مع كل إشراقة شمس.. يطفو على سطح الأحداث كل ما هو جديد فى قضية فساد صوامع القمح، التى تصدرت المشهد فى الآونة الأخيرة، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، أن عدد من أصحاب صوامع القمح المحبوسين والهاربين، والمتهمين فى قضية فساد القمح، تقدموا بطلبات تبدى رغبتهم فى سداد قيمة العجز فى مخزون القمح المتهمين بالاستيلاء عليها، وذلك بعدما كشفت عمليات التصفية للصوامع المملوكة لهم وجود عجز فى مخزون القمح.
وأضافت المصادر أن أحد رجال الأعمال المتهمين فى قضايا فساد القمح، الذى تبين وجود عجز فى الصوامع المملوكة تقدر بـ 2000 طن، وأنه قام بسداد ما يزيد عن 7 ملايين جنيه، لصالح الشركة العامة لصوامع القمح، كما تقدم رجل أعمال آخر بطلب للتسوية مقابل سداد ما يزيد عن 50 مليون جنيه.
كما أمرت النيابة العامة بصرف 18 ألف طن قمح، من شون العهد الجديد، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة من النيابة فحص كميات القمح التى تقدم بها محامى دفاع مالك الصومعة لتوريدها من القمح المحلى حصاد موسم 2016، كسداد عينى عن قيمة العجز فى القمح داخل الصوامع المملوكة له، على أن يكون ذلك بعد التأكيد من صلاحيته، التى أشار إلى هذه الكميات هى نفس الكميات، التى تم استلامها بمعرفة لجنة الاستلام أثناء موسم التوريد، التى اضطر صاحب الشركة بوضعها بالمخازن نتيجة تعطل الصوامع التركية، أثناء موسم الاستلام، وقد ثبت هذا العطل فنياً من التقارير المرفقة بالأوراق.
وكشفت المصادر أن تم صرف خلال الأيام السابقة ما يزيد عن 4500 طن قمح من الكميات، وأن اللجنة تواصل صرف كميات القمح من الشون لحين الانتهاء من توريد كافة الكميات الموجود بالشون، التى يبلغ حجمها 18 ألف طن.
وأشارت المصادر أيضا إلى حجم المبالغ المالية التى تم سدادها حتى الآن من جانب المتهمين فى قضيتين فقط بلغ 240 مليون جنيه من 5 متهمين فقط، من بين أكثر من 12 متهما، وأشارت المصادر إلى أن باقى المتهمين أبدوا رغبتهم فى سداد المبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها دون وجه حق، ما يعيد للدولة فى حالة سدادهم أكثر من مليار جنيه.
وكان المتهم رأفت زكى نصير، سدد حتى الآن ما يقرب من 72 مليون جنيه لصالح الشركة من خلال إيداع شيكات للشركة، بالإضافة إلى إيداع شيك بقيمة 25 مليون جنيه بنيابة الأموال العامة العليا، كما أكدت المصادر أن باقى المتهمين سواء المحبوسين أو الهاربين يقومون بدراسة حجم المبالغ المالية المتهمين فيها تمهيدا لسدادها خلال الساعات القليلة المقبلة.
كشفت التحريات قيام المتهمين بإعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتى استخدمها أصحاب المواقع التخزينية فى إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة، وذلك بصفته مندوبا عن الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، بموجب تفويض صادر له موقع من "محمود محمد سالم" رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها.