كشفت مصادر وثيقة الصلة بفريق الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز أنه لا نية لتصالح رجلالأعمال مع الدولة فى قضية إهدار المال العام بقيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلامياَ باسم "تراخيص الحديد"، مؤكدة أنهم تقدموا قبل ذلك بطلب من شركة الدخيلة لرد إحدى رخصات المصنع للدولة.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أن فريق الدفاع تقدم لوزارة التجارة والصناعة منذ عام وأربعة أشهر، بطلب لرد رخصة مصنع الصلب المسطح أحد مصانع شركة حديد عز الدخيلة لتنفيذ مشروع الحديد المختزل، وأنه تم تشكيل لجنة لفض المنازعات وتم إحالة الطلب لوزارة الاستثمار، وأنه لم يتم تحديد رد الوزارة حول الطلب، مؤكدا أن شركة الدخيلة حصلت على ترخيصين أحدهما قدمت الطلب لرد الترخيص.
وأشارت المصادر إلى أن بند التصالح المطروح مع الدولة بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وفقاً للنص التشريعى الموجود بالمادة 18مكرر، لم يتم طرحه بين أحمد عز وفريق دفاع وذلك لثقتهم فى براءة موكلهم.
وكشف فريق الدفاع أنه تفاجأ بقرار المحكمة بالتحفظ على المتهمين وأن للمحكمة سلطة تقديرية باستمرار الحبس الاحتياطى من عدمه، مؤكداً أنهم تقدموا بطلب لهيئة المحكمة لتقصير مدة قرار الحبس والمطالبة بتحديد جلسة قبل الموعد الذى حددته المحكمة فى 4 أبريل المقبل.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، أمرت بالتحفظ على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وحبسهما على ذمة المحاكمة فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، وبتأجيل المحاكمة لجلسة 4 أبريل المقبل، وأمرت قوات الأمن بترحيله إلى سجن المزرعة بطرة.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.
وشهدت الجلسة دقائق قليلة أبدى خلالها الدفاع تمسكه بالطلبات المقدمة خلال الجلسة السابقة، وقالوا إنهم توجهوا إلى الجهات الرسمية لاستخراج صور رسمية من الطلبات التى طلبوها من هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلا أن الجهات أبدوا رفضهم وأخبروهم بأن هذا البيانات لم يتم إرسالها للمحكمة بشكل رسمى سوى فى حالة مخاطبتها رسميا، الأمر الذى جعل المحكمة تأمر بإلقاء القبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية.
وشملت طلبات الدفاع خلال الجلسة الماضية استخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة "أرسلوا ميتال" وكذلك بيان عما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التى عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ فى 18 مارس 2013، بالتحفظ على جميع الرخص وهذا المحضر كان بعد ما القضية تحررت.