أثارت تعديلات مجلس الدولة على المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بفرض الحبس 5 سنوات وغرامة تصل فى حدها الأقصى لــ 5 ملايين جنيه كعقوبة لمخالفة البناء على أرض زراعية، حالة من الجدل داخل البرلمان وخاصة اللجنة التشريعية والتى أعلن النائب عبدالعاطى مصطفى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضه لتغليظ العقوبة وتطبيق الحبس، مطالبا بالأكتفاء بالغرامة فقط، معتبرا أن الحبس عقوبة مبالغ فيها فى الوقت الذى يعانى فيه الكثير من المواطنين فى الحصول على مسكن يليق بهم وبأبنائهم مما يضطرهم للببناء على الارض الزراعية وقد رصد موقع "انفراد" أراء بعض النواب.
وأكد النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على رفضه مشروعات القوانين التى تطالب بتغليظ العقوبة فى التعديلات المقترحة على قانون الزراعة وأحكام البناء على الأراضى الزراعية والتى تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل لــ"5مليون جنية "، وعلى من يطالب بالحد من الظاهرة توفير البدائل أولا، أضاف مدينة أن ظاهرة التوسع العمرانى طبيعية و توفبر المسكن من الحقوق التى كفلها الدستور، وأن بناء المواطنين على الأراضى الزراعية ليست رفاهية أنما هى تلبية لإحتياجاته.
فيما قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أنه يتفق على مبدأ تغليظ العقوبة فى مخالفات المبانى لكن بشرط أن يتم من خلال ضوابط ولا يتم التعميم على كل الحالات، مشيرا الى أن أى مجتمع ينتشر به بعض الظواهر السلبية من المهم أن يتم مواجهة بالأدوات التشريعة التى تتضمن عقوبة الحبس لكن بضوابط.
بينما أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب أن مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية تحتاج أولا لتحديد الحيز العمرانى ، وبالتالى نبدأ بتحديد من داخل الحيز ويلتزم بدفع الغرامة المقررة وفقا للقانون، ومن يتعدى على الارض الزراعية خارج الحيز العمرانى يتم توقيع العقوبة علية وفقا للقانون.