أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن الدولة لم تكن جادة فى استكمال تعويضات أهالى النوبة مثلما يحدث الآن، وذلك يتضح جليًا من حديث رئيس الجمهورية عن النوبة، وعلق قائلاً: "كل ما هو ليس قرآنا يمكن تعديله" فى رسالة لأهالى النوبة حول بعض قرارات المحافظين السابقين.
وأضاف اللواء مجدى حجازى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بديوان عام محافظة أسوان، أن هناك اجتماعات تمت فى القاهرة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الرئاسية للمهندس إبراهيم محلب، وأخرى للمحافظ فى أسوان مع أصحاب الحقوق المختلفة للتعويضات من أهالى النوبة، بهدف وضع الأسس والمبادئ التى يتم خلالها استكمال تعويضات أهل النوبة، وتحديد المطالب وأسلوب تنفيذها، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات كانت تتم قبل زيارة رئيس الجمهورية لأسوان، وتعرض عليه كل أسبوعين تقريبًا، ومن نتائجها القرارات التى أصدرها الرئيس فى ختام المؤتمر الوطنى للشباب.
وأوضح محافظ أسوان، أنه تم تحديد 4 فئات رئيسة فى تعويضات النوبيين، الأولى الذين لم يتم تعويضهم بمنازل ويطلق عليهم "المغتربين"، وفئة ثانية لم يتم تعويضهم بأراض زراعية وتم تعويضهم بمنازل وهؤلاء يقيمون فى مدينة نصر النوبة بأسوان، وفئة ثالثة ممن هجروا خلال تعلية الخزان ويريدون امتلاك الأراضى التى يعيشون عليها حالياً، وفئة رابعة هم أهالى غرب أسوان ممن نزعت ملكية أراضيهم بالشريط النهرى للكورنيش الجديد بمدينة أسوان الجديدة، وهؤلاء هم من يتم التركيز عليهم.
وأشار إلى أن الدولة أمام حالات مختلفة من أهالى النوبة، فمنهم من استطاع أن يجلب وثائق كاملة، ومنهم من أنجب أكثر من ابن، ومنهم من كان لديه منزل مساحته صغيرة وتوسع فيه الآن، مؤكداً أن كل الإجراءات تبنى على قاعدة بيانات صحيحة، وعلينا أن نضع أمام أعيننا مرآة كاملة للواقع الموجود.
وحول موضوع تنمية بحيرة ناصر، أكد محافظ أسوان، أن الصيادين العاملين ببحيرة ناصر هم شركاء فى تنمية الثروة السمكية وخاصة فى أعمال التأمين لمسطح البحيرة أثناء فترة وقف الصيد، لمدة شهرين تبدأ من 15 مارس الجارى وحتى 15 مايو المقبل، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية.
ولفت إلى أن غلق بحيرة ناصر خلال فترة الشهرين لم يكن قرار السلطات أو قرار المحافظ، ولكنه قرار الصيادين خلال الخطة الزمنية التى أعدوها فى شهر مايو الماضى، لافتاً إلى أن قرار الإغلاق يتطلب إجراءات أمنية تتخذ حتى تطمئن الصيادين العاملين فى البحيرة، باعتباره جزء من تنمية الثروة السمكية، موضحاً أن زيارة اللواء حمدى بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، كشفت عن الخطوات الجادة لتأمين البحيرة باستخدام عدة محاور، ومنها تحليق طائرات على المسطح المائى للبحيرة لكشف أعمال الصيد المخالفة التى تتم خلال فترة توقف الصيد.
وعلق محافظ أسوان قائلاً: "أى صياد هيخالف التعليمات خلال فترة توقف الصيد فى البحيرة هنقطع رقبته بسيف القانون، وخاصة المهربين".
وحول قرار إنشاء مزرعة لتربية التماسيح للاستفادة منها استثماريًا، قال اللواء حجازى، إن الموضوع مجرد فكرة مطروحة للدراسة نظريًا، وبحث الوضع القانونى لمزرعة التماسيح وفقاً لقوانين البيئة والعديد من الإجراءات.
فى سياق متصل، استكمل محافظ أسوان الحديث عن تنمية بحيرة ناصر، والاستفادة من الثروة السمكية مؤكداً أن هناك اتفاقا مبدئيا لتطوير مصنع "مصر أسوان للأسماك"، حتى يمكن الاستفادة داخل محافظة أسوان من كميات الأسماك الخارجة من البحيرة، بالإضافة إلى إنشاء منافذ بيع الأسماك بأسعار مخفضة.
على الجانب الآخر، أشار مجدى حجازى، إلى أن أسوان سيكون لها نصيب فى تخصيص مدينة للذهب، باعتبار أن هذا الموضوع مشترك بين أسوان والبحر الأحمر، لافتاً إلى أن اللجنة الرئاسية التى تبحث هذا الموضوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب، واللواء أحمد جمال الدين، مساعدا رئيس الجمهورية، تفقدت العديد المواقع التى يتم فيها البحث عن الذهب وانتهى هذا المرور إلى عقد اجتماع يضم أطرافا شعبية فى مدينة إدفو، معلنين فيه ترحيبهم بالعمل فى النور بعد تقنين أوضاعهم للعمل فى هذا المجال.
وتابع المحافظ، أن الدولة ترحب بتقنين أوضاع الباحثين عن الذهب، نظراً لأنه سيعد مكسبا مشتركا لكل الأطراف، لافتاً إلى أن الباحثين عن الذهب والذين يعملون فى الخفاء ومهددين بالقبض عليهم أو ضياع مستقبلهم أو مطاردتهم أمنياً أو وفاتهم، ستعمل الدولة على تقنين أوضاع هؤلاء الأشخاص تحت مظلة القانون، وبنفس المكسب الذى سيحصل عليه قبل ذلك أو يزيد.
المحافظ أوضح أن الدولة حالياً تدرس هذا الموضوع وتحدد الأماكن التى سيتم تخصيصها لشركات تدير هذا الموضوع، وسيعمل هؤلاء الأشخاص الباحثون عن الذهب فى هذه الشركات وخلال أماكن محددة يسمح لهم بالتنقيب فيها، حتى يتم استغلال المستخرج من الذهب فى هذه المطاحن استغلالاً كاملاً وتدخل فى استخدام تكنولوجيا حديثة بدلاً من الطرق البدائية التى تضر بالبيئة وتخالف القانون، وهو ما توافق عليه كافة الأطراف، مشيراً إلى أن هناك 105 مطحنة فى محافظة أسوان.
وعن مشروع الإسكان المميز المعطل منذ عام 2008، أوضح المحافظ، أن مشكلة هذا المشروع ترجع إلى فرق الأسعار فى التنفيذ منذ عام 2008 وحتى اليوم، مشيراً إلى أنه اتجه لتنفيذ فكرة استغلال الدخل الناتج من المتخللات بالمشروع لصالح المحافظة، فى دفع فرق السعر للمقاولين لاستكمال المشروع، مشيراً إلى أن المحافظة تستعد لطرح كراسات شروط الخاصة بالأدوار الأرضية والعلوية الأخيرة لوحدات المشروع، مؤكداً أنها مجرد إجراءات وقتية لحل المشكلة.