تحاول الحكومة التركية كسب أصوات الناخبين الأتراك بشتى الطرق والوسائل ليس فى تركيا فحسب بل وسط الجاليات التركية فى جميع أنحاء العالم قبل التصويت المقرر على التعديلات الدستورية فى 16 أبريل المقبل، والذى من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان وإحكام قبضته على البلاد، وتقليص صلاحيات البرلمان.
وحث رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم إلى التصويت بـ "نعم" فى استفتاء التعديلات الدستورية، وذلك عبر مقطع فيديو قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعى يخاطبهم فيه بلغة الإشارة.
فيما واصل النظام التركى تحدى حظر دعاية الاستفتاء فى ألمانيا إحدى أكبر بلدان الاتحاد الأوروبى والتى تضم جالية تركية تقدر بـ 1.5 مليون تركى، لهم حق التصويت، وقال وزير الخارجية التركى، مولود تشاووش أوغلو، إنه سيمضى قدمًا فى حضور تجمع مزمع مع ناخبين أتراك فى ألمانيا، رغم إغلاق السلطات المحلية لمكان التجمع، ما يعنى تصاعد الخلاف بين البلدين الشريكين فى حلف شمال الأطلسى، بشأن الحملة الدعائية قبل استفتاء تجريه تركيا.
وأضاف أوغلو : "لا نريد أن تسوء علاقتنا مع أى دولة بما فى ذلك ألمانيا، ولكن عندما نرى مواقف عدائية تجاهنا، فإننا نرد بشكل مناسب، سأذهب، ولا يمكن أن يوقفنى أحد".
ومن جانبها، قالت متحدثة باسم مجلس البلدية فى هامبورج، إن المركز الذى كان من المزمع أن يلقى فيه الوزير الكلمة أغلق لأنه يفتقر لنظام الإنذار من الحرائق.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تتصاعد حدة التوتر بين تركيا وألمانيا، على خلفية إلغاء السلطات الألمانية تجمعات سياسية تركية، واتهم الرئيس التركى، رجب طيب إردوغان، برلين، بالقيام "بتصرفات فاشية"، بعد أن سحبت السلطات فى ألمانيا التصريح بثلاثة تجمعات حاشدة أخرى تدعم مساعيه لتعديل دستور تركيا بما يمنحه المزيد من السلطات، ومن المقرر أن تطرح التعديلات على استفتاء فى أبريل المقبل.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات، وفى حال الموافقة على التعديلات فى الاستفتاء، يحكم إردوغان تركيا حتى عام 2029.
وتتضمن المواد المستفتى عليها، إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية لا يقل عن 40 عامًا، وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان، كما تتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى.