حصاد مشاركة مصر فى لجان البرلمان الأفريقى.. وقف تدفق السلاح وتجارب الدول فى مكافحة الارهاب تتصدر المحادثات.. إشادة بالأمن فى مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ .. مطالب باستضافة القاهرة لمؤتمر الشباب الأفريقى

اختتمت أعمال لجان جلسات البرلمان الأفريقى ، المنعقدة فى مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا اليوم الجمعة بمشاركة وفد مصر من أعضاء لجنة الشئون الأفريقية، والذى يضم أربعة نواب هم " اللواء حاتم باشات ، اللواء صلاح عفيفى ، الدكتور سيد فليفل ، مى محمود " . المقارنة مع شرم الشيخ المقارنة بين دورة المؤتمر المنعقدة فى شرم الشيخ أكتوبر الماضى دفعت أعضاء البرلمان الأفريقى إلى التأكيد على أن الوضع الأمنى فى مصر كان أفضل بكثير من ما عليه الحال بجنوب أفريقيا. وفى بداية الجلسات تعرض مجموعة من أعضاء البرلمان بالأمس لاعتداءات من بعض المسلحين فى بهو الفندق الذى يقيمون به، مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات بينهم. وأكد حاتم باشات عضو لجنة الشئون الأفريقية أنه كان هناك استياء عام من عدم توافر الأمن للأعضاء، لافتا إلى أن هناك مقارنة قوية من قبل الأعضاء بما تم فى آخر مؤتمر بشرم الشيخ، مؤكدين أن مصر نجحت فى تأمين الجلسات بشكل أفضل. مطالب بعقد مؤتمر الشباب الافريقى فى مصر كما شاركت مى محمود عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، فى اجتماع تجمع الشباب الأفريقى بالبرلمان الأفريقى. وقالت عضو لجنة الشؤون الأفريقية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الاجتماع ناقش تنظيم مؤتمر سنوى للشباب الأفريقى حول السلم والأمن والهجرة، بهدف تعزيز السلم والاستقرار فى القارة الأفريقية. وأضافت مى محمود، أنه تم خلال الاجتماع توجيه الدعوة لمصر، لتنظيم هذا المؤتمر، لما أبداه الأعضاء من شعور بالأمن فى مصر، من خلال تجربتهم فى شرم الشيخ أكتوبر الماضى. وأثناء كلمتها رحبت بالفكرة، ووعدت بالتواصل مع وزارة الشباب، من أجل بحث إمكانية إقامة ذلك المؤتمر فى مصر. مشروع قانون أفريقى لمكافحة الإرهاب عقد البرلمان الأفريقى ورشة عمل حول الإرهاب ، واستعرضت الورشة مشروع قانون نموذجى أفريقى شامل لمكافحة الإرهاب، كما تم استعرض جهود الاتحاد الأفريقى فى منع ومكافحة التطرف العنيف فى أفريقيا وكيفية النهوض بدور مشرعى البرلمان الأفريقى . وفى كلمته قال "باشات": ما تناولته الورشة محاور جيدة، إلا أننا فى حاجة إلى تحديد الدول التى تدعم الجماعات الإرهابية وآلية وصول السلاح إليهم، مطالبا بتعاون دولى كامل فى مكافحة الإرهاب. وأضاف "باشات" أن الدول الأفريقية تحتاج إلى الاستفادة من خبرات بعضها البعض فى مكافحة الإرهاب. وتابع، أن مصر اتبعت نموذجها الخاص فى مكافحتها للإرهاب، وما يحدث حاليا فى مصر يثبت التطور والنجاح فى مواجهة العمليات الإرهابية، فضلا عن اكتشافنا تورط دول وأجهزة مخابرات دول أخرى فى الأحداث الإرهابية التى تقع فى سيناء ". وقف تدفق السلاح للجماعات الارهابية وخلال اجتماعات اللجان اعتمدت خطة قمة الاتحاد الأفريقى الأخيرة، وخارطة الطريق من أجل إسقاط "صوت البنادق" بحلول عام 2020، وفى هذا الصدد تم التعامل بحزم مع قضيتين؛ الأولى هى تدفق الأسلحة غير المشروعة، وتداول استخدام الأسلحة غير المشروعة فى أفريقيا ووصولها للجماعات الإرهابية، وكيفية اتخاذ إجراءات لوقف ذلك. وكان لـ"باشات" مداخلة فى هذا الشأن حيث أكد أن التقرير لم يتطرق إلى موقف الإرهاب فى القارة، ولم يحدد من هى الدول التى تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية. وقال "باشات" إن المسئول عن كشف ذلك هو بعثات تقصى الحقائق، واصفًا هذه البعثات بأنها ضعيفة جدا، ولن نتمكن من كتابة اى تقارير بهذا الشأن إلا بالاعتماد على بيانات واضحة من قبل بعثات تقصى الحقائق. وأكد "باشات" أن تدفق السلاح ليس السبب الوحيد فى الإرهاب، لافتا إلى أن الإعلام فى بعض الدول تحول الى أداة رئيسية للإرهاب، من خلال دعم بعض القنوات الإعلامية للجماعات الإرهابية ونقلها أخبارا مغلوطة. بعثات فى مناطق النزاع فى الاجتماع الختامى للجنة العلاقات الخارجية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقى ناقشت اللجنة أولويات الدول التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة ، والتى تعانى من نزاعات داخلية ، حيث ستبدأ اللجنة فى ارسال بعثات من أعضائها إلى هذه الدول . و رصدت مجموعة من الدول فى مقدمتها جنوب السودان ومالى ، والجمهورية الصحراوية ، وأفريقيا الوسطى والكونغو، فيما طالب باشات بضم ليبيا والصومال . وبعد اجراء تصويت رصدت اللجنة 7 دول لابد من التركيز عليها ، فى أولويتها تأتى جنوب السودان ، ومالى . التنمية المستدامة فى افريقيا الاجتماع الختامى للجنة الزراعة ، ناقش دور البرلمانيين فى متابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة ما بعد 2015 فى أفريقيا، لافتة إلى أن الهدف الأساسى هو ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الأفريقية فى التنمية والتكامل الاقتصادى بالقارة الأفريقية. وقالت مى محمود إن الهدف من الاجتماع أيضا، هو إفادة البرلمانيين بآخر المعلومات والمستجدات عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لنا بعد 2015، ومستوى التقدم المحرز لتحقيقها مع تسليط الضوء على مدى التقدم الذى أحرزته الدول الأفريقية فى هذا الصدد، وإفادة البرلمانيين المشاركين بما يتصل بوسائل وآليات الرقابة لمتابعة تطبيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى. وأكدت النائبة مى محمود، فى كلمتها على أن المشكلة الأكبر التى تعيق تطور أهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا هى نهب مواردنا الطبيعية، سواء بسرقتها أو بتصديرها بصورتها الخام، وتساءلت عن دور البرلمانات الأفريقية فى القضاء على هذه الظاهرة. وفى نهاية الاجتماع تم تكوين 7 مجموعات عمل من أعضاء لجنة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة، حيث ترأست النائبة مى محمود مجموعة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة فى أفريقيا، فيما يخص التغيرات المناخية، وضمت المجموعة نواب كل من أوغندا وكوت ديفوار وسيراليون.