يأتى قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بإعفاء السكر الخام المستورد من الضرائب الجمركية خلال الفترة من 1/1/2017 حتى 31/12/201، لتوفير سلعة السكر بكميات كبيرة خلال الفترة المقبلة والتشجيع على استيراد السكر من الخارج، بعدما تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا، مما أدى إلى نقص الكميات المطروحة فى الأسواق حتى وصل سعر الكيلو فى بعض المناطق إلى 17 جنيهًا.
إعفاء السكر المستورد من رسوم الجمارك سيساهم بشكل كبير فى توفير السكر، خاصة فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار عالميا بسعر يفوق الأسعار المحلية، فى الوقت الذى يوجد فيه عجز كبير فى الإنتاج المحلى مقارنة بمعدلات الاستهلاك حيث يصل فيه نسبة العجز إلى ما يقرب من مليون طن سنويًا.
ويقول الدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس شركة سكر النوبارية لـ"انفراد" إن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يساهم بشكل كبير فى توفير السكر بكميات كبيرة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التشجيع على الاستيراد فى ظل ارتفاع أسعار السكر عالميا، خاصة وأنه يتم توريد مبالغ مالية عن كل طن تبيعة شركات القطاع العام من الانتاج المحلى لحساب صندوق موازنة الأسعار لدعم أسعار السكر المستورد.
ويضيف "خطاب" أن الشركات تواصل إنتاج السكر من البنجر والقصب، موضحًا أن طن السكر يستخرج من كل 7 أطنان بنجر أو من 6.8 طن بنجر فى حالة ارتفاع حلاوة السكر فى البنجر، لافتًا إلى أنه من المستهدف إنتاج الشركة 125 ألف طن سكر خلال العام الجارى.
فيما يقول عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة بنجر الدلتا للسكر، فى تصريحات لـ"انفراد" أن قرار إعفاء السكر الخام من الجمارك يصب فى إطار المصلحة العامة للمواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار السكر عالميًا، موضحًا أن إعفاء الجمارك سيعمل على انتعاش السوق واستيراد السكر لسد فجوة العجز فى الإنتاج المحلى، حيث تنتج شركات السكر 1.3 مليون طن من البنجر و1.1 مليون طن من القصب سنويا فى حين أن معدلات الأستهلاك تتجاوز 3 مليون طن سكر سنويًا الاستهلاك، لافتا إلى أن شركات السكر التابعة للقطاع العام تقوم بتوريد مبلغ 1250 جنيهًا لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم أسعار السكر المستورد مقابل كل طن محلى.
وفى سياق متصل، أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ"انفراد" على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق عقب قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوحيد سعر السكر لـ10.5 جنيه، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يحاول احتكار سلعة السكر ومنعها عن التداول فى الأسواق أو البيع بأزيد من الأسعار المقررة على العبوات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات، لافتًا إلى أن قرار الزام التجار بكتابة الأسعار على عبوات السكر، سيساهم بشكل كبير فى الحد من جشع التجار وضبط منظومة الرقابة.
وأضاف اللواء عاطف يعقوب أن من ضمن مواد مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك هو إلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات وأسعار السلع على العبوات، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، وضبط الأسواق، لافتا إلى أن تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن "19588" ، أو مكاتب البريد، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.