تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجامعات المصرية، لاختيار أفضل الكوادر الشابة من خريجى كليات الزراعة والدبلومات الفنية، لتأهيلهم للعمل فى المشروع القومى الـ100 ألف زراعية بـ7 مناطق المشروع المختلفة هى:"غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة2، وحلايب وشلاتين"، خاصة بعد الانتهاء من دراسة الجدوى للمرحلة الأولى على مساحة 10 آلاف فدان.
وأعدت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية جدول زمنى لتدريب الكوادر البشرية، والتى من المتوقع أن يصل عددها إلى 270 ألف متدرب للعمل فى المشروع من مهندسين وعمال زراعة وفلاحين، حيث تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى وهم 100 متدرب من أوائل الخريجين بكليات الزراعة لإعدادهم للقيام بتدريب كوادر أخرى،وتبدأ الدفعة الثانية بتدريب 1000 من مدرسى الثانوية الزراعية وسيتوالى تباعا تدريب المدربين الذين يصل عددهم إلى 2500 مدرب مايو المقبل،تليها مرحلة تدريب الكوادر الفنية المطلوبة،طبقا للخطة الموضوعة.
ومن مميزات المشروع القومى،يساعد على زيادة الإنتاج التكاملى من محاصيل الخضر والفاكهة فى الأسواق المحلية والخارجية،ويعمل على إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة،وجودة فائقة للمنتجات الطازجة محليا، خالية من الملوثات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه،وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة،وتزيد من معدلات التصدير من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطنى.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"انفراد"،أن نظام الزراعة بالصوب الزراعية، الذى يجرى تطبيقه فى المشروع القومى لـ100 ألف صوبة زراعية، له أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة من أجل تحقيق مردود اقتصادى عال من خلال زيادة الإنتاج والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة فى غير موسمها الطبيعى،فضلا عن توفير كميات المياه المستخدمة فى الزراعة.
وأكد البنا،أن المشروع يلبى احتياجات التصدير من منتجات هذه الصوب،لتميزها من ناحية الجودة وقلة استهلاكها لمياه الرى،وقلة الفاقد من منتجاتها،وهذه الصوب لا تستهدف الإنتاج الزراعى فقط،ولكنها ترتبط بعمليات تصنيع منظمة تحقق أعلى عائد من وحدتى الأراضى والمياه،وتوفر المزيد من فرص العمل،ومن المخطط إنشاء كيانات زراعية متكاملة تشتمل على الصوب الزراعية والزراعات المتقدمة بالحقول المكشوفة والمشاتل والبنية التحتية للتدريب والإقامة والإسكان فى تناغم متسق،بحيث يصبح التجمع الواحد منظومة متناغمة تنتقل بالشباب والفئات المستهدفة نقلة حضارية ملموسة.
وأضاف وزير الزراعة،أن تنفيذ الـ100 ألف صوبة زراعية من خلال تأهيل الكوادر الشابة للعمل فى المشروع وتوفير الخبرة فى إدارة هذه الصوب،والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بإنتاج التقاوى والبذور، كما سيتم الحاق هذة الصوب بمكاتب تسويق وقاعات تغليف وتعبئة ومكاتب تصدير وشركات نقل مبرد ولوجستيات تخدم الإنتاج،بالإضافة لمصانع مكملة لجميع الأنشطة الزراعية،بحيث يكون معظم مدخلات الإنتاج موجودة داخل التجمع.
من جانبه قال المهندس ابراهيم الدسوقى شرف،مدير عام الإدارة العامة للزراعات المحمية بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"انفراد"،إنه هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجامعات المصرية لاختيار افضل الكوادر الشابة من خريجى كليات الزراعة والدبلومات الفنية والمعاهد الزراعية،لتأهيلهم للعمل فى المشروع القومى الـ100 صوبة،وسيتم بدء تدريب الدفعة الثانية والبالغ عددهم 1000 مدرس ثانوى زراعى على مستوى الجمهورية لتأهيل خريجى الدبلومات الفنية الزراعية،من خلال محاضرات نظرية وتدريب عملى داخل الصوب.
وتابع الدسوقى،أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة،حيث تشارك الوزارة فى التخطيط والدعم الفنى والتدريب للمشروع،بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع،وشركة الريف المصرى الجديد،والهيئة الهندسية،وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وكشف أخر تقرير لوزارة الزراعة،عن الانتهاء من دراسة الجدوى للمرحلة الأولى على أن تبدأ قريبا فى مساحة 10 آلاف فدان،والتى تتكفل بها الحكومة الهولندية،بينما تكون المرحلة الثانية 40 ألف فدان،تليها المرحلة الأخيرة 50 ألف فدان،موزعة على مناطق الجمهورية المختلفة،ويتسم كل تجمع بسمات مميزة تختلف من منطقة لأخرى،وتختلف نسب الزراعات ومساحات الصوب والطراز المعمارى للمنازل مع ظروف كل منطقة.
وأكد التقرير،أنه يجرى العمل فى نموذج لصوبة هولندية حديثة بالهيئة العربية للتصنيع على أحدث مستوى للتقنيات بحيث تصلح كأحد النماذج المرشحة للصوب الزراعية،وجار إنشاء نموذج متكامل للصوبة الإسبانية كأحد الخيارات الأخرى للصوبات الزراعية لمقارنته بالنموذج الهولندى على أرض الواقع،وسيتم تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والموفرة للمياه خاصة المواصفات العالمية فى انشاء تجربة دول المجر واسبانيا وهولندا،وباستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة.