قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس لجنة الخمسين، إن لجنة إعداد الدستور المصرى عندما حددت 15 يوماً وفقاً للمادة رقم 156 من الدستور لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غير دور انعقاد المجلس، كان الوقت مبكراً حينهًا، ولم يكن من المتوقع أن تطول الفترة على انعقاد مجلس نواب، والتى ترتب عليها زيادة عدد القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، ورئيس الجمهورية الحالى عبد الفتاح السيسى، مضيفاً: "ومع ذلك فإن فترة الـ15 يومًا مرت بخير، والمجلس والحكومة أمامهما الوقت ومطلق الحرية أن يجريا أى تعديلات على أى قوانين بعد ذلك، وأن يتقدما بأى مقترحات بمشروعات بقوانين".
وعن قانون الخدمة المدنية، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إن مناقشة ورفض قانون الخدمة المدنية، عملية تشريعية رأى خلالها المجلس عدم الموافقة عليه، وهذا لا يعنى أن الأمر انتهى، لأنه من المتوقع أن يعود مقترح مشروع بقانون من الحكومة للعرض مجدداً على المجلس بعد اقتراح التعديلات اللازمة التى من شأنها إصلاح الحالة الإدارية والبيروقراطية المصرية، مؤكداً أنه لا يتوقع أى صدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى هذا الشأن.
وأشار رئيس لجنة الخمسين، إلى أن أعضاء مجلس النواب يتميزون فى أدائهم بالنشاط والحيوية، وأن هذا الأمر شىء إيجابى للغاية، مضيفًا: "المجلس منعقد فى فترة لم تتجاوز شهر، ولا يجوز أن يتم الحكم على أداء نوابه فى تلك الفترة القصيرة".
وفيما يخص زيارته اليوم، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أوضح عمرو موسى، أنه اتصل هاتفياً بالدكتور على عبد العال، فور انتخابه رئيساً للمجلس لتهنئته، وأن لقاء اليوم جاء بناءً على طلب منه –حينها- بلقائه لإعادة التهنئة مرة أخرى، مشيراً إلى أن اللقاء اقتصر على التهنئة المقدمة لرئيس البرلمان، والتأكيد على مزيد من التمنيات بالتوفيق له فى مهمته.