واقعة ضبط نجل البرلمانى السابق عبد الرحيم الغول بسلاح، فتحت ملف تراخيص الأسلحة من جديد، والأشخاص الذين يتم إعفاؤهم من التراخيص مثل أعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين.
واشترطت وزارة الداخلية على طالب ترخيص السلاح ألا يقل السن عن 21 سنة، ولم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ولم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى الجرائم، ولم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
كما اشترطت الداخلية على طالب الترخيص ألا يكون حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح، ولا يكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة، وألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى، وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح، وأن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له، ويتم تقديم الطلبات الفردية للأشخاص للقسم التابع له محل الإقامة، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.
وحددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة للترخيص وهى: صحيفة الحالة الجنائية وصورتين فوتوغرافية وإقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول وبيان بمبررات الترخيص وشهادتان طبيتان من أخصائى تفيد لياقة الطالب صحيًا (باطنة – نظر) والمؤهل الدراسى بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.
ويتوجه طالب ترخيص السلاح بالأوراق إلى رئيس مباحث المنطقة التابع لها ويقدم الملف له، حيث يجرى تحرياته عن المواطن، ومن حقه رفض منح الطالب للسلاح إذا كان غير مؤهل لحمله، وإذا وافق يتم إرسال الطلب لعدة جهات أخرى، المباحث ومدير مباحث المديرية، ثم يتحرك الملف على عدة إدارات للحصول على الموافقة، أبرزها الأمن الوطنى، والآداب والمخدرات والتهرب الضريبى، لتنتهى الموافقات النهائية ويتم إرسال الملف للأمن العام ومنها إلى مدير أمن المحافظة التى يقطن بها طالب الترخيص ليكون التوقيع الأخير، حيث يتسلم المواطن تصريحا لمدة 3 أشهر لشراء السلاح النارى وعليه أن يبادر بشرائه خلال هذه المدة وإذا انتهت يتم تجديد التأشيرة له مرة أخرى لمدة 3 أشهر لشراء السلاح، ثم يتم عرضه على الطب الشرعى لرفع البصمة وحصول المواطن على تصريح بحمل السلاح مميكن.
والأسلحة المتاح ترخيصها المسدس والطبنجة حلوان، والبندقية الخرطوش بشرط الحصول على عضوية بأحد نوادى الصيد أو الرماية المعتمدة.
وهناك أسلحة لا يمكن ترخيصها مثل السلاح الآلى أو أى سلاح يعمل بالطريقة الآلية تحت أى ظرف، ومسدسات البلى تركية الصنع.
وتنتهى رخصة السلاح فى شهر ديسمبر من السنة الثالثة لتاريخ الترخيص، ولا يمكن تداول الترخيص بين أكثر من شخص، وهناك فئات معفاة من الترخيص أبرزهم الوزراء الحاليين والضباط ومديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون، وأعضاء السلكين الدبلوماسى المصريون وأعضاء البرلمان الحاليون والسابقون، على أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها، إلى مقر الشرطة الذى يقع فى دائرة محال إقامتهم، ويحق لوزير الداخلية إسقاط الإعفاء.