى لرئيس المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر، ويُعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
اللجنة التشريعية ملزمة بتقديم التقرير النهائى لرئيس البرلمان خلال أسبوع على الأكثر
وهو ما يعنى، أنه فى حال حسم اللجنة لموقفها اليوم، فإنها مُلزمة بإرسال التقرير النهائى لرئيس المجلس خلال أسبوع على الأكثر، لكن مصادر كشفت لـ "انفراد"، أنه سيُرسل الاثنين لرئيس البرلمان، وذلك لأن الموافقة على إسقاط العضوية، لن يحتاج أكثر من إضافات قليلة لتقرير لجنة القيم، كما أن "أبو شقه" أكد فى تصريحه لـ"انفراد"، أن اللجنة ستُرسل التقرير فى أقرب وقت.
إلزام المادة للبرلمان بعرض التقرير فى أول جلسة تالية، يشير إلى عرضه فى جلسة الثلاثاء، حال إرسال التقرير النهائى لـ "التشريعية" الاثنين، لنكون أمام نصًا جديدًا فى المادة 389 من اللائحة الداخلية، بأن يُأخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
مهتمون بالشأن البرلمانى: السادات أخل بواجبات عضويته ووطنه
يقول متابعون للشأن البرلمانى، إن ما تكشَّف مؤخرًا للرأى العام لاسيما لأعضاء البرلمان، من معلومات تؤكد على إخلال "السادات" بواجبات عضوية البرلمان، أو إخلاله بواجباته تجاه وطنه ومؤسساته بالأساس، خلق حالة من التشبع لدى النواب بأنه لا يجب أن يضم البرلمان بين نوابه، واحدًا يسئ لنفسه ولهم، وهو ما اتضح من خلال تصريحات عدد من النواب.
السؤال هنا، هو هل سينتهى أمر "السادات" بمجرد إسقاط عضويته، أم سنكون أمام منحى جديد أمام جهات التحقيق المختلفة؟، خاصة وأن بلاغات قُدمت مؤخرًا من بعض المحامين للمطالبة للتحقيق معه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وهنا يقول مصطفى بكرى، أن الأمر سيتوقف على قرارات نيابة أمن الدولة العليا.