القاهرة تستورد بـ4 مليارات مواد خام للعملية الإنتاجية وآلات ومعدات
619 مليون دولار استثمارات ألمانية دخلت مصرفى مجالات البنوك والسياحة والفنادق والصناعات الدوائية وخدمات استشارية
بالتزامن مع زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر، حرص "انفراد" على استعراض تفاصيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، وإلقاء الضوء على المنتظر تناميه بعد تلك الزيارة، حيث تنامت العلاقة التجارية بشكل كبير بين القاهرة وبرلين خلال العاميين الماضيين فى عدة مجالات أبرزها مجال الطاقة، منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا، ومن المتوقع توقيع اتفاقات أخرى للتعاون الاقتصادى خلال أيام خلال زيارة ميركل، للقاهرة بعد غد، الخميس، وهى الأولى منذ 8 سنوات، على رأس وفد اقتصادى وسياسى وأمنى، يعد الأهم والأكبر فى تاريخ العلاقات بين البلدين.
12.5 مليار يورو استثمارات ألمانية فى مجالى الكهرباء والبتروكيماويات
حصلت الشركات الألمانية على 12.5 مليار يورو لتنفيذ مشروعات فى مصر بعد ثورة 30 يونيو، وخاصة شركة « سمينس» التى نالت أكبر عقد لإنشاء أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء تعد واحدة منها من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية فى العالم بقيمة 8.5 مليار يورو، بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذها مجموعة شركات «ليندا» الألمانية لإقامة أكبر مجمع بتروكيماويات بمنطقة العين السخنة بقيمة 4 مليارات يورو.
ووفق إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن حجم الاستثمارات الالمانية فى مصر بخلاف قطاعى الكهرباء والبتروكيماويات حتى 31يناير 2017 بلغ 619.2 مليون دولار أمريكيا، فى عدة قطاعات أبرزها "المواد الكيماوية – صناعة السيارات- الاتصالات – الحديد والصلب – البترول والغاز- الأدوات الصحية – مكونات السيارات"، وجاء فى مقدمة الشركات الألمانية المتواجدة فى السوق المصرى"Bavaria, Daimler, Henkel, Siemens, RWE ;RKW ; THYSSEN KRUPP – Duravit"
وتبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى ألمانيا 46.1 مليون دولار وتتواجد أكثر من 100 شركة مصرية فى السوق الألمانية، وتعمل فى قطاعات "البنوك – السياحة والفنادق – الصناعات الدوائية – خدمات استشارية".
حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا 5.6 مليون يورو
ووصل حجم التجارة بين القاهرة وبرلين 5.6 مليار يورو خلال عام 2016 بزيادة قدرها 10% عن عام 2015، التى سجلت فيه حجم التجارة 5 مليارات يورو.
وانخفضت الصادرات السلعية خلال عام 2016 بنسبة 3.9% لتسجل 647 مليون يورو مقابل 673.7 خلال عام 2015، بينما ارتفعت حجم الواردات المصرية من المانيا لتسجل 4.4 مليار يورو تقريبا مقابل 3.3 مليار يورو بنسبة ارتفاع قدرها 33.5%، وقد تمثلت بعض الواردات المصرية من السلع الرأسمالية والمواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية والآلات والمعدات وغيرها.
وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال عام 2016 حوالى 1.1 مليار يورو بتراجع بلغت قيمته 34.8 % عن عام 2015 والذى سجلت صادرات مصر فيه للسوق الألمانى 1.7 مليار يورو، 34.8%، وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى انخفاض صادراتنا البترولية بنسبة 54.4% حيث سجلت صادراتنا من هذا البند نحو 485.7 مليون يورو مقابل 1064.7 مليون يورو عام 2015، وبلغت الواردات المصرية من ألمانيا 4.4 مليار يورو، بزيادة بلغت قيمتها 33.5 % عن الواردات فى 2015 والتى سجلت 3.3 مليار يورو.
فيما ارتفع عجز الميزان التجارى بين القاهرة وبرلين خلال عام 2016 ليسجل 4.4 مليار يورو مقابل 1.6 مليار يورو خلال عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 180 % كنتيجة لانخفاض صادراتنا من المواد البترولية وأيضا زيادة واردات مصر من المواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى
وكشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ألمانيا تحتل المرتبة 20 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى جمهورية مصر العربية، حيث يبلغ عدد الشركات 1029 شركة وإجمالى مساهمة أصحاب الجنسيات الألمانية فى رأس المال المصدر 619.2 مليون دولار توفر 31479 فرصة عمل.
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريح لـ"انفراد" إنه وفقا للتوزيع القطاعى تعمل عدد 370 شركة بالقطاع الخدمى و223 شركة بالقطاع الصناعى و223 شركة بالقطاع السياحى و112 شركة بالقطاع الإنشائى و58 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و32 شركة بالقطاع الزراعى و11 شركة بالقطاع التمويلى.
وكان السفير بدر عبد العاطى، السفير المصرى، فى المانيا أكد فى تصريحات سابقة لـ"انفراد" أن التبادل التجارى بين مصر وألمانيا فاق 5.3 مليار يورو سنويا، وأن مصر تلقت عروضا من أكثر من 25 شركة ألمانية للتعاون مع مصر فى مجال إنتاج الآلات والمعدات والمكينة الرأسمالية، وهو ما يعنى أن مصر تحتل مكانة متميزة لدى ألمانيا فى ظل ما يطلق عليه المنافع المشتركة.