أكد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية، أن المساحات المنزرعة بمحصول البرسيم الحجازى فى شرق العوينات انخفضت من 75% فى عام 2010 إلى 3%، مشيراً إلى أنه سيتم وضع عدادات على الآبار الجوفية لمراقبة السحب والسماح بعدد ساعات دون تلاعب، حتى لا يتم استنزاف الخزان الجوفى.
وأضاف صقر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن إجمالى المساحة المنزرعة بمختلف المحاصيل العام الحالى بلغت 152 ألف فدان منها 4 آلاف و500 فقط بالبرسيم الحجازى أى ما يعادل 3% فقط يتم ريها بالمياه الجوفية، فى حين أن المساحات التى تم زراعتها بالمحاصيل المختلفة فى شرق العوينات عام 2010 كانت 30 ألف فدان منهم 23 ألف فدان برسيم حجازى أى ما يزيد عن 75%، وفى عام 2012 انخفضت النسبة إلى 6%، وفى عام 2013 تم زراعة 100 ألف فدان بمختلف المحاصيل منهم 7000 آلاف فدان فقط برسيم حجازى أى ما يعادل 7% من إجمالى المساحة المنزرعة.
وأشار صقر إلى أن النسبة المنزرعة بالبرسيم الحجازى والمعروف عنه استهلاكه لكميات كبيرة من المياه مقبولة شريطة أن يكون هناك انتاج حيوانى فى مصر وليس بغرض التصدير، لافتاً إلى أن انخفاض المساحة جاء نتيجة التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى وجهاز الخدمة الوطنية بوضع الاشتراطات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية فى زراعة المحاصيل الغير شرهة للمياه وتوقيع الغرامات المتمثلة فى محاضر تبديد المياه كما يحدث بالنسبة لغرامات زراعة الأرز بالمخالفة .
وأشار صقر إلى أن عدد الآبار فى شرق العوينات يبلغ 1261 بئرا بمعدل بئر لكل 125 فدان، مشيراً إلى أن فدان البرسيم الحجازى يستهلك 11.5 ألف متر من المياه، وأن العقود المبرمة مع المنتفعين بمنطقة شرق العوينات والتى تم الإتفاق عليها مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تنص على تحديد المقنن المائى لكل فدان بشرط ألا يزيد عن 15 متر مكعب للفدان الواحد فى اليوم وبمعدل سنوى 5000 متر مكعب للفدان وأن لكل مستثمر الحق فى زراعة 5% بالبرسيم الحجازى من اجمالى المساحة الكلية التى يزرعها بشرط وجود انتاج حيوانى بالمشروع.
وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية، أن دور الوزارة هو تحرير غرامات تبديد مياه للمخالفين مع انذارهم بعدم تكرار المخالفة، وفى حالة تكرار الممارسة يجب على وزارة الزراعة فسخ التعاقد مع من لا يلتزم بالضوابط التى تم وضعها، وإعمالاً لنص المادة 64 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، التى تلزم بحصة سنوية من المياه لا تتجاوز 5 آلاف متر مكعب للفدان حفاظاً على مخزون البلاد من المياه الجوفية.
فى السياق ذاته كشف مصدر بوزارة الرى أن هناك إحدى الشركات تزيد المساحة المنزرعة لها بالبرسيم الحجازى عن المساحة المقررة بنسبة تجاوزت الـ 20% من المساحة الكلية للأراضى التى حصلت عليها الشركة، مشيراً إلى أن وزارة الرى تقوم بالتنسيق مع وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه لابد من وضع ضوابط للمحاصيل التى تزرع بالمياه الجوفية، حيث أنه من المفترض أن يتم زراعة منتجات تتوازى قيمتها الاقتصادية للدولة مع قيمة المياه خاصة أننا نعيش فى عصر الندرة المائية وليس الوفره، واذا اقتضت الضرورة زراعة برسيم حجازى داخل مصر فلابد من البحث عن سلالات جديدة تقتصد فى المياه دون تصدريها، مشيراً إلى أن كندا تزرع البرسيم الحجازى بمياه الأمطار.
وطالب المصدر بضرورة تعديل قيمة الغرامة، غرامات تبديد مياه للمخالفين، لأن قيمتها لا توازى قيمة المياه، وبالتالى لا توجد مشكلة لدى المخالفين فى دفعها وتكرار المخالفة مرة أخرى.