يوما بعد الآخر ترتفع الأصوات المطالبة بعودة سوريا لشغل مقعدها فى الجامعة العربية وذلك عقب دعوة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فبراير الماضى لضرورة تسلم حكومة دمشق لمقعدها فى الجامعة العربية.
ودعا وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء فى الجامعة العربية إلى مراجعة قرارها بتعليق عضوية سوريا فى الجامعة.
وقال الجعفرى فى كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية نصف السنوية لمجلس وزراء الخارجية العرب أن العراق يدعو أشقاءه العرب إلى مراجعة قراره السابق بتعليق عضوية سوريا فى الجامعة العربية، مضيفا: "الخلافات مدعاة للحوار وليس للقطيعة فى إشارة إلى وجود خلافات بين دول عربية عدة والنظام السورى".
فيما أكدت وزارة الخارجية العراقية أن موقفها المطالب بعودة سوريا لشغل مقعدها فى الجامعة العربية مع تأكيدها على ضرورة مراجعة قرار الجامعة بتعليق مشاركة الوفود السورية فى اجتماعاتها وفعالياتها المختلفة يأتى فى سياق قناعة العراق الراسخة بالحل السلمى للأزمة السورية والحاجة إلى القضاء على المجموعات الإرهابية التى عبثت بأمن واستقرار الشعب السورى الشقيق.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، فى بيان صحفى أن المطالب العراقية أيدتها عدد من الدول العربية فى ذلك وسنعمل لكسب تأييد المزيد من الدول الأعضاء لأجل تحقيقه، على حد تعبيره.
وتأتى دعوة العراق فى ظل جهود مكثفة وحثيثة تقودها موسكو مع الدول العربية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، عقب تجميد عضويتها منتصف نوفمبر 2011، فقد علقت الجامعة عضوية سوريا اعتبارا من 16 نوفمبر عام 2011 وظل مقعد دمشق شاغرا فى كافة الاجتماعات العربية، ودعا وزير خارجية الروسى سيرجى لافروف، أمس الأربعاء، جامعة الدول العربية إلى إنهاء تجميد عضوية سوريا فيها، معتبرا أن إبقاء دمشق بنظامها الحالى خارج هذه المنظومة لا يساعد جهود إحلال السلام.
فيما أكد أبو الغيط أن عودة سوريا ومقعدها المجمد فى الجامعة العربية هو قرار يعود للدول الأعضاء فى الجامعة لو ناقشت الاجتماعات على مستوى الاجتماعات والقمة وفى حال نوقش هذا القرار فالجامعة العربية ستناقشه.
وتعد دعوة سيرجى لافروف بمثابة الدافع للدول العربية من الجانب الروسى للدول العربية التى ترفض فك تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية، وهو الإجراء الذى أعرب سيرجى لافروف عن إلغائه بصفة الحكومة السورية دولة عضو شرعى فى الأمم المتحدة وعودتها للجامعة العربية سيساعد الأخيرة فى لعب دورا أكثر فعالية فى المشهد السورى حال استعادة الحكومة السورية لمقعدها.
وأكد وزير الخارجية الروسى أن عدم تمكن الحكومة السورية وهى عضو يتمتع بالشرعية فى منظمة الأمم المتحدة من المشاركة فى اجتماعات الجامعة العربية لايساعد الجهود لحل الأزمة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية يمكن أن تؤدى دورا أكثر أهمية وفاعلية لو كانت الحكومة السورية عضوا فى الجامعة.
بدوره أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذى استخدم حنكته الدبلوماسية المعهودة بأن عودة سوريا لشغل مقعدها قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء، موضحا أن مناقشة هذا الطرح على مستوى اجتماعات وزراء الخارجية أو على مستوى الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية سوف تنفذ هذا القرار، وأضاف "الوضع السورى ما زال يتسم بالسيولة، وما زال القرار السياسى للتسوية لم يكتمل بعد".
وبخصوص الأزمة السورية، قال أحمد أبو الغيط أن العالم بأسره يتابع بكل ألم الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وما تنطوى عليه من مآس إنسانية قاسية على سوريا وشعبها، مضيفا: "ليس مفيدا ولا سليما أن يتم ترحيل الأزمة السورية برمتها لأطراف دولية وإقليمية مع استبعاد كامل للدول العربية والمنظمة الإقليمية التى تمثلهم".
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا تعليق عضوية الحكومة السورية فى الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع فى مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة".
وسارع السفير السورى لدى جامعة الدول العربية حينها يوسف أحمد إلى وصف قرار الجامعة العربية بأنه "غير قانونى ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلى"، معتبرا أنه "ينعى العمل العربى المشترك وإعلان فاضح بأن إدارته تخضع لأجندات أمريكية غربية".
ونجحت بعض الدول العربية فى خلق تكتل يرفض تسلم المعارضة السورية لمقعد سوريا فى الجامعة العربية بسبب الفرقة فى صفوف المعارضة وعدم تمتعها باستقلالية القرار، فقد رفضت الجامعة العربية طلبا للائتلاف السورى المعارض المدعوم من تركيا بتسلم مقعد سوريا فى الجامعة العربية.