ضمن فعاليات أعمال المنتدى المصرى الروسى المشترك والذى يعقد على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادى والفنى المصرية الروسية المشتركة، شارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى اجتماع حضره وزراء التموين والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى والهجرة، وبحضور السيد دينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسى، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الروس، وبمشاركة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ورئيس وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الروسى.
وأكد أشرف سالمان تميز العلاقات المصرية الروسية التاريخية، مشيراً إلى أن هناك إرادة من الجانبين نحو تعميق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين، لافتاً إلى عدد من المشروعات المشتركة القائمة والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
كما استعرض وزير الاستثمار عددا من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 4.2% خلال العام المالى 2014/2015 مقارنة بما يقرب من 2.2% خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، وترجع هذه الزيادة فى معدل النمو إلى استجابة النشاط الاقتصادى للإجراءات الإصلاحية التى تبنّتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية فى مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.
وأضاف سالمان أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ارتفع خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة 56.1% ليسجل نحو 6.4 مليار دولار (مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2013/2014)، وذلك نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، كما انخفض معدل البطالة على مستوى العام المالى 2014/2015 ليصل إلى 12.8% مقابل 13.8% فى العام المالى السابق 2013/2014، فى حين بلغ معدل البطالة للربع الرابع من العام الحالى نحو 12.7% مقابل 13.3% للربع المناظر من العام المالى السابق بانخفاض قدره 0.6%.
كما أشار وزير الاستثمار إلى قيام مؤسسات التصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لمصر، وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى، وذلك للمرة الأولى التى تُقدم فيها المؤسسات الدولية على رفع التقييم الائتمانى لمصر منذ مطلع عام 2011.
ووجه وزير الاستثمار الدعوة للشركات الروسية إلى زيادة استثماراتهم فى مصر وزيادة التعاون، خاصة فى مجال تطوير شركات قطاع الأعمال العام التى سبق أن شاركت فى إنشائها خبرات الشركات الروسية ومنها شركة الحديد والصلب المصرية.
وتضمنت فعاليات أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادى والفنى المصرية الروسية المشتركة الاتفاق على تأسيس المنطقة الصناعية الروسية فى مصر بجانب زيادة التعاون فى قطاع البترول والغاز وما يتعلق به من أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بجانب استمرار المفاوضات الجارية لمشروع إنشاء المحطة النووية.
يذكر أن الاستثمارات الروسية فى مصر تتنوع بين قطاعات الخدمات المالية وقطاع الغاز والبترول والصناعات المعدنية والاتصالات والنقل والصناعات الكيماوية، ومن المستهدف زيادة التعاون فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية والسياحة.