فى ظل انتشار الإرهاب والفكر المتطرف على مواقع التواصل الاجتماعى، تحاول كافة الدول الضغط على الشركات التكنولوجية للسماح لها بالتجسس على المواقع وأجهزة المستخدمين للحد من توغل التنظيم الإرهابى داعش وإحباط خططه، ويبدو أن بريطانيا قررت الاستعانة بسلاح الضرائب لإجبار الشركات التكنولوجية على الرضوخ لها والموافقة على قانون التشفير الذى تحاول تمريره لتتمكن من حماية مؤسساتها وأرواح مواطنيها من التنظيم، وهو الأمر الذى رفضته كافة الشركات التكنولوجية ومن أبرزها أبل وفيس بوك احتراما لخصوصية المستخدمين.
وجهت بريطانيا ضربتها الأولى لجوجل بعد أن أجبرتها على دفع نحو 130 مليون استرلينى ضرائب عن الفترة من 2005-2014 دون دفع غرامات أو تطبيق أى عقوبات، ورغم أن هذه الصفقة طالتها الكثير من الاتهامات لبريطانيا بالتخاذل، وانتقدها حزب العمال ووصفها بالصفقة المثيرة للسخرية، إلا أن بريطانيا تمكنت فى النهاية من النجاح وإجبار عملاق محركات البحث على دفع جزء من أمواله لصالح هيئة الضرائب البريطانية.
ويبدو أن بريطانيا ستستهدف فى الفترة المقبلة شركة فيس بوك بعد أن بدأت الكثير من الصحف البريطانية ومن أبرزها ديلى ميل فى تذكرة العالم بأرباح فيس بوك مقارنة بالمبالغ الضئيلة التى تدفعها للضرائب، والتى قدرت بنحو 4% فقط من أرباحها، إذ دفعت فى 2014 ضرائب قدرت بنحو 4327 جنيه استرلينى فقط رغم الأرباح الطائلة التى حققتها والتى وصلت إلى نحو 700 مليون استرليني، كما تماطل فيس بوك فى التحقيقات التى تحاول هيئة الإيرادات والجمارك HRMC إجراءها بشأن الضرائب التى دفعتها فى بريطانيا بين عامى 2010 و 2014.
ولم يقتصر الأمر على فيس بوك وجوجل فقط، بل سلطت الصحيفة البريطانية أيضا الأسبوع الماضى الضوء على أرباح أبل، إذ تحقق نحو 5,9 مليون دولار فى الساعة الواحدة، أى 120 دقيقة تكفى لتسديد ضرائبها فى بريطانيا.
من جانبه انتقد"روبرت ستاك" نائب مساعد وزيرة الخارجية فى وزارة الخزانة الأمريكية هذه الضغوطات التى تمارسها بريطانيا على الشركات الأمريكية، وأبدى قلقه من استهداف المفوضية الأوروبية للشركات الأمريكية الكبرى.