تعانى الصناعة المحلية من ضربات قوية على مدار الشهور الماضية، بعد هيمنة المنتجات المستوردة على السوق المصرى خلال السنوات الماضية، الأمر الذى وصل أن تستورد مصر منتجات معروف عنها أنها منتجات تراثية مصرية بالمقام الأول مثل الفوانيس وسجاجيد الصلاة وغيرها من السلع التى تحمل تراثا مصريا، بينما تحمل شعار" صنع فى الصين".
أثارت قرارات الحكومة الأخيرة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة برئاسة المهندس طارق قابيل، بمحاصرة السلع الرديئة من خلال الاشتراط على المستورد بتسجيل المصنع بسجل خاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ثم جاء القرار الجمهورى الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسى ليعطى "طوق نجاة" للصناعة المحلية لإحيائها من جديد من خلال زيادة الجمارك على بعض السلع الاستفزازية والتى يوجد لديها بديل محلى.
تواجه هذه القرارات اعتراضات كبيرة من المستوردين، مع التهديدات بزيادة الأسعار إلى 25% فى السوق حال نهج الحكومة تلك الممارسات، الأمر الذى وصل إلى التهديد باختفاء المنتجات من السوق وأن المستهلك محدودى الدخل هو الذى سيتحمل هذه الزيادة، على الرغم أن القائمة التى شملت تلك الزيادة ضمت أغلبها مساحيق تجميل، العديد من الفواكه الفاخرة مثل التفاح والافوكادوا، الخوخ والبرقوق.
كما ضمت التسالى من الكاجو وموز الجنة والبندق والفتسق واللوز، ومن المدهش أن يعترض المستوردون من زيادة الجمارك لهذه السلع التى ستوفر حصيلة تقدر بـ مليار جنيه سنويا لصالح خزينة الدولة، والتى لا تعد سلعا هامة للمصريين ولم يتسبب اختفاؤها بأزمة لدى الفقراء ومحدودى الدخل الذى يكون أقصى طموحهم انخفاض أسعار الزيوت والسكر والأرز وغيرها من المنتجات التموينية، لم يعبأ المواطن الذى لا يعرف ما هو "كستناء مقشور" حتى يخشى اختفاؤه من الأسواق على حد زعم المستوردين.
ومن المفارقة أن نجد وفقا لبيانات الغرفة التجارية أن أعداد المستوردين لتلك السلع بلغ 850 ألف، فى حين أن عدد المصانع وفقا لاتحاد الصناعات المصرية بأنه يوجد 43 ألف منشأة صناعية وفقا للمسجلين بالاتحاد، وهو ما يكشف وضع الصناعة المصرية والعجز بالميزان التجارى، فى ظل تنامى معدلات الاستيراد وانكماش حجم الصادرات المصرية.