أثار مستثمرون أزمة "المناطق الحرة" مرة أخرى، بعد عودة مشروع قانون الاستثمار للحوار المجتمعى مرة أخرى، وتقدمت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة بمذكرة للحكومة، تطالب فيها بعودة المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى، بعد إلغائها بقانون 17 لسنة 2015.
وكانت بعض جمعيات المستثمرين قد أبدت اعتراضها على إلغاء المناطق الحرة بمشروع قانون الاستثمار، وتحديد شروط لمشروعاتها القائمة، وتقدمت جمعية رجال الأعمال، أقدم وأكبر منظمات الأعمال، بمذكرة لوزارة الاستثمار، تؤكد فيها دعمها لمشروع القانون باستثناء البند الخاص بالمناطق الحرة.
ونصت المادة الثانية من مواد إصدار مشروع قانون الاستثمار بالفقرة الأخيرة على "وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون".
وتقسم المناطق الحرة فى مصر إلى مناطق حرة عامة وأخرى خاصة، غير أنه تم إلغاء الأخيرة عام 2015 ضمن قانون رقم 17 والخاص بتعديلات قانون الاستثمار القديم.
وقالت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن تلك المناطق تضم 211 شركة برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، وحجم استثمار يصل إلى 11.5 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 83 ألف عامل من دون العمالة المؤقتة، ويبلغ حجم صادراتها للخارج بنحو 2 مليار دولار سنوياً.
وأوضحت الجمعية، فى مذكرتها، التى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن التطبيق العملى للقانون 17 لسنة 2015، أسفر عن الكثير من المشاكل والثغرات التى تعرقل جذب الاستثمارات أو الحفاظ على الاستثمارات القائمة المصرية والأجنبية، ما اقتضى ضرورة أن يكون هناك قانون جديد لتلافى أوجه القصور فى القانون المعمول به حالياً.
وأضافت الجمعية، أن الهدف من إصدار أى قانون جديد هو التعديل أو إلغاء كافة المواد التى تشكل عواراً فى القانون القائم، إلا أننا، كمستثمرى المناطق الحرة الخاصة، فوجئنا بصدور مسودات مختلفة لقانون الاستثمار أبقت على إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، كما هو الحال فى القانون 17 لسنة 2015 الذى اعترضنا عليه، دون عرضها علينا للحوار والنقاش بصفتنا أصحاب المشروعات المعنيين بهذا القانون.
وأضافت الجمعية، "كما أن مسودة القانون لم تحدد تحديداً قاطعاً باستمرارية مشروعات المناطق الحرة الخاصة القائمة حالياً، ما أثار جدلاً واسعاً لدى المستثمرين وترك آثاراً سلبية على مناخ الاستثمار".
وحذرت الجمعية من تكرار صيغ "الإلغاء والمنع وعدم السماح" مع تضارب القوانين وتعارضها يؤدى إلى هروب الاستثمارات، سواء كانت استثمارات مستقبلية أو مقامة حالياً، لأن المستثمر يفضل دائماً المناخ الحر الجاذب له، كالخليج العربى والأردن والدول الأفريقية المجاورة التى تقوم ببذل أقصى جهدها لجذب المستثمرين، خاصة من خلال المناطق الحرة.
وطالبت الجمعية بتعديل المسودة الحالية من قانون الاستثمار، بحيث يتم إعادة إدراج المناطق الحرة الخاصة بكافة امتيازاتها وأحكام السيطرة عليها فى ضوء الضوابط والقواعد التى تضعها الدولة مع تغليظ العقوبات لكل من يخالف هذه الضوابط والقواعد، كما طالبت بتعديل بعض المواد من القانون المقترح لكى تتلاءم مع جذب الاستثمارات والحفاظ على الاستثمارات الحالية ودفعها للتوسع.
وحددت الجمعية 4 مواد بمشروع قانون الاستثمار لتعديلها، وهى أولا تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار فقرة 3 لتصبح "تستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون"، فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، على أن يتم تمديد مدد وتراخيص الشركات القائمة وقت صدور هذا القانون والمنشأة طبقاً لضوابط العمل داخل المناطق الحرة الخاصة.
ثانياً تعديل المادة 68 فقرة أولى الخاصة بنظام الاستثمار فى المناطق الحرة وإداراتها، بحيث يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون، وثالثاً تعديل المادة 76 الخاصة بالإعفاء من قواعد الاستيراد والتصدير وحركة الدخول والخروج، ورابعاً تعديل مادة 78 "فقرة أولى" الخاصة بأحكام الضرائب والرسوم، بحيث لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
وأشارت الجمعية إلى أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة، بحجة التهريب، أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، لأن العمل فى هذه المناطق الحرة الخاصة يخضع لإجراءات صارمة من قبل الدولة وأكثر من الرقابة المطبقة على المنافذ الجمركية بما تتبعه الهيئة من أدوات رقابية كأمن الهيئة ومندوب عن رقابة الصادرات والواردات ومندوب مصلحة الجمارك ومندوب الهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت الجمعية، "بالإضافة لإجراءات الجرد المفاجئ والجرد السنوى لموجودات تلك المشروعات وفرض غرامات ورسوم جمركية إضافية على أى مخالفة قد يرتكبها أى مشروع لتلك الإجراءات وعقوبة تصل إلى إلغاء المنطقة الحرة الخاصة، فى حال تكرار المخالفات وفقا للقانون".
وتابعت الجمعية، "لذا فإن نظام المناطق الحرة الخاصة تحكمها الرقابة من أكثر من جهة وتتبع إجراءات صارمة من قبل أجهزة الدولة على عكس بعض الأنظمة الأخرى، مثل السماح المؤقت والدروباك الذى لا تحكمه مثل هذه الرقابة، فضلا عن حريته فى التصرف فى أرصدته عند وجود زيادة على عكس المناطق الحرة التى تقوم بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على أى زيادة أو نقص".
وأكدت أن المناطق الحرة الخاصة تساهم فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يركز على التصنيع من أجل التصدير، وذلك من خلال جذب الشركات العالمية والإقليمية لممارسة أعمالها ونقل التكنولوجيا بغرض التصدير، ما يسهم فى نمو احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية لأبناء هذا الوطن، كما تزداد أهميتها فى ظل توجه الاقتصاد العالمى نحو مزيد من المنافسة ومنح حرية أكبر لانتقال السلع والخدمات والأفراد بين الدول.
من جانبه قال هشام جزر، عضو المكتب التنفيذى لجمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن الجمعية تقدمت بعدة مذكرات لرئاسة الوزراء و3 وزارات، هى المالية والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى مذكرات لمجلس النواب، لمناقشة الأمر، مؤكداً أنه سيتم دعوتهم للجنة استماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة مطالبهم.
والمناطق الحرة الخاصة عبارة عن مساحة من الأرض يملكها المستثمر ملكية خاصة، وتشترط الهيئة العامة للاستثمار ألا تقل المساحة المخصصة لإقامة منطقة حرة خاصة عن 20 ألف متر، وأن يكون رأسمال الشركة التى تقيم المنطقة الخاصة 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية 20 مليون دولار، ولا تقل العمالة بها عن 500 عامل، وأن تحاط بسور لا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار، على أن لا تقل المكونات المحلية عن 20% على الأقل من الخامات الداخلة فى منتجاتها وعلى أن تصدر 75% على الأقل من منتجاتها، وفقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 48 لسنة 2008.
وتأسست جمعية مستثمرى المناطق الحرة حديثاً، وتضم 211 عضواً يمثلون كافة الشركات العاملة بالمناطق الحرة الخاصة، ويرأسها الدكتور أحمد محمد بهجت.