•• السيسى يشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام ومواصلة العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها
•• الرئيس يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الذى استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التى يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير عمل الوزارة، ولا سيما فى مجال تأسيس الشركات، الذى شهد تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت لتصل إلى 863 شركة شهرياً خلال العام المالى 2014/2015 فى مقابل 477 شركة فى العام المالى السابق.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، ان الوزير أشار إلى أن الوزارة تستهدف تأسيس نحو ألف شركة شهرياً.
وفى سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم استحداث مسار سريع لتأسيس الشركات، تم من خلاله إنشاء 1125 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نهاية يناير 2016.
وعرض الوزير أشرف سالمان خريطة لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر والتى ارتفعت خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة 56.1% لتسجل 6.4 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2013/2014، منوهاً إلى ارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر.
كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة فى مجال فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، حيث قامت اللجنة الوزارية المعنية بالبت فى 156 منازعة استثمارية منذ انعقاد أولى جلساتها فى أغسطس 2015 وحتى نهاية يناير 2016.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزير أشرف سالمان استعرض كذلك خلال الاجتماع ملامح خطة إصلاح قطاع الأعمال العام التى تشمل وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء، فضلاً عن الاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولاً منتجة.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها للارتقاء بأداء قطاع الاستثمار حققت عدداً من النتائج الإيجابية، التى تمثلت فى حصول شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة على تصنيف دولى ووضعهما فى مصاف أفضل شركات التأمين بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحسُن أداء 70 شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحقيق عدة قطاعات فى تلك الشركات لنسب أرباح تتجاوز 40%، ومن بينها قطاعات النقل والسياحة والتشييد، كما بدأت بعض الشركات التجارية التابعة لقطاع الأعمال العام فى تحقيق أرباح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.
كما شدد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام، ومواصلة العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها من أجل أن تحقق أرباحاً، مؤكداً على أهمية المضى قدماً فى إجراءات الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتلك الشركات وتحويلها إلى قطاعات مُنتجة تساهم بفاعلية فى تحسين جودة المنتج المحلى وكذا فى إتاحة المدخلات الوسيطة لقطاع الصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات.