تناول اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والموضوعات الهامة، حيث عقد مجلس الوزراء أولى جلسات مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد، كما تناول الاجتماع مناقشة ملف تنشيط السياحة، وآخر ما تم التوصل إليه فى التعداد السكانى.
وفى البداية، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، استعرض مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والاختلافات بينه وبين النظام القديم، واستعراض تفاصيل المشروع القائم على تأمين الأسرة المصرية بالكامل.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يقوم على تحمل الدولة لأعباء غير القادرين، وإصلاح شامل للقطاع الصحى، ودمج جميع مقدمى الخدمة من القطاع العام والخاص.
وأشار إلى أن هناك توجيه باستكمال مناقشة مشروع القانون فى الاجتماعين المقبلين للحكومة، ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجارى، مؤكدًا أن الحكومة تهدف لتحسين جودة القطاع الصحى، وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بجانب حرية المواطن فى اختيار الطبيب المعالج له.
وأوضح أن هيئة التأمين الصحى تقوم بعدة وظائف فهى الممول ومقدم الخدمة للمواطنين وهى المنظم لعملية التعاقد فى القطاع، وبالتالى فإن النظام الجديد يقوم على فصل التمويل عن الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التامين الصحى، إن مشروع قانون التأمين الصحى هو بمثابة منقذ لقطاع الصحة، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع بين وزيرى المالية والصحة منتصف الأسبوع القادم لمناقشة كافة الاستفسارات حول القانون.
وأوضح أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحى الحالى هو جزء من التأمين الاجتماعى.
وأشار رئيس هيئة التأمين الصحى، إن هناك 35٪ من الشعب المصرى من فئة غير القادرين، وهم من ستتحمل الدولة أعبائهم المالية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وشدد على أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بعد تطبيقه سيلغى فكرة العلاج على نفقة الدولة، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون أحقية فى الرعاية الصحية دون انتظار للدور.
وحول أهم الاستفسارات التى طرحت فى اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء من قبل عدد من الوزراء لمشروع القانون، أوضح أنها تضمنت آليات التمويل للمشروع وجودة الخدمة التى ستقدم للمواطنين.
وأعلن "حجازى" أن مشروع قانون التأمين الصحى، سيتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع بعد 6 أشهر من إقراره بمجلس النواب، مضيفًا أنه سيتم البدء فى تطبيق القانون فى مدن القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس)، ثم تطبيقه فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.
وأوضح أن مشروع القانون سيتم تعميمه وتطبيقه بالكامل على مستوى الجمهورية فى مدة من 10 إلى 12 عامًا.
وفى سياق آخر، قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وافق على مد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات ومستحقات قطاع السياحة لدى الجهات الحكومية حتى 31 ديسمبر 2017 على أن يبدأ السداد من يناير 2018.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى، أن القرار يشمل سداد قيمة فواتير الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بالفنادق فضلا عن تأجيل سداد الضرائب العقارية وأى ضرائب، على ألا يتم تحميل هذه الأعباء على السياح.
وأشار إلى أن هذا القرار يسرى على القرى السياحية الفندقية وقطاع الفنادق وسيتم تطبيقه على الفور، موضحًا أن التطبيق سيكون على مستوى كافة المحافظات،وتابع: "الضرائب تشمل الضريبة العقارية، ولكن لا تشمل الضرائب التى يتم تحصيلها بصفة مباشرة".
وأكد وزير السياحة أن رئيس الوزراء قرر إرجاء قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول حتى شهر يوليو المقبل، على أن يراجع القرار، وفقًا لمعدلات الحركة السياحية لما فيه صالح البلاد.
وعن عودة السياحة الروسية، أوضح "راشد" أنه لا جديد بشأنها إلى الآن، ولكن هناك أخبار إيجابية من دول مختلفة، وتتم استعادة الحركة بشكل منتظم فى القاهرة، والأقصر، وأسوان، والغردقة، وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه مع قدوم شهر مارس سيكون هناك معدلات إيجابية للسياحة.
وبالحديث عن تأشيرة العمرة، أكد وزير السياحة أنه لم يتم المساس بها.
وخلال مؤتمر مجلس الوزراء، قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مجلس الوزراء ناقش ما تم الوصول إليه من نتائج المرحلة الأولى للتعداد السكانى، موضحًا أنه تم الانتهاء من 75% من المخطط، كما أشار إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل خلال 10 أيام.
وأوضح "الجندى" أن المرحلة الثانية لحصر التعداد سيعمل بها 41 ألف معاون، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وافق على إصدار كتاب دورى لكل أجهزة الدولة، للاستعانة بأصحاب الخبرات فى الجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يجيد المتقدم استخدام الحاسب الآلى.
وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أن مصر من الدول العريقة فى إجراء التعداد السكانى، موضحا أنه ستكون هناك مكافأة لمن ستتم الاستعانة بهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بقيمة 3 آلاف جنيه على مدار فترة عمله فى التعداد، التى تصل إلى شهر ونصف الشهر.