منعت السلطات الهولندية اليوم السبت، وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو من دخول أراضيها للمشاركة فى حشد الدعم لاستفتاء التعديل الدستورى المقرر فى 16 إبريل المقبل لتوسيع صلاحيات الرئيس التركى، وأصبح أوغلو وزيرا تركيا غير مرغوب فيه فى هولندا، تجوب طائرته سماء البلاد دون منحها إذن بالهبوط، ليعود الوزير التركى إلى بلاده يجر وراءه أذيال الخيبة، وذلك بعد إطلاقه التهديدات إلى هولندا قبيل ساعات من سفره.
وأقدمت السلطات الهولندية، على إلغاء إذن هبوط طائرة وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، ومنعته من دخول أراضيها، وقالت وكالة الأنباء الهولندية الرسمية إن هولندا رفضت الأذن بهبوط الطائرة، بعد سحب ترخيص دخول أوغلوا إلى أراضيها من أجل إلقاء خطاب فى مدينة روتردام.
وقالت مصادر إعلامية، إن مجلس الوزراء الهولندى سحب حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، لدواعى الأمن والنظام العام، بعد أن اعتبرت أن تجمعات حشد الدعم للاستفتاء "غير مرغوب فيها" وأنها تنظر فى الإمكانيات القانونية للتدخل.
وعلق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على قرار هولندا بمنع هبوط طائرة وزير خارجيته على أراضيها، قائلا "هولندا فلول للنازيين والفاشيين".
وأكد أردوغان "سنمنع الدبلوماسيين الهولنديين من القدوم إلى تركيا، فهم مع الأسف يؤون الإرهابيين والخونة"
وقال الرئيس التركى "شعبنا يقول لهولندا مهما فعلتم لم ولن توقفوا طريقنا، وعليكم التفكير كيف ستأتى طائراتكم إلى هنا، اعلموا أن مواطنينا سيفسدون مؤامراتكم ، وبعد 16 إبريل القادم سنقوم بما يلزم إزاء هذا الأمر فنحن صابرون فى ذلك".
وأكد أمس رئيس بلدية مدينة روتردام الهولندية أحمد أبو طالب، على أنه لن يسمح لوزير الخارجية التركى بالمشاركة فى أنشطة مرتبطة بالاستفتاء التركى أثناء زيارته للمدينة غدا السبت، وقال"هو لديه حصانة دبلوماسية وكل شيء ولهذا نحن سنعامله باحترام لكننا لدينا أدوات أخرى لمنع أشياء من أن تحدث فى أماكن عامة".
وقبيل ساعات من سفره هدد جاويش أوغلو أن بلاده قد تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على هولندا فى حال إلغاء تصريح زيارته إلى مدينة روتردام الهولندية، وقال جاويش أوغلو، فى تصريح صحفى لقناةCNN Turk، السبت، إنه سيزور مدينة روتردام يوم السبت رغم حظر رسمى على إلقائه كلمة أمام تجمع تركى حاشد لدعم الاستفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات.
ومنعت الحكومة الهولندية أوغلو من زيارة هولاندا بعد أن أكد أحمد أبو طالب، رئيس بلدية روتردام، أنه لن يتم منعه من زيارة هولندا، إلا أن سلطات بلاده لن تسمح له بالمشاركة فى تجمع تركى فى إطار إعداد الاستفتاء الشعبى، وذلك عقب التصريحات التى هدد فيها هولاندا بفرض عقوبات.
وتحاول الحكومة التركية كسب أصوات الناخبين الأتراك بشتى الطرق والوسائل ليس فى تركيا فحسب بل الجاليات التركية فى جميع أنحاء العالم، إذ تسعى لجذب 1.5 مليون ناخب تركى فى دول أوروبا لاسيما فى ألمانيا التى تشهد أكبر عددا للجالية التركية، من أجل تمرير تعديل دستورى من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وإحكام قبضته على البلاد، وتقليص صلاحيات البرلمان.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تحدى النظام التركى حظر دعاية الاستفتاء فى بلدان أوروبية، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين تركيا ودول أوروبية، على خلفية إلغاء السلطات فى كلا من (ألمانيا وهولاندا وسويسرا ) مظاهرات مؤيدة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل الاستفتاء، ما استدعى الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، باتهام برلين، بالقيام "بتصرفات فاشية".
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات. وفى حال الموافقة على التعديلات فى الاستفتاء، يحكم أردوغان تركيا حتى عام 2029، لذا يوفد أردوغان وفوده إلى بلدان العالم لحث الجاليات التركية على التصويت بنعم فى الاستفتاء.
وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان.
وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى.