ينشر "انفراد" تفاصيل الجزء الثانى من الخطة القومية لمواجهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية بالضبعة والمرتبطة بحوادث نقل المواد النووية المشعة، بعدما انفرد بتفاصيل خطة الحكومة لمواجهة التسرب الإشعاعى طبيًا وصحيًا.
وتهدف خطة الحكومة لمواجهة حوادث نقل المواد المشعة التى سيتم استخدامها فى محطة الضبعة النووية إلى وضع الترتيبات التى تضمن سرعة الاستجابة لمواجهة الحوادث الإشعاعية المرتبطة بعمليات النقل البرى والجوى والبحرى للمواد النووية والمصادر الإشعاعية وغيرها من المواد المشعة.
وتهدف الخطة أيضًا إلى تخفيف عواقب تلك الحوادث على الإنسان والبيئة وخفض جرعات التعرض الإشعاعى الناتجة عنها، وذلك بتنسيق الجهود المعنية بتنفيذ تدابير المواجهه مع الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة إقليميًا وقوميًا ودوليًا.
وتتناول الخطة ترتيبات واستعدادات التى تقوم بها كل الجهات المعنية بالدولة وتفاصيل الإجراءات الوقائية العاجلة واجبة الاتباع فى حالة وقوع حوادث النقل المنطوية على مصادر إشعاعية أو مواد نووية.
وتؤدى حوادث النقل البرى إلى التعرض الإشعاعى والتلوث الشخصى والمكانى، وتحدث تدميرًا جزئيًا أو كليًا للمصدر، بالإضافة إلى فقد مصدر الإشعاع وإصابات قوية للجمهور مع تعرض أو تلوث إشعاعى.
وتتمثل الحوادث المحتملة فى المجرى الملاحى لقناة السويس أو داخل المياه الإقليمية فى غرق الطرد داخل المياه وحدوث تسرب من السفن، مما يؤدى إلى تلوث المياه مع تعرض السفن للحريق أو الغرق.
وتتمثل الحوادث الإشعاعية المرتبطة بالنقل الجوى فى انسكاب للمادة المشعة نتيجة الاصطدام، مما يؤدى لحدوث التلوث الإشعاعى وحريق فى محزن البضائع وحريق فى الطائرة المحتوية على الطرد المشع وانفجار الطائرة خارج المطار فى نطاق الحدود المصرية.
وتتم آليات التصدى عن طريق الغرف المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية وغرف إدارة العمليات بهيئة قناة السويس وطوارئ وزارة الطيران المدنى، بالإضافة إلى مركز القيادة بموقع الحدث والــــ 6 مستشفيات المعنية بعلاج المصابين، وهى معهد ناصر وشرق المدينة بالإسكندرية ومطروح العام والضبعة المركزى وقليوب الجديد وهيئة الإسعاف.
ويتم تفعيل خطة الاتصال الجماهيرى فى حالات الطوارئ النووية والإشعاعية لنشر التعليمات والتحذيرات، بالإضافة إلى توفير المساعدات الطبية من خلال وزارة الصحة للسيطرة على الآثار السلبية للتسرب الإشعاعى.
وتقع مسئولية تمويل عمليات التدخل وسداد التكاليف التى تتكبدها الهيئات التى توفر الدعم أثناء التصدى على الجهة المعنية بالحدث، وفقًا لاختصاصها والقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، وتلزم الخطة الجهات المعنية بتدريب فرق متخصصة على الإجراءات التى يمكن من خلالها مجابهة مخاطر حوادث نقل المواد الإشعاعية.
ويتم تطبيق نظام تأكيد ورقابة الجودة على الخطة طبقا للمعايير الدولية مع الحرص على توثيق الخطة والإجراءات المتبعة من اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، كما يتم الحرص على المراجعة السنوية لنظام التوكيد والرقابة طبقا للدروس المستفادة من التمرينات والسيناريوهات بما يضمن التحسن المستمر.
وتتضمن إجراءات فرق المجابهة الحصول عل بيانات الحادث مع تأمين الاتصال مع مدير إدارة الحادث فى الموقع وإمداده بالمعلومات وتجهيز المستلزمات الوقائية ومعدات القياس والمسح الإشعاعى، كما يتم مراقبة التلوث والإشراف على الدخول، بحيث تكون فى محيط طوق الأمن وفى الناحية المعاكسة لاتجاه الريح.
وشملت الخطة سلسلة من المحازير لحماية عمال الطوارئ لتقليل التعرض للإشعاعات النووية إلى أدنى حد ممكن، منها الحرص على إنهاء الأعمال الخاصة برفع المواد المشعة فى أقصر وقت ممكن، وعند تلوث أى مكان بالمواد النووية أو المصادر الإشعاعية يتم عمل كردون وعزل المنطقة لمنع انتشار التلوث خارج منطقة الكردون واقتصار العمل على المناطق التى تتعدى الجرعة الإشعاعية فيها على 100 ميللى سيفلات فى الساعة على إنقاذ الأرواح، بحيث يكون إجمالى الوقت للبقاء فى تلك المنطقة لا يتخطى 30 دقيقة.
ويتم اعتبار مناطق وجود المواد النووية أو المصادر الإشعاعية وغيرها محكمة الإغلاق ضمن المناطق المحظورة إذا تأثرت بفعل الحادث ولا يسمح بخروج أى سيارات أو معدات ملوثة من المنطقة المحظورة إلا بعد إزالة تلوثها تماما بمعرفة المختصين ويحظر تناول الأطعمة والمشروبات والتدخين فى المناطق المحظورة أو المحتمل تلوثها.
ويجب على العمال الأخذ فى الحسبان اتجاه الريح عن التعامل مع المناطق الملوثة داخل المنطقة المحظورة لتخفيض إمكانية استنشاق العوالق المشعة العالقة فى الهواء، وضرورة استخدام الملابس الواقية لخفض استنشاق المواد المشعة ومنع تلوث الجلد والأطراف.