عاد الحديث عن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، فى الظهور من جديد إلى العلن، بعدما أعلنت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية إعدادها لمشروع قانون متكامل للأسرة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ما أعده حزب الوفد من تعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وتتضمن تعديلات مشروع القانون توسيع أحقية الاستضافة للأب ولكن بشروط تلزم بمكان وتوقيت ومنعه من السفر خارج البلاد، وأن تكون الولاية التعليمية للأم بدلا من الأب خلال فترة الحضانة وتحديد قيمة مالية فى النفقة ملزمة بالقانون.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب الوفد، على أن تكون الولاية التعليمية للأب، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل أو نشوب نزاع فى أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل، فيرفع أى من ذوى الِشأن الأمر لقاضى الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل فى مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن يحل محلها فى حضانة الصغار.
كما تضمن فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما اذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته.
ويضيف القانون أنهيسمح للأب باستضافة الأبناء لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة مرة كل أسبوع، وأسبوعا فى عطلة منتصف العام، وثلاثة أسابيع فى عطلة آخر العام، وفى كل الأعياد والمناسبات السنوية الدينية إذا أذنت الحاضنة بذلك، على ألا ينفذ حكم الاستضافة أو الرؤية قهرا
و كانت النائبة "سهير الحادى" قد سحبت مشروع القانون المقدم منها للأحوال الشخصية، بعد اشتعال الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى حوله خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يخص حضانة الأم للطفل، حيث نص المشروع على نقل حضانة الطفل إلى الأب فى حالة تزوجت الأم من رجل آخر، لأنها بذلك تصبح غير مؤهلة لحضانة أطفالها.
عضو "اللجنة التشريعية" تعد مشروع قانون وتؤكد: الولاية التعليمية من حق الأم وسن الحضانة 18 عاما.
من جانبها أكدت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية والشئون الدستورية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة الذى تعكف على إعداده لتتقدم به نهاية شهر مارس الجارى إلى البرلمان، سيكون متسقا بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية.
و أضافت "الهوارى"، فى تصريحات لـ"انفراد" أن مشروع القانون الجديد سيدافع عن حقوق المرأة بما لا يخالف شرع الله، مؤكدة أن "الأم" ستكون من حقها الولاية التعليمية خلال فترة حضانتها للطفل بدلا من الأب، خاصة وأن العديد من الآباء يتخذون تعليم الأطفال كوسيلة للانتقام من الأمهات.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن مشروع القانون الجديد سيعالج أزمة الحضانة والاستضافة، وسيوسع أحقية "الأب" فى الاستضافة لأيام ولكن بشروط وقيود، على أن يتضمن التأكيد على استضافة غير الحاضن فى مكان معين ملزم به "منزل الجد أو الأسرة" ويشترط ألا يسافر به خارج البلاد أو حتى المحافظة، قائلة: "بعض أولياء الأمور تهرب بالطفل خارج الدولة بل خارج المحافظة".
وأوضحت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه سيتضمن أن يكون سن انتهاء الحضانة للصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الثامنة عشرة عاما ميلادية كاملة، حيث أن الدستور وقانون الطفل حدد عمر الطفل بمن لم يكمل الـ18 عاما، بدلا من 15 عاما فى القانون الحالى.
وأكدت أن مشروع قانونها سيتضمن ضوابط خاصة بـ"الخطبة" خاصة وأن ذلك الشق لم يتطرق له القانون الحالى، وهو ما يستلزم وضع ضوابط خاصة بآليات رد المهر والشبكة والهدايا.
وأوضحت أن القانون الحالى لم يتعرض للفظ الطلاق وهو ما يستلزم النص عليه فى مشروع قانون الأسرة، والإلزام بتوثيق الطلاق، مؤكدة على أن مشروعها سيتضمن تعريف الخطبة والزواج والطلاق، وأنواع الزواج والآثار المترتبة على كل نوع فيه.
وعن المطالب باقتسام الزوجة لثروة زوجها بعد الطلاق حال مرور أكثر من 20 عاما على زواجهما، اعتبرت الهوارى هذا الأمر مرفوضا ومخالفا للشريعة الإسلامية، قائلة: "افرضى متجوز اتنين وتلاتة هيقتسم معاهم ثروته إزاى؟.. ولو الثروة بتاعته من ورث أبوه مراته هتاخد نصها؟.. ده لو فى الصعيد إخواته يقتلوه! مينفعش إطلاقا ولكن من الممكن دراسة إلزامه بتوفير سكن فقط لها".
وعن المطالبات بأن تمثل النفقة 25% من دخل الزوج، قالت "الهوارى " أن ذلك أيضا مخالف للشريعة الإسلامية و لكن سيتم النص فى مشروع القانون على تحديد المبلغ المالى للنفقة حتى ولو بنسبة ، خاصة وأن بنك ناصر لا يصرف أكثر من 500 جنيه نفقة للمطلقة، موضحة أنها ستطرح مشروع قانونها للحوار المجتمعى فور الانتهاء منه.
محمد أبو حامد: الحكومة مشروع قانون أكثر تكاملا بشأن "الأسرة "
و فى السياق ذاته ، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن الحكومة تعكف على إعداد مشروع قانون للأحوال اللشخصية أكثر تكاملا، مؤكدا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد عدالة فى الرؤية والاستضافة دون أن يترتب عليه وقوع بعض المحاذير خاصة وأن هناك بعض الآباء يهربون بالأطفال خلال فترة الاستضافة.
وشدد أن اللجنة ستستعين بمختصين من علماء النفس والاجتماع لمناقشة مواد القانون وتبعاته على الأسرة المصرية وحق المرأة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعيد النظر فيما يخص قضية الرؤية والنفقة والولاية التعليمية وحق الزوج المطلق.
سوزى ناشد: علينا وضع مصلحة الطفل أولا
وأكدت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنها حريصة على إعادة النظر بشكل كامل لقانون الأحوال الشخصية بوضعه الحالى، مؤكدة أنه يحمل مواد عدة تحتاج لدراستها بشكل يضمن حق جميع أطراف الأسرة.
و أضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الحديث عن تعديل مادة الرؤية واستضافة الطفل لغير الحاضن لابد أن ينظر فيه لمصلحة الطفل أولا و تبعات ذلك بشكل نفسى عليه، مشددة أن الطفل لا يجوز أن يتحمل ذنب إساءة الأب أو الأم فى الاختيار.